السلطة تندد بوسم «صنعت في إسرائيل»

متطوعون يساعدون مزارعين فلسطينيين قرب رام الله في جني زيتونهم (أ.ف.ب)
متطوعون يساعدون مزارعين فلسطينيين قرب رام الله في جني زيتونهم (أ.ف.ب)
TT

السلطة تندد بوسم «صنعت في إسرائيل»

متطوعون يساعدون مزارعين فلسطينيين قرب رام الله في جني زيتونهم (أ.ف.ب)
متطوعون يساعدون مزارعين فلسطينيين قرب رام الله في جني زيتونهم (أ.ف.ب)

نددت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، الخميس، بوسم الإدارة الأميركية بضائع المستوطنات، على أنها صنعت في إسرائيل، واعتبرت ذلك «جريمة حرب».
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الخطوة الأميركية «مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية وانحدارا قانونيا وأخلاقيا لتبييض بضائع المستوطنات، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية».
واتهمت الوزارة، الإدارة الأميركية، بمحاولة فرض «تقسيم أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى مناطق ومسميات مختلفة»، مشددة على أن «الأراضي الفلسطينية ستبقى وحدة جغرافية واحدة والسيادة عليها حصرية للفلسطينيين».
وأكدت الوزارة أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأميركي، إلى الاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات «باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وأصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، الأربعاء، مذكرة تنص على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها «صنعت في إسرائيل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.