غورباتشوف حبيس «كورونا» يواجه المرض وحيداً... والانتقادات

في الذكرى الـ29 لاستقالة الرجل الذي غيَّر العالم

صورة أرشيفية لميخائيل غورباتشوف في فبراير 2016 بموسكو (غيتي)
صورة أرشيفية لميخائيل غورباتشوف في فبراير 2016 بموسكو (غيتي)
TT

غورباتشوف حبيس «كورونا» يواجه المرض وحيداً... والانتقادات

صورة أرشيفية لميخائيل غورباتشوف في فبراير 2016 بموسكو (غيتي)
صورة أرشيفية لميخائيل غورباتشوف في فبراير 2016 بموسكو (غيتي)

مرت أمس بهدوء الذكرى الـ29 لتفكك الاتحاد السوفياتي، ونهاية النظام الدولي القائم على القطبين. وفي ظل انشغال روسيا والعالم بمواجهة الموجة الثانية من وباء «كورونا» والتداعيات الاقتصادية والمعيشية الثقيلة التي سببها الوباء، اتجهت الأنظار إلى واحد من أبرز صانعي السياسة العالمية في ذلك الوقت، الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي وقَّع في مثل هذا اليوم قبل 29 سنة شهادة وفاة «الاتحاد السوفياتي» عندما أعلن التخلي عن منصبه وصلاحياته.
ففي مساء 25 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1991، ألقى غورباتشوف خطاباً متلفزاً أعلن فيه التوقف عن أداء مهامه رئيساً للبلاد. جاء الإعلان بعد تطورات متسارعة شهدها ذلك الشهر، وفي مطلعه كانت لجنة الرقابة الدستورية للاتحاد السوفياتي قد دانت توقيع «اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة» المسماة اختصاراً اتفاقية «بيلوفيجسك» بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وذكر ممثلو اللجنة أن بعض الجمهوريات ليس لها الحق في تقرير القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح الجمهوريات الأخرى.
ومع احتدام السجالات داخل مؤسسات الدولة، مالت الكفة سريعاً نحو تثبيت قرار حل الاتحاد. وفي 24 ديسمبر، أعلن رئيس مجلس الجمهوريات، الكاتب أنوربيك أليمجانوف، عن ضرورة اتخاذ قرار بشأن الإجراء القانوني لإنهاء دولة الاتحاد التي سوف تحل محلها الرابطة.
ولم يجد غورباتشوف غير الإقرار بالأمر الواقع، بعدما غدا رئيساً لبلد مفكك ومن دون صلاحيات، فأعلن في خطاب متلفز توقفه عن أداء مهامه، ووقَّع مرسوماً يستقيل بموجبه من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد السوفياتي. ليتم إنزال علم دولة الاتحاد السوفياتي من الكرملين في موسكو، ورُفع بدلاً منه علم روسيا.
وفي اليوم التالي، 26 ديسمبر عام 1991، اعتمد مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيات الأعلى الإعلان بشأن إنهاء وجود اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، نظراً لإنشاء رابطة الدول المستقلة.
وغورباتشوف الذي غاب منذ ذلك العهد عن صدارة المشهد السياسي، ظل الغائب الأكثر حضوراً في كل التطورات التي شهدتها روسيا، وبقي اسمه يتردد عند كل منعطف، حتى ظهر أخيراً في لقاء تلفزيوني نادر وقد أثقلت عليه أعراض المرض. وبدا الرجل الذي أطلق ذات يوم مسار التغيير في العالم، وهدم الجدران والستار الفولاذي بين طرفي القارة الأوروبية، يعيش وحيداً في منزل ضخم على أطراف موسكو، تخفيه عن الأنظار مساحة من الأشجار، وأسوار عالية تحيط به.
من غرفة المعيشة الواسعة في مسكنه الممنوح من الدولة للاستخدام مدى الحياة، يراقب «غوربي» بحسب الوصف الذي أطلق عليه في تسعينات القرن الماضي، تساقط الثلوج في الساحة الأنيقة أمام مدخل بيته. ويتابع مع اهتماماته اليومية البسيطة أخبار العالم الذي عادت أطرافه إلى الانغلاق والعزلة، بسبب تفشي الوباء هذه المرة.
والزعيم الذي كان أول من حاز لقب «رئيس اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية» ليغدو بعد مرور شهور معدودة، الرئيس «الأول والأخير» للدولة المنحلة، لا يواجه فقط أعراض المرض وظروف العزلة الإجبارية بسبب تفشي الوباء، فهو في وحدته هذه يتابع أيضاً «المراجعات» التاريخية لأدائه السياسي، والانتقادات المريرة الموجهة ضده، على خلفية عودة سُحب «حرب باردة» جديدة، وسباق تسلح وتحالفات تعيد تقسيم أوروبا والعالم.
