الجيش الإثيوبي يعلن القضاء على متهمين بمذبحة ضد مدنيين

بعد يوم من قتلهم 100 شخص في قرية بإقليم على الحدود مع السودان

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإثيوبي يعلن القضاء على متهمين بمذبحة ضد مدنيين

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عرقية في إقليم آخر على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)

قال تلفزيون «فانا» الرسمي في إثيوبيا أمس الخميس، إن الجيش قتل 42 مسلحاً بعد هجومهم على قرية في إقليم بني شنقول غومز بغرب البلاد، مضيفاً أن الحكومة أرسلت تعزيزات أمنية إلى المنطقة للسيطرة على اضطرابات عرقية.
وذكر التلفزيون نقلاً عن مسؤولين محليين أن القوات الحكومية ضبطت أقواساً وسهاماً وأسلحة أخرى كانت بحوزة المسلحين. ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن القناة لم تذكر متى وقع الاشتباك أو الجماعة التي اشتبك معها الجيش.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد أمس، إنه أرسل قوات إلى إقليم بني شنقول غومز على الحدود مع السودان، بعد يوم من إضرام مسلحين مجهولين النار في منازل، وقتلهم ما يربو على مائة شخص في قرية بالإقليم. وتجتاح أعمال عنف إثيوبيا منذ وصول آبي إلى السلطة في 2018 وتسريعه إصلاحات سياسية خففت قبضة الدولة على بؤر صراعات إقليمية. وألهبت الانتخابات المقررة في العام المقبل صراعات على الأرض والسلطة والموارد، حسب «رويترز». وتأتي أحدث موجة عنف في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش الإثيوبي جماعة متمردة أخرى في إقليم تيغراي بشمال البلاد، في تطورات تشهد نشراً مكثفاً للقوات، مما أثار مخاوف من فراغ أمني في مناطق أخرى.
وقال آبي على «تويتر»: «مذبحة المدنيين في بني شنقول غومز مأساوية للغاية». وأضاف: «من أجل حل المشكلة من جذورها نشرت الحكومة القوات اللازمة». وكانت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية قد قالت الأربعاء، إن مسلحين قتلوا أكثر من 100 في هجوم شنوه فجراً في قرية بيكوجي في مقاطعة بولين بمنطقة متكل.
وقال مسفين ميسيلي المتطوع في «الصليب الأحمر» الإثيوبي لـ«رويترز» عبر الهاتف أمس، إن آلافاً فروا من القرية وقضوا الليل في غابات أو مدارس. وأضاف ميسيلي أنه ذهب مع الجنود لانتشال الجثث في وقت متقدم الأربعاء، وعثروا على 93 جثة على طريق واحد يؤدي إلى القرية. وتابع: «لا تزال هناك جثث يتعين انتشالها».
وقال اثنان من المسعفين لـ«رويترز» إنهما سمعا أنباء بشأن اشتباكات جديدة في منطقتين قريبتين؛ لكنهما لم يذكرا تفاصيل.
ولم يتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن هجوم الأربعاء ولا أهدافه. وتقيم جماعات عرقية متعددة في المنطقة. وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن الناجين الذين تحدثت معهم يعتقدون أن معظم الضحايا من عرقية شيناشا. وأجرت «رويترز» مقابلة مع أحد الناجين المنتمين لهذه العرقية وآخر من الأمهرة.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة، أن خمسة مسؤولين بارزين، من بينهم وزير دولة بالحكومة الاتحادية، اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في مخالفات أمنية بإقليم بني شنقول غومز. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن اتهامات محددة موجهة إليهم.
من جهتها، أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن بعض قادة الأمهرة، ثاني أكثر مجموعة عرقية في إثيوبيا، يشددون على حقهم في منطقة ميتيكل، في مطالبات أججت التوتر مع أبناء عرقية غومز في المنطقة. وحذر سياسيون معارضون؛ خصوصاً من الأمهرة، في الشهور الأخيرة مما يقولون إنها حملة تشنها جماعات مسلحة من غومز ضد مجموعتي الأمهرة وأغيو في ميتيكل.
وأفادت منظمة العفو الدولية الأربعاء، بأن أعمال العنف الأخيرة «تؤكد على الحاجة الملحة للحكومة الإثيوبية للتحرك لوقف العنف ضد الأقليات العرقية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.