التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب

فرق فنية لبحث حاجة الأسواق وتأهيل المصانع

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
TT

التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إنه تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الأردن والعراق، لبدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والأردنية والعراقية؛ حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيفاد فريق فني مصري إلى دولة العراق وبمشاركة من السفارة الأردنية في العاصمة بغداد، للوقوف على احتياجات السوق العراقية من السلع والمنتجات، وتأهيل المصانع العراقية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الخميس، حول الاجتماع الذي عقدته الوزيرة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، مع وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز. وقالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يأتي نتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري، والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.
وأشارت جامع إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك، ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الأدوية البيطرية، والصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، والجلود، والسيراميك، فضلاً عن دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد، وفي هذا الإطار اتفق الوزراء على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الثلاث.
كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الثلاث، مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والأردن، وهو الأمر الذي يعد نواة لإيجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق، وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع؛ خصوصاً في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشارت علي إلى أهمية التوصل لاتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك، وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزه الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.
وبدوره، أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، أن بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصرية والأردنية، وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي؛ خصوصاً في ظل تطلع الحكومة العراقية إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء، وبصفة خاصة على المستوى الإقليمي والعربي.
ولفت الخباز إلى أن النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية إقليمية بين رجال القطاع الخاص، وبدعم من حكومات الدول الثلاث؛ موجهاً الدعوة للوزيرتين لترؤس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً، بهدف الوصول إلى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.