على المستوى الشخصي، لم يكن ليخطر في بال غورباتشوف أنه سيكون محروماً في يوم من الأيام من زيارات أحفاده الذين يقيمون خارج روسيا. وأسفرت قرارات الإغلاق والعزل عن عدم تمكنهم من زيارته طوال العام الماضي. ضاعف هذا من أجواء العزلة التي يعيشها السياسي، بعدما بقي على اتصال مباشر معه واحد فقط من أعوانه في السابق، قال إنه يأمل في أن يتم إحياء عيد ميلاد غورباتشوف الـ90 الذي يصادف مارس (آذار) المقبل بحضور أقربائه؛ لكنه لم يستبعد أن تنظم هذه المناسبة بشكل افتراضي.
عموما، بدا غورباتشوف في المقابلة التي تحولت إلى فيلم تسجيلي صنعه المخرج الروسي المعروف فيتالي مانسكي «شخصاً مسناً، يتكلم ببطء، وأحياناً بعبارات غير واضحة، يتجنب الأسئلة، يضحك، يتعب من الحوار، يغير الموضوع» وفقاً لتعليق المخرج.
كانت الخطة أن يقدم المخرج سيرة ذاتية يرويها بطل الرواية؛ لكنه فشل في ذلك. بدا غورباتشوف متعباً، وبالكاد يتنقل في منزله بمساعدة جهاز خاص للحركة، ويحتاج لاستخدام المصعد من أجل الانتقال إلى الطابق الثاني.
رغم ذلك، عكس الفيلم عناصر مهمة، فقد حافظ غورباتشوف على موقف غامض بين الشعور بالفخر لأنه ساهم في «تحرير شعوب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق»، وفي الوقت نفسه يأسف لانهيار الاتحاد.
ويرفض بعناد فكرة أن عليه أن يختار واحداً من العنصرين، ويقول المخرج إن هذه «هي حال السياسة الروسية والتاريخ الروسي الذي لم يجد حلاً بعد للمعضلة».
وغورباتشوف يروي بصعوبة ومع بعض الارتباك كيف قام في أقصر وقت ممكن، بتسليم السلطة إلى (الرئيس الروسي بوريس) يلتسين؛ لكن الذكريات حول الخطوات الأولى في السلطة، وحتى في ظل سلفه الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف، تبدو له حكايات مضحكة، وكأنها «من حياة لم تعد موجودة منذ فترة طويلة».
يصر على أن يطلق على نفسه بثقة صفة «الرجل الحر»، ولا يخفي أنه «بعد أن منح الحرية للآخرين، فإنه يرغب في ذلك لنفسه. ترك الكرسي مظهر من مظاهر الحرية».
الموضوع الثاني الذي يشغله هو العمر والشيخوخة وتباطؤ وتيرة الحياة، أحياناً تبدو عليه - كما يقول مانسكي – لا مبالاة بالطقس والمناخ السياسي خارج النافذة؛ لكن هذه الحال لا تدوم طويلاً، وهو يواجه انتقادات مريرة بسبب سياساته قبل ثلاثة عقود.
كانت موسكو قد شهدت سجالات واسعة أخيراً، حول تداعيات خطوات غورباتشوف التي أسفرت عن انهيار جدار برلين، وفتح الطريق أمام وضع حد للحرب الباردة، وصولاً إلى تقويض النظام ثنائي القطبية في العالم، وتفكيك الدولة السوفياتية بعد أقل من عامين على انهيار الجدار الفاصل بين الشرق والغرب.
وخلال التحضيرات للاحتفال بمرور ثلاثة عقود على هدم جدار برلين، وبعدما كانت الشعارات التي رفعها في ذلك الوقت مدعاة للفخر والاحتفال، وعززت الآمال بإحلال السلام والانفتاح والتعاون بين الشرق والغرب، مكان خطاب «الحرب الباردة» وسباق التسلح وأفكار التمترس خلف جدران عازلة، فتحت الأوساط السياسية الروسية الدفاتر القديمة، ورأت تصريحات أن القيادة السوفياتية ارتكبت أخطاء فادحة في تعاملها مع الغرب في ذلك الوقت. واعتبرت أنها أظهرت «سذاجة» في التعامل مع الوعود الغربية، وفقاً لكلمات الرئيس فلاديمير بوتين الذي لم يسبق له أن وجَّه انتقادات مماثلة إلى أداء غورباتشوف.
رأى الرئيس الروسي أن الزعيم السوفياتي السابق «أخطأ في عدم مطالبته بضمانات مكتوبة بعدم توسيع حلف الأطلسي شرقاً، عبر ضم بلدان دخلت تحت نفوذ الدولة السوفياتية». وقال إن السذاجة التي تعامل بها الاتحاد السوفياتي مع الوعود البراقة من جانب الغرب، فتحت الطريق لتوسيع «الأطلسي» والسعي إلى تطويق روسيا عسكرياً.
ويشارك كثيرون في روسيا هذا الرأي. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف في مقابلة صحافية قبل أسابيع، إن «روسيا (السوفياتية) لعبت دوراً أساسياً في إعادة توحيد أوروبا وهدم الجدران، وهم (الغرب) يبنون الآن جدراناً جديدة».
كان رد غورباتشوف أنه ما زال «يفخر بالتغيير الديمقراطي في ألمانيا الشرقية ودول أخرى في الكتلة السوفياتية؛ لكنه لم يفترض أن الجدار سوف يسقط بهذه السرعة». وقلل الزعيم السوفياتي من أهمية الاتهام بأنه تجاهل طلب «اتفاق مكتوب» يضمن عدم توسيع «الأطلسي» لاحقاً، مشيراً إلى أن هذا المطلب «كان ليبدو عبثياً في ذلك الوقت»؛ لأن «هذا كان بمثابة إعلان مبكر عن وفاة التحالف العسكري بقيادة الاتحاد السوفياتي (حلف وارسو) قبل حله رسمياً في يوليو (تموز) 1991».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».