المجلس السعودي ـ البحريني... تنسيق العلاقات بآفاق أكثر شمولاً

الأمير محمد بن سلمان أكد عمق ومتانة العلاقة التي تجمع البلدين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه الجانب السعودي من الاجتماع الافتراضي لمجلس التنسيق السعودي - البحريني أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه الجانب السعودي من الاجتماع الافتراضي لمجلس التنسيق السعودي - البحريني أمس (واس)
TT

المجلس السعودي ـ البحريني... تنسيق العلاقات بآفاق أكثر شمولاً

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه الجانب السعودي من الاجتماع الافتراضي لمجلس التنسيق السعودي - البحريني أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه الجانب السعودي من الاجتماع الافتراضي لمجلس التنسيق السعودي - البحريني أمس (واس)

أكدت السعودية والبحرين عمق العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – البحريني، الذي عقد أمس – عبر الاتصال المرئي – برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وشهد الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».
وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد الطريق لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، معرباً عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين التي تمتد إلى سنين طويلة جداً.
وقدم الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته بالاجتماع، التهنئة لولي عهد البحرين بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق «رؤيا البحرين الاقتصادية 2030» لبناء حياة أفضل للشعب البحريني الشقيق.
وعبّر ولي العهد السعودي، عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين.
وأشار إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولاً.
وأوضح أنه ينظر إلى هذا المجلس على أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية؛ بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على الصعد كافة.
وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.
كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بأن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، مقدماً الشكر لولي عهد البحرين وأعضاء المجلس؛ على الجهود المبذولة للإعداد لهذا الاجتماع.
وعقب الاجتماع صدر بيان مشترك، أشار إلى أن الاجتماع عقد «في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين السعودية والبحرين، وشعبيهما، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عبر البيان المشترك، على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، كما أكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة، وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.
وأوضح البيان، أنه تم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس المقبلة التي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وأوضح البيان، أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - البحريني عقد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، حضره من الجانب السعودي كل من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف.
في حين حضره من الجانب البحريني وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات والاتصالات، ورئيس ديوان رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء.



«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
TT

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجياتهم الحيوية الملموسة»، متهماً «التصورات المتطرفة» بالمراهنة على تطلعات آيديولوجية تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشروعات ترى التدمير إنجازاً والتنمية تهمة.

وأشار «اعتدال»، الذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، في تقرير نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، إلى عدد من الأسباب التي تدفع الفكر المتطرّف إلى مهاجمة الدول المستقرة، لافتاً إلى اعتبارات متطرّفة عدة مقابل ما يقدّمه الاستقرار للتنمية والأمن والمستقبل.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.