تجدد الاشتباكات في عين عيسى بين فصائل موالية لأنقرة و«قسد»

دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)
دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)
TT

تجدد الاشتباكات في عين عيسى بين فصائل موالية لأنقرة و«قسد»

دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)
دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)

تجددت الاشتباكات على محور جهبل والمشيرفة بريف عين عيسى شمال الرقة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تزامناً مع قصف تركي واستهدافات متبادلة بين الجانبين، وتبادلت فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا و«قسد» القصف الصاروخي على محاور القتال. وتوجه رتل عسكري من القوات الروسية، أمس، إلى مطار القامشلي قادماً من عين عيسى عبر طريق حلب - الحسكة الدولي، ضم 20 عربة تحمل معدات عسكرية ولوجيستية لإمداد النقاط الروسية المنتشرة في المنطقة.
ونفّذ أهالي عين عيسى، أول من أمس، اعتصاماً أمام القاعدة الروسية في المنطقة، تنديداً بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من قصف واشتباكات يومية، بالإضافة للمساعي التركية إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف للسيطرة على عين عيسى.
وأنشأت القوات الروسية قاعدة عسكرية جديدة في قرية كالطة الواقعة في الريف الجنوبي لناحية عين عيسى شمال الرقة، في ظل الاشتباكات على محاور قريتي جهبل والمشيرفة.
وتحوّلت ناحية عيسى إلى مسرح لجهات متحاربة، فالقوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة تلعب دور الشرطي والحارس في نفس الوقت، حيث تحمي قوات النظام الموالية لها من فصائل سورية مسلحة مهاجمة تدعمها تركيا، كما تفصل عن «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية وتسيطر على مركز الناحية والقسم الأكبر من ريفها.
في مدخل الناحية الرئيسي، رفعت قوات «قسد» سواتر ترابية عالية وتحول المكان إلى أشبه بثكنة عسكرية مغلقة. على طول الطريق المؤدي للناحية من جهتها الشرقية والغربية حفرت القوات الأنفاق والخنادق ووسعت من تحصيناتها العسكرية، كما تمنع تنقل المدنيين خشية تعرضهم للقصف ورصاص القناص. وعين عيسى ناحية إدارية تتبع بلدة تل أبيض بمحافظة الرقة شمالي سوريا، تُبعد نحو 55 كيلومتراً عن الرقة باتجاه الشمال الغربي وكان يبلغ عدد سكانها قرابة 100 ألف كانوا موزعين بين مركزها وريفها المترامي الأطراف، قبل نزوح قسمهم الأكبر نحو الرقة والمدن المجاورة.
وتتخذ عين عيسى أهمية استراتيجية نظراً لموقعها الحيوي المطل على الطريق الدولي، إذ تربط محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شرقاً بمدينة حلب شمالاً كما توصل عبر شبكة طرق رئيسية شرق الفرات بغربها، وتسعى جميع الأطراف المتحاربة والمدعومة من جهات دولية وإقليمية لفرض سيطرتها الكاملة على الناحية، لقطع طريق الإمداد بين مدينتي عين العرب «كوباني» ومنبج بريف حلب الشرقي؛ بمناطق الجزيرة السورية ومدن الرقة ودير الزور.
وباتت المنطقة منقسمة السيطرة بين جهات محلية وإقليمية ودولية، حيث يخضع مركزها وقسم من ريفها الغربي والشرقي وكامل الريف الجنوبي حتى بلدة تل السمن القريبة من محافظة الرقة، لقوات «مجلس الرقة العسكري» التابعة لـ«قسد»، فيما تسيطر الفصائل السورية المسلحة المنضوية في صفوف «الجيش الوطني السوري» التابعة لحكومة الائتلاف المعارضة والمدعومة من تركيا، على كامل ريفها الشمالي حتى بلدة تل أبيض وجزء من ريفها الشرقي والغربي حتى مخيم عين عيسى سابقاً، والأخير يبعد نحو كيلومترين شمالاً عن الناحية.
