أبو الغيط: العالم قد يواجه حرباً باردة وعلى العرب التيقظ لتغيّرات مقبلة

TT

أبو الغيط: العالم قد يواجه حرباً باردة وعلى العرب التيقظ لتغيّرات مقبلة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم مقدم على شكل جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، وإن الصعود المتسارع في قوة الصين قد يُدخل العالم في حرب باردة لن تكون بالضرورة على نمط الحرب الباردة نفسها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، مؤكداً أن الدول العربية قد تجد لديها هامشاً أكبر للمناورة في ظل وجود قوتين متنافستين على قمة الهرم الدولي، غير أن أوضاع هذا التنافس ستضع أيضاً قيوداً على الحركة حيث تسعى كل قوة عُظمى إلى استقطاب الحلفاء.
جاءت كلمات أبو الغيط خلال كلمة افتتاحية في إطار ندوة عملية عقدها معهد البحوث والدراسات العربية، أمس بالقاهرة، تحت عنوان «الوطن العربي وتحديات المستقبل»، بمشاركة لفيف من المتخصصين في مختلف المجالات.
وذكر أبو الغيط، أن العرب عليهم الاستعداد لمواجهة أوضاع دولية سوف تشهد سيولة وسرعة في إيقاع التغيير، وبحيث يكون من الصعوبة استشراف اتجاهات المستقبل، مؤكداً أن أجواء التنافس بين الصين وأميركا قد يجري إدارتها وضبط إيقاعها حتى لا يحدث تصعيد، ولكن احتمالات الخطأ في الحساب - كما يخبرنا التاريخ - واردة في مثل هذه الأوضاع القابلة للاشتعال. ورصد أبو الغيط في كلمته عدداً من ملامح التغيرات الجارية في العالم، وعلى رأسها تراجع العولمة وبروز النزعة القومية الشعبوية ممثلةً في البريكسيت وفي انتخاب ترمب، مشيراً إلى أن انتخاب 74 مليوناً لترمب يعني أن الاتجاه الذي يمثله لن ينزوي بخسارته للانتخابات.
كما أشار الأمين العام إلى أن روسيا تُمثل كتلة حضارية مهمة ذات ماض إمبراطوري ما زال حاضراً في الوعي الروسي، وأنها قوة عسكرية كبيرة لديها إرادة لعب دور على المسرح الدولي، وقد تنجح الصين في جذبها ناحيتها لعمل ائتلافٍ مناوئ للائتلاف الغربي الذي ستقوده الولايات المتحدة لتطويقها.
وقال أبو الغيط إن الحروب السيبرانية والأسلحة ذاتية التوجيه التي تعمل بالذكاء الصناعي تُمثل تحدياتٍ جديدة غير مسبوقة على أمن المجتمعات، خاصة وأنها مجالات ما زالت بعيدة عن أي إطار قانوني ناظم.
وذكر أبو الغيط أنَّ العالم العربي يواجه أوضاعاً صعبة مع الجيران في الإقليم، مشيراً بالتحديد إلى أن لدى كلٍ من إيران وتركيا أطماعاً إمبراطورية في المنطقة العربية تعود إلى عصور سابقة، وأن كلتيهما تقتحم الفضاء العربي وتؤسس لمناطق نفوذ وتسعى للهيمنة، مشيراً إلى أن هذا التنمر الإقليمي سوف يستمر للأسف في الفترة القادمة، بسبب المنطلقات الآيديولوجية التي تتأسس عليها سياسة البلدين، واعتناق النظم الحاكمة فيهما للإسلام السياسي كذريعة للتدخل في الدول العربية، مشدداً على أن التمسك بالدولة الوطنية هو طوق النجاة للمنطقة ودولها، وأننا نحتاج إلى إقناع جيراننا بالتوقف عن استخدام الدين لتحقيق مصالحهم القومية.
وأوضح الأمين العام أن المنطقة العربية عانت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية، وأنها تحتاج إلى استعادة مكانتها وقدراتها، مؤكداً أن المنطقة في حاجة إلى إحياء اقتصادي شامل، وأن هناك تفاوتاً في أداء الدول العربية والمطلوب هو تحقيق قدر من التكامل الاقتصادي.
وشدد أبو الغيط على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة يُعد أولوية رئيسية، وأن بقاء القضية الفلسطينية من دون حلٍ كان سبباً في كثير من المشكلات التي حلت بالإقليم والعالم، مُضيفاً ضرورة تسخير اتفاقات التطبيع لصالح القضية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تحمل منطلقاتٍ مختلفة عن إدارة ترامب التي ألحقت ضرراً بالغاً بالفلسطينيين عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبشرعية المستوطنات وحجب الدعم عن الأونروا، وغيرها من الإجراءات شديدة السلبية، ومُشدداً على أن على العرب والفلسطينيين الاشتباك بسرعة مع الإدارة الجديدة لإطلاق التسوية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.