مثول صحافي مغربي أمام القضاء بـ«تهمة التجسس»

مثل الصحافي المغربي عمر الراضي، الموقوف منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، ليلة أول من أمس، أمام قاضي التحقيق في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية «تجسس»، علما أنه يلاحق أيضا في قضية «اعتداء جنسي».
وقال محاميه ميلود قنديل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «جدد التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءته من كل التهم الموجهة إليه»، وعلى أن علاقاته مع أجانب بتهم بالتخابر معهم «تدخل في صميم عمله الصحافي»، دون إضافة تفاصيل «لسرية التحقيق».
وأوقف الراضي (34 عاما) أواخر يوليو (تموز) الماضي بأمر من النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة «المس بسلامة الدولة»، والتخابر مع «عملاء دولة أجنبية»، لم يتم تحديدها. وفتِحت هذه القضية غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، وطالبت المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها.
وسبق للصحافي الراضي أن اعتبر اتهامه في هذه القضية «انتقاما منه بسبب بتقرير (منظمة العفو) حول التجسّس على هاتفه المحمول». وفي الوقت نفسه، وجهت له النيابة العامة تهمة «اعتداء جنسي» على إثر شكوى ضده تقدمت بها زميلة له في العمل.
وأنهى قاضي التحقيق أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التحقيق مع الراضي في قضية «الاعتداء الجنسي»، والتي تقرر فيها أيضا اتهام زميله الصحافي عماد استيتو، الشاهد لفائدته، «بالمشاركة في الاغتصاب»، بحسب ما أكد محامي دفاعه في وقت سابق.
وسبق أن أوقف الراضي وحكم عليه في مارس (آذار) الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة «المسّ بالقضاء»، وذلك على خلفية تدوينة على «تويتر»، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.