الجيش الإثيوبي يقتل عشرات المشتبه بوقوفهم وراء «مجزرة الأربعاء»

أفراد من الشرطة الإثيوبية (صورة أرشيفية)

قتل 42 شخصا في إثيوبيا يشتبه في أنهم من بين المتورطين بارتكاب مجزرة بحق 100 مدني في الشطر الغربي من البلاد الذي يشهد اضطرابات أمنية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اليوم الخميس.
وضبطت القوات الحكومية ذخائر وسهاما خلال العملية، بحسب ما أفادت حكومة منطقة بنيشنقول - قماز، بعدما شن مسلحون، فجر أمس (الأربعاء)، الهجوم الدامي الذي جرح خلاله العشرات كذلك.
وأوضحت الحكومة الإقليمية في بيان أن «قوات الدفاع الإثيوبية دمرت 42 عنصرا معاديا للسلام هاجموا المدنيين أمس» في منطقة ميتيكل من إقليم بنيشنقول - قماز.
وأثارت النزاعات على الأراضي والموارد في بنيشنقول - قماز أعمال عنف بين الجماعات العرقية وكانت مذبحة الأربعاء أحدث حلقة مروعة في المنطقة في الأشهر الأخيرة.
ويعتبر العنف العرقي مشكلة لا تهدأ في عهد رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في 2018 على خلفية الاحتجاجات الشعبية وفاز العام الماضي بجائزة نوبل للسلام. وقال أبي على موقع «تويتر»: «المجزرة التي وقعت في منطقة بنيشنقول - قماز مأساوية للغاية»، معترفا بأن جهود الحكومة لحل المشكلة «لم تسفر عن نتائج». وأضاف أن الحكومة أرسلت «قوة مشتركة إلى المنطقة لحل المشكلة»، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مرتبطة بالحكومة لكنها مستقلة وكانت أول جهة تعلن وقوع المجزرة، أنه لم تكن هناك أي قوات للأمن أو الشرطة عندما وقع الهجوم.
وأفادت اللجنة، في بيان، أنها «دعت مرارا لتعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية وإلى التركيز بشكل أكبر على الطبيعة المتكررة للهجمات». وأضافت: «للأسف، كل ما حصل هو أن الهجمات ازدادت في حجمها ووتيرتها».
وأشارت إلى أن لدى الناجين «أدلة مصورة مثيرة للقلق تتعلق بالهجوم»، مشيرة إلى أن المدنيين فروا من قراهم وأجزاء أخرى من بنيشنقول - قماز خشية اتساع رقعة العنف.
وأضرم المهاجمون النار في حقول ومنازل وأحرقوا الناس أحياء أثناء نومهم، وفق اللجنة.
وشهدت ميتيكل هجمات أخرى في الماضي من بينها مقتل 34 شخصا في اعتداء على حافلة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقتل 12 آخرون في هجوم منفصل وقع في المنطقة ذاتها في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما لقي 15 حتفهم في اعتداء مماثل أواخر سبتمبر (أيلول).
وشدد بعض قادة أمهرة، ثاني أكثر مجموعة عرقية في إثيوبيا، على حقهم في منطقة ميتيكل، في مطالبات أججت التوتر مع أبناء عرقية قماز في المنطقة.
وحذر سياسيون معارضون، خصوصا من أمهرة، في الشهور الأخيرة مما يقولون إنها حملة تشنها جماعات مسلحة من قماز ضد مجموعتي أمهرة وأغيو في ميتيكل.
من جهتها، أفادت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بأن أعمال العنف الأخيرة «تؤكد الحاجة الملحة للحكومة الإثيوبية للتحرك لوقف العنف ضد الأقليات العرقية».
بدوره، زار أبي الذي يواجه ضغوطا لتحسين الوضع الأمني في بنيشنقول - قماز وغيرها من المناطق الإثيوبية التي تعيش موجات متكررة من العنف، ميتيكل، الثلاثاء، وندد بالجهات الساعية إلى «تقسيم إثيوبيا على أسس عرقية ودينية».
ولا يوجد ارتباط واضح حتى الآن بين العنف الذي تشهده منطقة بنيشنقول - قماز والحملة العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم تيغراي في شمال البلاد حيث قتل الآلاف وفر أكثر من 50 ألفا عبر الحدود إلى السودان المجاور.