انتخابات رئاسية في أفريقيا الوسطى الأحد

على وقع حرب أهلية وسيطرة المعارضة على جزء كبير من أراضي البلاد

رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا خلال مهرجان انتخابي في العاصمة بانغي السبت الماضي (رويترز)
رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا خلال مهرجان انتخابي في العاصمة بانغي السبت الماضي (رويترز)
TT

انتخابات رئاسية في أفريقيا الوسطى الأحد

رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا خلال مهرجان انتخابي في العاصمة بانغي السبت الماضي (رويترز)
رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا خلال مهرجان انتخابي في العاصمة بانغي السبت الماضي (رويترز)

يصر رئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، وأوفر المرشحين حظاً، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية الأحد، مدعوماً من المجتمع الدولي، رغم أن البلاد بثلثيها باتت خاضعة لمجموعات مسلحة أطلقت هجوماً يهدف إلى زعزعة الاستحقاق الانتخابي، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من العاصمة بانغي.
ودعي نحو 1.8 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في البلد الذي لا يزال يعيش حرباً أهلية؛ لكن التهديد الذي تفرضه مجموعات مسلحة على جزء كبير من أراضي البلاد يضاف إليه التقدم الأخير لمتمردين على محاور مهمة قرب العاصمة، يقوض إمكانية أن تكون المشاركة في الانتخابات متسقة وعادلة وهادئة.
ومن شأن ذلك أن يزيد من قناعة المعارضة وخبراء بأن شرعية الرئيس والنواب المستقبليين ستكون محط تساؤلات بدرجة كبيرة، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. والأربعاء، وقبل أربعة أيام من الانتخابات، كانت الحكومة تحث الناخبين المسجلين عبر رسائل نصية، على التوجه لتسلم بطاقاتهم الانتخابية. ويشير محللون سياسيون إلى أن تواديرا الذي انتخب عام 2016 يبدو الأوفر حظاً في هذه الانتخابات. واستهل الرجل ولايته الأولى بإعادة هيكلة للجيش وفرض لسيطرة الدولة على مقاطعات عدة؛ لكنها شهدت أيضاً فضائح فساد. وعلى الرغم من تراجع ملموس للمعارك منذ 2018 وإبرام اتفاق للسلام في 2019، فلا تزال المجموعات المسلحة تشن هجمات متقطعة ضد قوات الأمن والمدنيين.
يعد أنيسيت جوروج دولوغيليه، وهو اقتصادي ورئيس وزراء سابق، المنافس الرئيسي لتواديرا منذ أن رفض مطلع ديسمبر (كانون الأول) ترشيح الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه الذي أطيح به بانقلاب عام 2013 كان مصدر انطلاقة الحرب الأهلية.
كان بوزيزيه الذي يملك قاعدة انتخابية كبرى، يبدو المرشح الوحيد الذي يمكنه فعلياً تهديد بقاء تواديرا في السلطة، وقد أعرب عن دعمه لدولوغيليه؛ لكن انقسام المعارضة الشديد التي يترشح عنها 15 شخصاً، من شأنه تسهيل الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته. ورفضت المحكمة الدستورية ترشيح بوزيزيه بسبب خضوعه لعقوبات من الأمم المتحدة، لدعمه المفترض لميليشيات تتهمها المنظمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتمزق أفريقيا الوسطى التي تعد من بين أفقر دول العالم، حرب أهلية، منذ أن أطاح تحالف مجموعات مسلحة ذو غالبية مسلمة تعرف باسم «سيليكا»، ببوزيزيه في 2013. وأسفرت المواجهات بين هذا التحالف والميليشيات المسيحية عن آلاف القتلى بين عامي 2013 و2014، بينما نزح أكثر من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 4.9 مليون نسمة، بينهم 675 ألفاً لاجئون في دول مجاورة، ولا يستطيعون التصويت.
وقبل أسبوع، تحالفت المجموعات المسلحة الرئيسية، وشنت هجوماً على المحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، واتهمها معسكر تواديرا بأنها تقوم بـ«محاولة انقلاب» بأوامر من بوزيزيه، وهو ما ينفيه الأخير.
وأوقف تقدم تلك المجموعات منذ الأربعاء، وفق بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، من جانب قوات حفظ السلام التابعة لها والجيش، وتعزيزات من رواندا وروسيا من خارج قوة الأمم المتحدة. وأعلنت مهمة الأمم المتحدة الأربعاء انتزاع سيطرة المتمردين على مدينة بامباري رابع أكبر مدن البلاد، والواقعة على بعد 380 كيلومتراً إلى شمال شرقي بانغي، بعدما نجحوا في وضع اليد عليها قبل يوم.
ويخيم التشاؤم على الأجواء في شوارع بانغي. وهيمنت حالة من الهلع على المدينة الأربعاء، بعد خروج شائعات عن سيطرة المتمردين على المدينة. وقال تييري وهو تاجر: «انظروا كيف خاف الناس! لن تجري الانتخابات».
وفي المناطق الأخرى، تبدو إمكانية التصويت، أو على الأقل التصويت بحرية، أمراً بعيد المنال. ويرى رولان مارشال المتخصص في شؤون أفريقيا الوسطى في مجموعة الأزمات الدولية في باريس، أن ما يجري عبارة عن «سرقة انتخابية. الانتخابات لا يمكن أن تجري على غالبية الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، والتي تريد زعزعة الانتخابات». وأكد الأحد أعضاء مجموعة «جي 5+» التي تضم خصوصاً فرنسا وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الانتخابات ينبغي أن تجري «في موعدها الدستوري».
واستثمر المجتمع الدولي نحو 30 مليون يورو في تنظيم الاقتراع. وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها «قلقة بشدة» من أعمال العنف التي «تنطوي على مخاطر حقيقية على أمن المدنيين وممارسة حق الانتخاب». وتطالب المعارضة منذ مدة بإرجاء الانتخابات، وهو ما يرفضه تواديرا. وسيكون نحو 50 مراقباً؛ لا سيما من الاتحاد الأوروبي والأفريقي، حاضرين في الانتخابات.
ومن المقرر تنظيم دورة ثانية في 14 فبراير (شباط).



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.