«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

إشغال فنادق بيروت لا يتجاوز الـ5%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
TT

«انتكاسة» تصيب سياحة آخر العام وتراجُع الوافدين إلى لبنان 70%

شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)
شجرة الميلاد مزينة وسط بيروت في محاذاة المرفأ المدمر (أ.ب)

تعرضت رهانات القطاع السياحي اللبناني على موسم رأس السنة لدفع العجلة إلى الأمام، لانتكاسة كبيرة، إذ أحجم السياح عن زيارة لبنان، فيما سجلت أدنى حركة للمغتربين الوافدين إلى لبنان منذ سنوات في مثل هذه الأيام.
وراهن العاملون في الموسم السياحي على أن يكون تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنحو 70%، عامل جذب للسياح الذين سيجدون الأسعار في لبنان أدنى بكثير من السابق، ويمكن أن تشكل منافسة لوجهات سياحية في المنطقة. لكن رياح ديسمبر (كانون الأول) لم تجرِ كما تشتهي سفن القطاع السياحي، حسبما يرى الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية النقيب جان بيروتي، معتبراً أن تأخر الحكومة اللبنانية في إعلان فتح البلد وتمديد ساعات عمل المطاعم والملاهي «أثّر بشكل سلبي على حركة السياح والمغتربين». وأشار في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن تأخر الحكومة في الإعلان عن فتح البلد حرم لبنان من «إدخال الدولار الجديد»، فضلاً عن إقفال عدد من الدول أخيراً مطاراتها.
ويصف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، الحركة السياحية خلال فترة الأعياد بـ«المشلولة»، فنسبة المغتربين والسيّاح الوافدين إلى لبنان تراجعت 70% عن العام الماضي الذي لم يكن جيداً، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ مطار بيروت الدولي كان يستقبل عادةً وخلال هذه الفترة من كل عام نحو 13 ألف راكب يومياً، أما هذا العام فوصل في أعلى عدد يومي إلى 3500 راكب، ما يجعل المقارنة غير واردة أصلاً.
ويشير عبّود إلى أنّ الفنادق في لبنان شبه فارغة، بينما جرت العادة أن تكون نسبة الإشغال فيها عالية جداً خلال هذا الشهر، مضيفاً أنّه وعلى سبيل المثال، لا تتخطى نسبة الإشغال في فنادق بيروت 5%.
الحركة البسيطة في القطاع السياحي يُعيدها عبود إلى عدد قليل جداً من المغتربين الذين أتوا من بلدان مجاورة للاحتفال مع ذويهم في لبنان، إذ إنّ اللبنانيين في البلدان البعيدة كالولايات المتحدة وكندا لم يأتوا هذا العام. أمّا على صعيد السيّاح فلا يمكن الحديث عن حركة، بسبب «كورونا» وإجراءات المطارات وشركات الطيران التي تعمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز الـ30% من قدرتها العامة.
ويشير عبود إلى أنّ الأسعار هذا العام وإذا احتسبناها على أساس الدولار، تراجعت بنسبة كبيرة، فسهرة رأس السنة التي كانت كُلفتها ما بين الـ500 دولار والألف لشخصين في العام الماضي، أصبحت متاحة بمئتي دولار فقط هذا العام، ولكن هذا التراجع يستفيد منه مَن يدفع بالدولار أي المغتربين والسيّاح الذين لم يأتوا.
وعلى صعيد الحركة السياحية الداخلية يبدو الوضع أسوأ، حسب عبود، إذ إنه لا يمكن الاعتماد على اللبنانيين المقيمين في لبنان، فبالإضافة إلى تراجع قدرتهم الشرائية مع تجاوز نسبة التضخم المقدّرة بنحو 200%، ووباء «كورونا»، لعب الحديث مؤخراً عن عدم استقرار الوضع الأمني دوراً رئيسياً في عدم إقبالهم على حجوزات الحفلات والفنادق، لا سيما في مناطق لطالما عرفت ازدحاماً في ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».