التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب

فرق فنية لبحث حاجة الأسواق وتأهيل المصانع

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
TT

التكامل الصناعي ـ التجاري بين مصر والأردن والعراق على الأبواب

جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي
جانب من الاجتماع الوزاري الثلاثي لبحث التكامل المصري الأردني العراقي

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إنه تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الأردن والعراق، لبدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والأردنية والعراقية؛ حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيفاد فريق فني مصري إلى دولة العراق وبمشاركة من السفارة الأردنية في العاصمة بغداد، للوقوف على احتياجات السوق العراقية من السلع والمنتجات، وتأهيل المصانع العراقية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس الخميس، حول الاجتماع الذي عقدته الوزيرة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، مع وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز. وقالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يأتي نتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري، والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.
وأشارت جامع إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك، ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الأدوية البيطرية، والصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، والجلود، والسيراميك، فضلاً عن دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد، وفي هذا الإطار اتفق الوزراء على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الثلاث.
كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الثلاث، مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والأردن، وهو الأمر الذي يعد نواة لإيجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي، حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق، وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع؛ خصوصاً في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشارت علي إلى أهمية التوصل لاتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك، وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزه الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.
وبدوره، أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، أن بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصرية والأردنية، وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي؛ خصوصاً في ظل تطلع الحكومة العراقية إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء، وبصفة خاصة على المستوى الإقليمي والعربي.
ولفت الخباز إلى أن النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية إقليمية بين رجال القطاع الخاص، وبدعم من حكومات الدول الثلاث؛ موجهاً الدعوة للوزيرتين لترؤس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً، بهدف الوصول إلى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.