لبنان ينفي إيداع خرائط حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة

وزير الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: رسالة بومبيو سياسية ونرحب بالوساطة الأميركية

رسم يظهر الاختلاف في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الوكالة المركزية)
رسم يظهر الاختلاف في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الوكالة المركزية)
TT

لبنان ينفي إيداع خرائط حدوده البحرية لدى الأمم المتحدة

رسم يظهر الاختلاف في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الوكالة المركزية)
رسم يظهر الاختلاف في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل (الوكالة المركزية)

نفى لبنان أن يكون قد أودع لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، خرائط تتضمن مطالبته بالحدود البحرية مع إسرائيل التي يجري التفاوض عليها الآن بطريقة غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، مؤكداً أن الخرائط الوحيدة المودعة في المنظمة الدولية هي خريطة الحدود البرية المرسمة في العام 1922.
وأثار تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس (الثلاثاء) التباساً بشأن الوثائق المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، حين قال إن «الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للوساطة في نقاش بناء» بين لبنان وإسرائيل، وحض الطرفين على «التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق أن رفعها كل منهما للأمم المتحدة».
وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لم يودع لدى الأمم المتحدة أي خرائط جديدة، بالنظر إلى أن الخرائط ترسل لدى إبرام الاتفاق وترسيم الحدود، طالما أن اتفاق ترسيم الحدود لم ينجز مع الجانب الإسرائيلي، وهو بصدد التفاوض حوله، فإن الخرائط الوحيدة المودعة لدى الأمم المتحدة هي خرائط الحدود البرية التي رسمت في العام 1922 بين لبنان وفلسطين، وأودعت لدى عصبة الأمم في العام 1923، وجرى تثبيتها في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949».
وأكد وهبة أن «بومبيو يبعث برسالة سياسية وليست فنية أو تقنية، إذ أراد القول إن الولايات المتحدة مستمرة بلعب دورها كوسيط في المفاوضات غير المباشرة»، مشدداً على «أننا نرحب بهذا الدور للتوصل إلى ترسيم الحدود البحرية». وإذ كرر وهبة «إننا لم نودع أي خرائط الأمم المتحدة غير الخرائط التي تثبت حدودنا البرية»، قال: «إننا نأخذ من تصريح بومبيو حثه للبنان على الاستناد إلى خرائط الحدود البرية التي أودعت الأمم المتحدة في وقت سابق للانطلاق منها لترسيم الحدود البحرية»، استناداً إلى القوانين والأعراف الدولية التي ترسم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة «انطلاقاً من آخر نقطة حدودية دولية في البر» على الساحل، لافتاً إلى أنه المسار الذي يجري التفاوض غير المباشر حوله حالياً.
ويختبر مسار ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في هذا الوقت، تعقيدات إضافية، على ضوء مطالب لبنان بحقوق انطلاقاً من نقطة الحدود الدولية البرية المثبتة في العام 1922، وهو ما يمنحه مساحة بحرية إضافية تقدر بـ2290 كيلومتراً مربعاً.
وترفض إسرائيل هذه الخرائط اللبنانية «المدعمة بوثائق طوبوغرافية وتاريخية وجغرافية»، وتريد الانطلاق من الإحداثيات القديمة وهي عبارة عن مذكرة أرسلت إلى الأمم المتحدة في العام 2011، تتضمن إشعاراً بتوافق أولي على نقطة حدودية بين حدودهما البحرية، ما يحصر النزاع الحدودي بـ860 كيلومتراً مربعاً بحرياً فقط. واقترح الخبير الحدودي الأميركي فريدريك هوف آنذاك أن تقسم المساحة بين الطرفين على قاعدة منح لبنان 58 في المائة من المنطقة المتنازع عليها (الـ860 كيلومتر)، وإسرائيل 42 في المائة.
ومع أن لبنان وقبرص توصلا إلى تفاهم حول تلك النقطة البحرية التي وضعها الوفدان اللبناني والقبرصي، إلا أن النقطة لم تكن نهائية لأن الاتفاق بينهما لم يبرم، بالنظر إلى أنه لم يقر في البرلمان اللبناني. ويرى لبنان أن قبرص «أساءت استخدام هذا التفاهم بما أضر بمصالح لبنان». ويشدد لبنان على أن النقطة التي تزعمها إسرائيل، «هي نقطة الانطلاق بالتفاوض بين لبنان وقبرص ولا تعني أبداً أنها نقطة الحدود مع فلسطين التي يجب أن تنطلق من آخر نقطة دولية على البر».
ويشرح وزير الخارجية اللبناني أن لبنان وقبرص توصلا إلى اتفاق أولي في العام 2010 مرتبط بترسيم الحدود البحرية بين دولتين متواجهتين تربطهما حدود بحرية، لافتاً إلى «أننا قلنا لحظة التوصل إلى الاتفاق على تلك النقطة إنها تبقى مؤقتة إلى حين توصل الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى تفاهم حول حدودهما بالنظر إلى أن الحدود البحرية مشتركة بين الدول الثلاثة، وأصر لبنان على أن مشروع الاتفاق مع قبرص يصبح نهائياً بعد ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين». وقال: «لكن قبرص أبرمت اتفاقاً ثنائياً مع إسرائيل، وهو اتفاق لا يلزم لبنان بتاتاً لأنه تم قبل ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «قبرص أخطأت باتفاقها الثنائي بمعزل عن لبنان، واعترفت بالخطأ لاحقاً لأنه كان يفترض أن تبلغ لبنان بذلك لكنها لم تفعل».
وعليه، يؤكد وهبة أنه لا خرائط بحرية بعد، بل هي خاضعة لمسار التفاوض القائم الآن لتثبيت الحدود البحرية انطلاقاً من النقطة الحدودية الدولية في البر، مضيفاً: «لدى الانتهاء من التفاوض وترسيم الحدود، تودع الخرائط الأمم المتحدة وتصبح الحدود معترفاً بها دولياً».
وبعد إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعثرت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وهما رسميا في حالة حرب. وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتهمت إسرائيل لبنان بتغيير موقفه مرارا بشأن ترسيم الحدود البحرية محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى طريق مسدود وبالتالي يبطئ عملية استكشاف موارد الهيدروكربون البحرية في المنطقة. وألغيت جلسة التفاوض الخامسة التي كان يفترض أن تعقد مطلع الشهر الحالي، واستبدلت بلقاءات ثنائية عقدها الموفد الأميركي مع الجانب اللبناني في بيروت، والجانب الإسرائيلي في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان يوم الثلاثاء الماضي: «في وقت سابق من هذا العام، سعت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية إلى مساعدة الولايات المتحدة في التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن حدودهما البحرية». وأسف لأن الطرفين لا يزالان متباعدين جداً «رغم وجود بعض النيات الحسنة للجانبين».



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».