«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

إشغال فنادق بيروت لا يتجاوز الـ5%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
TT

«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)

تعرضت رهانات القطاع السياحي اللبناني على موسم رأس السنة لدفع العجلة إلى الأمام، لانتكاسة كبيرة، إذ أحجم السياح عن زيارة لبنان، فيما سجلت أدنى حركة للمغتربين الوافدين إلى لبنان منذ سنوات في مثل هذه الأيام.
وراهن العاملون في الموسم السياحي على أن يكون تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 70%، عامل جذب للسياح الذين سيجدون الأسعار في لبنان أدنى بكثير من السابق، ويمكن أن تشكل منافسة لوجهات سياحية في المنطقة. لكن رياح ديسمبر (كانون الأول) لم تجرِ كما تشتهي سفن القطاع السياحي، حسبما يرى الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية النقيب جان بيروتي، معتبراً أن تأخر الحكومة اللبنانية في إعلان فتح البلد وتمديد ساعات عمل المطاعم والملاهي «أثّر بشكل سلبي على حركة السياح والمغتربين». وأشار في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن تأخر الحكومة في الإعلان عن فتح البلد حرم لبنان من «إدخال الدولار الجديد»، فضلاً عن إقفال عدد من الدول أخيراً مطاراتها.
ويصف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، الحركة السياحية خلال فترة الأعياد بـ«المشلولة»، فنسبة المغتربين والسيّاح الوافدين إلى لبنان تراجعت 70% عن العام الماضي الذي لم يكن جيداً، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ مطار بيروت الدولي كان يستقبل عادةً وخلال هذه الفترة من كل عام نحو 13 ألف راكب يومياً، أما هذا العام فوصل في أعلى عدد يومي إلى 3500 راكب، ما يجعل المقارنة غير واردة أصلاً.
ويشير عبّود إلى أنّ الفنادق في لبنان شبه فارغة، بينما جرت العادة أن تكون نسبة الإشغال فيها عالية جداً خلال هذا الشهر، مضيفاً أنّه وعلى سبيل المثال، لا تتخطى نسبة الإشغال في فنادق بيروت 5%.
الحركة البسيطة في القطاع السياحي يُعيدها عبود إلى عدد قليل جداً من المغتربين الذين أتوا من بلدان مجاورة للاحتفال مع ذويهم في لبنان، إذ إنّ اللبنانيين في البلدان البعيدة كالولايات المتحدة وكندا لم يأتوا هذا العام. أمّا على صعيد السيّاح فلا يمكن الحديث عن حركة، بسبب «كورونا» وإجراءات المطارات وشركات الطيران التي تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ30% من قدرتها العامة.
ويشير عبود إلى أنّ الأسعار هذا العام وإذا احتسبناها على أساس الدولار، تراجعت بنسبة كبيرة، فسهرة رأس السنة التي كانت كُلفتها ما بين الـ500 دولار والألف لشخصين في العام الماضي، أصبحت متاحة بمئتي دولار فقط هذا العام، ولكن هذا التراجع يستفيد منه مَن يدفع بالدولار أي المغتربين والسيّاح الذين لم يأتوا.
وعلى صعيد الحركة السياحية الداخلية يبدو الوضع أسوأ، حسب عبود، إذ إنه لا يمكن الاعتماد على اللبنانيين المقيمين في لبنان، فبالإضافة إلى تراجع قدرتهم الشرائية مع تجاوز نسبة التضخم المقدّرة بنحو 200%، ووباء «كورونا»، لعب الحديث مؤخراً عن عدم استقرار الوضع الأمني دوراً رئيسياً في عدم إقبالهم على حجوزات الحفلات والفنادق، لا سيما في مناطق لطالما عرفت ازدحاماً في ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.