كان للقيود المفروضة على التحرك وإغلاق المدارس أبلغ الأثر وأشده على الحياة اليومية للأطفال، وعلى تفاعلاتهم الاجتماعية، كما على صحتهم العقلية في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي دعمتها منظمة «يونيسف»، أعربت نسبة 40% من العائلات التي شملها الاستطلاع عن مخاوفها من الأضرار التي تلحق بتعليم الأطفال بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد الراهنة، وأعرب نصف أولياء الأمور عن اعتقادهم في عدم فاعلية التعليم عن بُعد، وذلك بسبب نقص الموارد المتاحة، ومحدودية الوصول إلى شبكة الإنترنت، ونقص الدعم المتوفر من أفراد الأسرة البالغين، فضلاً عن صعوبة التواصل المباشر مع المعلمين.
لقد خلقت جائحة «كورونا» أكبر اضطراب مشهود في أنظمة التعليم في التاريخ الحديث. إذ تعطلت كل أماكن التعلم في المنطقة بأسرها –من الحضانات وحتى الجامعات– في محاولة لوقف انتقال وانتشار الفيروس. وفي ذروة قرارات الإغلاق العامة والقيود المفروضة على الحركة، ألحق ذلك الأمر الضرر البالغ بالتعليم لدى أكثر من 110 ملايين من الأطفال والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي محاولة الإقلال من آثار الاضطراب في التعليم، دعمت منظمة «يونيسف» سلطات التعليم المعنية في أرجاء المنطقة كافة عبر جهودها الرامية إلى توفير الحلول عبر الإنترنت من أجل استمرار العملية التعليمية. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار الوصول الرقمي متوافراً بشكل دائم، وتعد الفجوة في ذلك واسعة للغاية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبلغ معدل انتشار الإنترنت في 10 بلدان أقل من 70%. وفي السودان واليمن، تعد مستويات الوصول إلى الإنترنت أقل من ذلك بكثير، مع انتشار شبكة الإنترنت بنسبة لا تتجاوز 30% فقط. ومن بين العوائق التي تَحول بين الوصول إلى التعلم عن بُعد هناك نقص الموارد، والموارد في المنازل (بما في ذلك أجهزة التلفاز، والحواسيب، والاتصال بالإنترنت)، ونقص الدعم المتوفر من أفراد الأسرة البالغين في مساعدة الأطفال على التركيز والاهتمام بالتعلم، مع صعوبات التعامل المباشر مع المعلمين من خلال وسائل التعلم عن بُعد. ومن بين الدروس العديدة المستفادة خلال أزمة الوباء الراهنة، أنه بات من الواضح أنه لا يوجد بديل حقيقي للمعلمين، أو للوالدين، أو للشخص الخبير، ومن الأفضل وجود الثلاثة معاً رفقة الطفل في أثناء الرحلة التعلمية.
وتعمل منظمة «يونيسف» على توسيع مجال مناهج التعلم المختلطة التي تجمع بين التعليم داخل المدرسة والتعلم عن بُعد كوسيلة حيوية في دعم تعافي الأطفال والإسراع من وتيرة تعلم الأطفال بعد الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا». كما تواصل المنظمة دعم إعادة فتح المدارس بصورة آمنة –بما في ذلك توفير مواد التنظيف والنظافة العامة– وصولاً إلى 28 ألف مدرسة في جميع أرجاء المنطقة حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري. ولقد طوّرت المنظمة «حزمة التدريب للمعلمين» –وهي الحزمة الأولى من نوعها المتوفرة على مستوى العالم، وهي عبارة عن رزمة توفر للمعلمين التوجيهات والمشورة للتعليم والتدريس في زمن وباء «كورونا».
لم يسفر «كورونا» عن إنهاء العنف والنزاع المسلح في العديد من بلدان المنطقة. وباتت العديد من المدارس غير آمنة بالنسبة إلى الأطفال في المنطقة. وتعد الهجمات على المدارس واحدة من الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الأطفال. ولا تزال المنطقة تسجل أكبر عدد من الهجمات على المدارس والمنشآت التعليمية حول العالم.
