مفتي مصر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على مقابر المسلمين في القدس

TT

مفتي مصر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على مقابر المسلمين في القدس

دعا مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، «المجتمع الدولي وجميع الهيئات والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها كاملة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي والمقدسات الفلسطينية، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان». فيما أدان المفتي بشدة «اعتداءات القوات الإسرائيلية على مقابل (الصحابة والشهداء) العرب والمسلمين بمدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية».
وحذر مفتي مصر في بيانه له أمس، من «استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية»، مشدداً على أن «هذه الاعتداءات (السافرة)، تعد انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى، واستمراراً للإجراءات (القمعية الغاشمة) بحق القدس وأهلها ومقدساتها؛ مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم».
كما دعا الدكتور علام في السياق نفسه، العالم الإسلامي والعربي بمنظماته وهيئاته كافة، وجميع منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها (اليونسكو)، لـ«وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية، التي تمثل تهديداً خطيراً على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة»، مؤكداً أن «أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديداً خطيراً للمسجد في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.