«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

إشغال فنادق بيروت لا يتجاوز الـ5%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
TT

«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)

تعرضت رهانات القطاع السياحي اللبناني على موسم رأس السنة لدفع العجلة إلى الأمام، لانتكاسة كبيرة، إذ أحجم السياح عن زيارة لبنان، فيما سجلت أدنى حركة للمغتربين الوافدين إلى لبنان منذ سنوات في مثل هذه الأيام.
وراهن العاملون في الموسم السياحي على أن يكون تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 70%، عامل جذب للسياح الذين سيجدون الأسعار في لبنان أدنى بكثير من السابق، ويمكن أن تشكل منافسة لوجهات سياحية في المنطقة. لكن رياح ديسمبر (كانون الأول) لم تجرِ كما تشتهي سفن القطاع السياحي، حسبما يرى الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية النقيب جان بيروتي، معتبراً أن تأخر الحكومة اللبنانية في إعلان فتح البلد وتمديد ساعات عمل المطاعم والملاهي «أثّر بشكل سلبي على حركة السياح والمغتربين». وأشار في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن تأخر الحكومة في الإعلان عن فتح البلد حرم لبنان من «إدخال الدولار الجديد»، فضلاً عن إقفال عدد من الدول أخيراً مطاراتها.
ويصف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، الحركة السياحية خلال فترة الأعياد بـ«المشلولة»، فنسبة المغتربين والسيّاح الوافدين إلى لبنان تراجعت 70% عن العام الماضي الذي لم يكن جيداً، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ مطار بيروت الدولي كان يستقبل عادةً وخلال هذه الفترة من كل عام نحو 13 ألف راكب يومياً، أما هذا العام فوصل في أعلى عدد يومي إلى 3500 راكب، ما يجعل المقارنة غير واردة أصلاً.
ويشير عبّود إلى أنّ الفنادق في لبنان شبه فارغة، بينما جرت العادة أن تكون نسبة الإشغال فيها عالية جداً خلال هذا الشهر، مضيفاً أنّه وعلى سبيل المثال، لا تتخطى نسبة الإشغال في فنادق بيروت 5%.
الحركة البسيطة في القطاع السياحي يُعيدها عبود إلى عدد قليل جداً من المغتربين الذين أتوا من بلدان مجاورة للاحتفال مع ذويهم في لبنان، إذ إنّ اللبنانيين في البلدان البعيدة كالولايات المتحدة وكندا لم يأتوا هذا العام. أمّا على صعيد السيّاح فلا يمكن الحديث عن حركة، بسبب «كورونا» وإجراءات المطارات وشركات الطيران التي تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ30% من قدرتها العامة.
ويشير عبود إلى أنّ الأسعار هذا العام وإذا احتسبناها على أساس الدولار، تراجعت بنسبة كبيرة، فسهرة رأس السنة التي كانت كُلفتها ما بين الـ500 دولار والألف لشخصين في العام الماضي، أصبحت متاحة بمئتي دولار فقط هذا العام، ولكن هذا التراجع يستفيد منه مَن يدفع بالدولار أي المغتربين والسيّاح الذين لم يأتوا.
وعلى صعيد الحركة السياحية الداخلية يبدو الوضع أسوأ، حسب عبود، إذ إنه لا يمكن الاعتماد على اللبنانيين المقيمين في لبنان، فبالإضافة إلى تراجع قدرتهم الشرائية مع تجاوز نسبة التضخم المقدّرة بنحو 200%، ووباء «كورونا»، لعب الحديث مؤخراً عن عدم استقرار الوضع الأمني دوراً رئيسياً في عدم إقبالهم على حجوزات الحفلات والفنادق، لا سيما في مناطق لطالما عرفت ازدحاماً في ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.