تعد المدارس من الأماكن الآمنة بطبيعتها، وهي المكان الذي يتمكن فيه الأطفال من التعلم، والنمو، وتعزيز قدراتهم، واكتساب المزيد من المهارات التي يحتاجون إليها في مستقبل حياتهم، مع إمكانية طرح الأسئلة، ومواجهة التحديات لحل المشكلات. بيد أن دور المدارس يتجاوز مجرد التعلم المحض: إذ إنها الأماكن التي تمنح الأطفال الثقة في النفس والمساحة الآمنة للعب، مع فرصة تكوين الصداقات الجديدة التي غالباً ما تستمر مدى الحياة، وفي أغلب الأحيان تكون هي المكان الذي يشعر فيه الأطفال بالأمان. مع الأسف يجري في كثير من الأحيان انتهاك حرمة المدارس بصورة بالغة الشدة في المنطقة.
يستحق كل طفل من أطفال المنطقة الحصول على فرص متكافئة للوصول إلى التعليم. وما لم تُمنح الأولوية لقطاع التعليم، سوف نشهد انعكاسات سلبية على مسار التقدم المحرز في زيادة معدلات الوصول إلى التعليم، وارتفاع عدم المساواة في المجتمعات والاقتصادات في الأجيال القادمة لذلك، فيما يلي بعض التوصيات المعنية بما ينبغي القيام به لتأمين ذلك:
أولاً، ينبغي إعادة فتح المدارس في جميع أرجاء المنطقة عبر اتباع بروتوكولات النظافة والصحة العامة، بما في ذلك احترام معايير التباعد الجسدي، والتشجيع على غسل اليدين بانتظام، والمحافظة على مرافق التعليم نظيفة وجيدة التهوية، واستخدام معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك كمامات الوجه الواقية، ومراقبة صحة الطلاب والموظفين بشكل دائم، مع المحافظة على التواصل المنتظم مع السلطات الصحية المحلية.
ثانياً، توفير الفرص أمام الأطفال من أجل تعويض ما فاتهم من الدروس في أثناء فترة الإغلاق العامة حتى لا يعانوا المزيد من الناحية التعليمية.
ثالثاً، المحافظة على الحماية، والصحة، ورفاهية الأطفال، لا سيما الخدمات التي يحصل عليها العديد من الأطفال خلال وجودهم في المدارس فقط، بما في ذلك الدعم الاجتماعي، والطعام، والصحة، والتغذية.
رابعاً، سد الفجوة الرقمية من أجل زيادة وتحسين وصول الأطفال إلى أدوات التعلم عن بُعد في جميع أرجاء المنطقة، بما في ذلك عبر التلفاز، والراديو، والمنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.
خامساً، تعديل السياسات، وتأمين التمويل الإضافي، وحشد الدعم المجتمعي، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور. وفوق كل شيء، توفير الدعم اللازم للمعلمين، أصحاب الدور الأساسي في المحافظة على مشاركة الأطفال وتفاعلهم سواء في الفصول الدراسية أو في المنازل.
سادساً، في البلدان التي تشهد النزاعات، يتعين على أطراف النزاع تجنب استهداف المدارس والمرافق التعليمية الأخرى بالهجمات في الأوقات كافة تماشياً مع القانون الإنساني الدولي.
تؤكد منظمة «يونيسف» التزامها بدعم تعليم وتعلم الأطفال في أرجاء المنطقة كافة. وقد حان الوقت من أجل العمل معاً على إيجاد الطرق المبتكرة التي توفر التعليم للأطفال سواء في الفصول الدراسية أو التعلم عن بُعد. وأنتهز هذه الفرصة لأبعث بأمنياتي إلى جميع الفتيات والفتيان من أبناء المنطقة بأسرها لأن ينعموا بعام جديد، وصحي، وآمن، يعود عليه بالفائدة.
كما نبعث بأحرّ التحيات والأماني إلى كل المعلمين في المنطقة، شاكرين مساعيهم الصادقة وجهودهم الاستثنائية في توفير التعليم للأطفال والعمل على تعويضهم كل ما فاتهم خلال العام الماضي.
- المدير الإقليمي لـ«يونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - خاص بـ«الشرق الأوسط»