فيما تنتشر الشرطة العسكرية الروسية والقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، في ثلاثة مواقع عسكرية أُنشئت بعد الهجوم الأخير، أولها يقع في الجهة الشرقية ويرفرف العلم السوري إلى جانب العلم الروسي على قاعدة توسطت مبنى أُحيط بساتر ترابي عالٍ. والثاني يقع في مقر اللواء 93، بينما يتمركز الثالث شرقي البلدة بالقرب من محطة وقود عين عيسى المركزية.
يقول رضوان الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي تحت راية «قسد»، إن الروس طلبوا انسحاب قواتهم إلى عمق 5 كلم جنوبي البلدة المحاصرة من جهاتها الثلاث جراء الهجوم التركي منذ بداية الشهر الحالي، وتسليم نقاطها لقوات الجيش السوري وإخلاء مقراتها العسكرية وإبقاء مؤسسات الإدارة ضمن مربع أمني داخل مركز البلدة.
وحسب القيادي العسكري: «قيادة (قسد) لم توافق على الشروط الروسية بتسليم المدينة للحكومة، كما لم توافق على إخلاء مواقعها لا سيما خطوط الجبهة للنظام، نحن ندرس كل الخيارات وقواتنا تصد الهجوم وأوقعنا خسائر بصفوفه المهاجمين»، وأضاف الخلف أن الروس كانوا قد طلبوا مراراً إنشاء قاعدة عسكرية لهم: «وهذا الأمر تم بالفعل وتمركزوا في 3 مواقع، والسماح للقوات الحكومية بالانتشار في نقاط التماس وتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي، وفي هذا الأمر توصلنا لاتفاق معهم».
وقالت مصادر روسية في موسكو إن روسيا تضغط على قيادة «قسد» لتسليم كامل الناحية وريفها حتى عمق 5 كلم للقوات النظامية، ورفع العلم السوري على المباني والمقرات الحكومية والسيطرة على النقاط المنتشرة على الطريق السريع.، فيما تعمل تركيا على توسيع جغرافية الجيب المعزول الخاضع لها ووصلها ببلدة جرابلس غربي الفرات، لتحقيق هدفها الاستراتيجي بفصل وعزل مناطق الإدارة الذاتية وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى جزر معزولة تفصلها مناطق نفوذها.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحالف الدولي والقوات الأميركية دخلا على خط النزاع بغية تخفيض التصعيد. وقالت إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن بحث مع الرئاسة التركية في 2 من الشهر الحالي التطورات الميدانية في المنطقة والاتفاقية الثنائية التي أُبرمت بين واشنطن وأنقرة وموسكو بعد عملية «نبع السلام» والالتزام بحدود التماس، كما أجرى رايبورن في نفس الفترة اجتماعات مع قيادة «قسد» ومسؤولي الإدارة الذاتية ونقل لهم أن الفريق السوري لدى الإدارة الأميركية يتابع التطورات عن كثب، ونصحوا الجانب التركي بعدم التوغل في أراضٍ جديدة.
على صعيد آخر، قُتل أحد عناصر الفصائل الموالية لتركيا، من أبناء مدينة حرستا بريف دمشق، وأُصيب طفل جراء انفجار قنبلة يدوية في أثناء العبث بها في ناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.
وهذا هو الانفجار الثاني خلال 24 ساعة، حيث وقع أول من أمس، انفجار قرب حاجز عسكري للفصائل الموالية لتركيا عند مدرسة ميسلون على طريق عفرين - راجو، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.
في غضون ذلك، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي، أمس، على مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي.
وشهدت محاور التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة.
وأفاد المرصد السوري بمقتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص الفصائل، على محور قرية البريج في ريف إدلب الجنوبي، الليلة قبل الماضية، واستهدفت الفصائل بصاروخ موجّه تجمعاً لعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الدار الكبيرة في المنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، وقصفت قوات النظام قرى سفوهن والفطيرة وكفرعويد ومواقع أخرى في جبل الزاوية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.