«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم

«فيتش» توقعت تضاؤل «جودة البنوك» في 2021

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
TT

«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة على عمليات الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد سعر فائدة رئيسياً بواقع 200 نقطة مئوية، بأكثر من المتوقع ليصل إلى 17 في المائة، بينما توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021.
وتعهد البنك المركزي التركي، في بيان صدر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهري أمس (الخميس)، بمزيد من التشديد النقدي للمساعدة في خفض التضخم المتصاعد، قائلاً: «في الفترة المقبلة، سيستمر تشديد موقف السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى هبوط دائم في التضخم بما يتماشى مع الأهداف واستقرار الأسعار».
وتفاعلت الليرة التركية على الفور مع قرار البنك المركزي وسجلت ارتفاعاً بنحو واحد في المائة أمام الدولار، ليجري تداولها عند مستوى 7.57 ليرة للدولار، بعدما افتتحت تعاملاتها الصباحية قبل الاجتماع على تراجع. وسادت توقعات قبل اجتماع البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 16.5 في المائة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، الاثنين، إن مخاطر التضخم التصاعدي ستتطلب موقفاً صارماً وحاسماً بشأن السياسة النقدية في عام 2021، وإنها ستُشدد إذا لزم الأمر.
وبلغ معدل التضخم في تركيا 14.03 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري.
وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في 19 نوفمبر الماضي بواقع 475 نقطة أساس، في خطوة وصفها الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي عرقل محاولات البنك المركزي لرفع الفائدة مراراً، بـ«الدواء المر».
والشهر الماضي أطاح إردوغان، الذي يصنف نفسه «عدواً للفائدة»، رئيس البنك المركزي مراد أويصال وعين بدلاً منه وزير المالية الأسبق ناجي أغبال، في خطوة دفعت إلى استقالة صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق من منصبه وحل محله لطفي إلوان، الذي تولى أكثر من حقيبة وزارية في حكومات إردوغان السابقة.
في غضون ذلك، توقعت وكالة «فيتش» للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021. وأوضحت أن بيئة عمل المصارف التركية ستظل صعبة حتى بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، وأن قدرة المصارف على تقديم القروض ستتأثر بفعل سحب الحكومة التركية الحزم التحفيزية وإرجاء القروض الواجب سدادها والفوائد المرتفعة.
وأوضحت «فيتش» أن التدهور في «جودة الأصول» الرئيسية للمصارف، سينعكس من خلال تضاؤل إمكاناتها التنظيمية.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.