الراعي: التغيير بات ملحاً لوقف مسيرة الانهيار الوطني

انتقادات للتأخر في تأليف الحكومة

البطريرك الراعي مترئساً قداس الميلاد (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مترئساً قداس الميلاد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: التغيير بات ملحاً لوقف مسيرة الانهيار الوطني

البطريرك الراعي مترئساً قداس الميلاد (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مترئساً قداس الميلاد (الوكالة الوطنية)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الجمعة) أن «التغيير بات أمراً ملحاً من أجل وقف مسيرة الانهيار الوطني»، منتقداً عجز السلطة اللبنانية عن التوصل إلى اتفاق بشأن تأليف الحكومة، ومعتبراً أنه «إذا كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية فالمصيبة عظيمة؛ لأنها تكشف عدم المسؤولية، وإذا كانت أسبابها خارجية فالمصيبة أعظم؛ لأنها تفضح الولاء لغير لبنان».
وحضرت الانتقادات للسلطة اللبنانية أمس في احتفالات عيد الميلاد، بسبب العجز عن تشكيل حكومة ينتظرها اللبنانيون وتنفذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، بغية استدراج المساعدات الدولية. وأمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس، أن «يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار، وبدء ورشة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ».
وبغياب رئيس الجمهورية ميشال عون للمرة الأولى عن قداس الميلاد، بسبب الظروف الصحية الراهنة، وتداعيات جائحة «كورونا»، قال البطريرك الراعي: «إننا توقعنا أن تعزز مكافحة الفساد وحدتنا الوطنية، فتفاجأنا بها تهز هذه الوحدة، وتعيد البلاد إلى مراحل سابقة طويناها». وأضاف: «توقعنا أن يؤدي التحقيق القضائي المستقل في تفجير المرفأ إلى مزيد من اللحمة الوطنية، فتفاجأنا بتحوله صراعاً بين القضاء والأجهزة الأمنية والمؤسسات الدستورية».
وقال الراعي: «توقعنا أن تتهافت السلطة السياسية إلى تلقف توصيات المؤتمرات الدولية ومساعدات الدول المانحة، وتبدأ في مشروعات الإصلاح للجم الانهيار، فتفاجأنا بتعطيل خطط الإصلاح وإجهاض المبادرات الدولية والمؤتمرات التي انعقدت من أجل نهوض لبنان»، كما «توقعنا أن يسرع المسؤولون في تأليف حكومة تكون بمستوى التحديات من أجل إحياء الدولة والمؤسسات واتخاذ القرارات، فتفاجأنا بوضع شروط وشروط مضادة ومعايير مستحدثة، وبربط تأليف حكومة لبنان بصراعات المنطقة والعالم، فبتنا من دون سلطة إجرائية دستورية، وازداد الانهيار».
وأكد الراعي أنه «إذا كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية فالمصيبة عظيمة؛ لأنها تكشف عدم المسؤولية، وإذا كانت أسبابها خارجية فالمصيبة أعظم؛ لأنها تفضح الولاء لغير لبنان»، لافتاً إلى أنه «في الحالتين يشعر الشعب بأن التغيير بات أمراً ملحاً من أجل وقف مسيرة الانهيار الوطني». وسأل: «أي ضمير يسمح بربط إنقاذ لبنان بصراعات لا علاقة لنا بها، لا من قريب ولا من بعيد؟».
وأشار إلى الراعي إلى أنه تمنى على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف «أن يشكلا فريقاً واحداً يعلو على جميع الأطراف ويتحررا، ولو موقتاً، من جميع الضغوط، ويتعاونا في تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسيين، فيكسبا ثقة الشعب والعالم وينهضا بلبنان، ويصبحا مضرب مثل في تجديد الشراكة الوطنية؛ لكن تمنياتنا اصطدمت بابتداع البعض شروطاً لا محل لها في هذه المرحلة، ولا مبرر لها في حكومة اختصاصيين». وقال: «لا بد من مصارحة الشعب التي هي ميزة المسؤولين في الأزمات المصيرية. وأي أزمة أعظم من هذه الأزمة؟».
- المطران عودة
وفي السياق نفسه، وجَّه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة انتقادات إلى السياسيين اللبنانيين، مؤكداً أن «وطننا في مأزق باعتراف الجميع. قدراته المالية تستنزف يومياً، والمخاطر الأمنية محدقة باعتراف العارفين، وشعبه يمات يومياً، وهو يصرخ مستغيثاً، وليس من يسمع ممن في يدهم القرار»، متسائلاً: «إلى متى هذا التجاهل؟ ولم التباطؤ في اتخاذ القرارات الضرورية وأولها تشكيل حكومة؟».
وأكد عودة أن «الوقت ليس وقت المناكفات وتصفية الحسابات. إنه وقت العمل الحثيث من أجل إنقاذ هذا البلد. الشعب غير مهتم بالتباينات التي تفرق المسؤولين والتعقيدات التي تعترضهم. الشعب لا يريد إلا العيش الهانئ الكريم والآمن، في ظل دولة عادلة تحمي حياته وحقوقه».
ويتبادل الأفرقاء الاتهامات حول المسؤولية من العجز عن تأليف الحكومة، وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، عبر حسابه على «تويتر»، إن «الحسابات والرهانات الخارجية، إضافة إلى الأنانيات الفئوية لمن هم في السلطة، حرمت اللبنانيين من عيدية منتظرة بتشكيل حكومة إنقاذية».
وفي سياق متصل، حذر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، من أن «لعبة خداع اللبنانيين وغشهم بأن الصراع السياسي هو من أجلهم ولأجلهم قد انفضحت، وما يمر به البلد والدولة والمؤسسات بكل تلاوينها، ويشهده اللبنانيون بكل انتماءاتهم، يؤكد أن هذه الطبقة السياسية نهبت الدولة وضيعت حقوق اللبنانيين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، ولا تزال مصرة على نهجها التعطيلي وسلوكها المشبوه ونفاقها الموصوف، وغير مستعدة لإصلاح ولا لتغيير؛ لأن مشروعها أبعد من تأليف حكومة وإنقاذ بلد». وأكد الحرص على أن يرقى التعايش الإسلامي المسيحي إلى «مستوى الأخوة اللبنانية وليس الشراكة الوطنية فحسب». وقال: «لا حل في لبنان إلا بدولة مواطنة عادلة وحكومة وطنية إنقاذية، فالوقت ليس في صالح أحد، والوضع الاجتماعي مهدد، ونيران المنطقة مستعرة، والغضب الشعبي يكاد يخرج على السيطرة»، داعياً إلى «إدراك لبنان قبل أن تلتهمه حرائق الفوضى والانهيار».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.