أسهم «علي بابا» تتهاوى بعد تحقيقات الاحتكار الصينية

تصعيد جديد من بكين ضد «إمبراطورية جاك ما»

فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)
فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)
TT

أسهم «علي بابا» تتهاوى بعد تحقيقات الاحتكار الصينية

فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)
فقدت أسهم «علي بابا» أكثر من 8 % في بورصة هونغ كونغ عقب الإعلان عن تحقيقات الاحتكار الصينية (أ.ب)

أعلنت سلطات المنافسة الصينية، الخميس، فتح تحقيق ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت «علي بابا»؛ رمز النجاح في مجال الاقتصاد الرقمي في البلاد، بشبهة قيامها «بممارسات احتكارية». وكان للنبأ وقع الصاعقة في عالم الأعمال الصيني؛ حيث تمثل «علي بابا» ورئيسها جاك ما بشخصيته القوية، رمزاً للنجاح التكنولوجي في الدولة الآسيوية العملاقة.
وتسبب إعلان «إدارة الدولة لتنظيم الأسواق» فتح التحقيق، في انخفاض حاد في أسعار أسهم «علي بابا» التي تراجعت بنسبة تتجاوز 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ قبيل ظهر الخميس.
وقالت «الإدارة العامة لتنظيم الأسواق» في الصين، الخميس، إنها بدأت التحقيق مع إمبراطورية التجارة الإلكترونية «في تهمة ارتكاب سلوك احتكاري» مثل إجبار البائعين على اختيار منصة واحدة فقط من بين منصتين متنافستين.
وقال المحلل دونغ تشيمياو، من «معهد المال» على الإنترنت في جوانغنكون مركز تطوير التكنولوجيا في الصين، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية: «يبدو أن هناك تصعيداً للجهود المنسقة لتقويض إمبراطورية جاك ما؛ التي كانت ترمز إلى الكيانات الصينية الجديدة التي تبدو أكبر من أن تفلس».
ولم تكشف السلطات يوماً تفاصيل مآخذها على «علي بابا» باستثناء «اتفاق حصري» لم تحدده. ووعدت المجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية «بالتعاون بجد في التحقيق مع المنظمين».
وبالإضافة إلى التحقيق في المجموعة الأم، أعلنت «إدارة تنظيم الأسواق» أنها تواصلت مع مجموعة «آنت غروب» الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بشأن قضايا تتعلق بـ«الرقابة»، بعد أقل من شهرين من إلغاء بكين إدراج هذه الشركة المتفرعة من «علي بابا» في البورصة في اللحظة الأخيرة. وكانت عملية الاكتتاب هذه تبدو الكبرى في العالم بعدما جمعت 34.4 مليار دولار (27.4 مليار يورو).
في الوقت نفسه، يجري «بنك الشعب (المركزي) الصيني»، وهيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية، وهيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية، والإدارة العامة للنقد الأجنبي، محادثات مع شركة «آنت غروب» التابعة لـ«علي بابا غروب» خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب «وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)». ومن المتوقع أن تدعو المحادثات وتوجه شركة «آنت غروب» إلى «اتباع مبادئ السوق والقانون وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالرقابة المالية»، بحسب بيان «بنك الشعب الصيني». وقالت «آنت غروب» في بيان إنها «ستدرس بسرعة مطالب السلطات التنظيمية وستلتزم بها بصرامة».
وكان تعليق الاكتتاب العام الأول لمجموعة «آنت غروب» في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد أثار الاستغراب. وقد جاء بعد أيام من خطاب ألقاه جاك ما في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق، مما دفع بالسلطات إلى استدعائه. ولم يشاهد جاك ما في مكان عام منذ فشل إدراج «آنت غروب» في البورصة.
وفي الأسبوع التالي نشرت الحكومة الصينية مسودة قواعد مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنصات الإنترنت، والتي تستهدف بشكل أساسي عمالقة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية في الصين مثل «علي بابا».
وقال ريتشارد ماكغريغور، من «معهد لوي» في سيدني إن «الرسالة السياسية الضمنية هي أنه لا يحق لأي عمل أو فرد تحدي الحزب الشيوعي أياً كان حجمه». ولم يعد جاك ما (56 عاماً)، رئيساً للمجموعة رسمياً منذ تقاعده العام الماضي، لكن تأثيره ما زال كبيراً على «علي بابا» وفرعها «آنت غروب» عبر الأسهم التي يملكها.
وتشعر السلطات بالقلق بشأن نفوذ المجموعات التكنولوجية، خصوصاً تدخلها في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيداً عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة. ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف، محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية مرتبطة بـ«علي بابا» وبمنافستها الرئيسية «تينسينت». وكتبت صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد «علي بابا» يشكل «خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت، وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي».
وكان كبار مسؤولي النظام دعوا في اجتماع ترأسه الرئيس شي جينبينغ الأسبوع الماضي إلى «التصدي للاحتكارات بحزم». وفي مؤشر على استياء السلطات العامة من «علي بابا»، فُرضت على المجموعة الأسبوع الماضي غرامة قدرها 500 ألف يوان (62 ألف يورو) لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ. وحتى ظهر الخميس، لم يرد جاك ما على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.