توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
TT

توقعات بنمو 4 % لاقتصاد دبي في 2021

رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)
رجل يركب جملاً في مساكن شاطئ جميرا في دبي (رويترز)

قالت حكومة دبي نقلاً عن توقعات صادرة عن مركز دبي للإحصاء إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارة، وهي مركز المال والأعمال بدولة الإمارات، أربعة في المائة في 2021. ليتعافى من انكماش متوقع عند 6.2 في المائة في العام الحالي.
وتضرر الاقتصاد بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أثر على قطاعات السياحة والعقارات والتجارة الرئيسية بالنسبة له.
وقال المركز إن الاقتصاد انكمش 10.8 في المائة في الشهور الستة الأولى من 2020. وهو ما قال عنه المدير التنفيذي للمركز عارف المهيري إنه جاء داخل النطاق المتوقع للانكماش الاقتصادي، وذلك نظراً للتأثير الكبير على الاقتصاد العالمي من جائحة «كوفيد - 19». وقال البيان إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد العام على تباطؤ 6.2 في المائة.
أطلقت دبي تحفيزاً بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف الصدمة وتداعياتها التي تمثلت في فقد وظائف وتعطل أنشطة أعمال، بحسب البيان.
قالت حكومة دبي إن الإمارة ستبدأ تطعيم المواطنين بلقاح «كوفيد - 19» الذي أنتجته «فايزر» و«بيونتيك» مجاناً اعتباراً من الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.