«الجمارك» تسهم في تحفيز الاقتصاد عبر تحويل السعودية لمركز لوجستي عالمي

عملت على تيسير التجارة وتسريع حركة البضائع

طبقت هيئة الجمارك السعودية عدداً من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري (واس)
طبقت هيئة الجمارك السعودية عدداً من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري (واس)
TT

«الجمارك» تسهم في تحفيز الاقتصاد عبر تحويل السعودية لمركز لوجستي عالمي

طبقت هيئة الجمارك السعودية عدداً من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري (واس)
طبقت هيئة الجمارك السعودية عدداً من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري (واس)

أفصحت هيئة الجمارك السعودية عن خطط ومساع جارية لتعزيز استراتيجيتها المستقبلية لتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن إسهامها في تمكين المملكة من التحول إلى منصة لوجستية عالمية عبر تيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق الإيرادات، إضافة إلى حماية المكتسب بعد أن حققت حزمة من الإنجازات خلال عام 2020 في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضحت الهيئة أن التوسع في نطاق مركز الاستهداف الجمركي، من خلال إطلاق المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني بهدف تكامله وربطه مع المنظومة التجارية والصناعية والأمنية في البلاد، أسهم خلال عام 2020 في تخفيض نسبة التفتيش اليدوي بنسبة 10 في المائة حتى الآن، مع خفض إضافي متوقع مع نهاية العام.
ووفق الهيئة، يسهم ذلك في تحسين تجربة المتعاملين مع الجمارك السعودية من خلال تحقيق التوازن بين مستهدفات تيسير التجارة وتسريع حركة البضائع من جهة، والمحافظة على إنفاذ الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد من جهة أخرى.
وكشف أنها في مرحلة تنفيذ النموذج التشغيلي الجديد، أتلفت أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومغشوشة، ضُبطت عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث يأتي تنفيذ عملية الإتلاف انطلاقا من مهام الهيئة واختصاصاتها التي حددها نظام الجمارك الموحد وتأكيدا منها على تطبيق العقوبات ضد منتهكي الملكية الفكرية.
واستعرضت «الجمارك» في ملتقى عقدته أمس بالرياض مع الإعلاميين، حزمة من تحقيق مستهدفاتها في عام 2020، من بينها تنفيذ مشروع منفذ جديدة عرعر، من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي، تعزيزا للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، حيث يُمثل المشروع الانطلاقة نحو مستويات جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وسيُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تيسير حركة التجارة البينية.
وأنجزت الهيئة مركز العمليات الجمركية استكمالا لمبادرات الهيئة العامة للجمارك في هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، وأنشأت الهيئة مركز العمليات الجمركية في بداية عام 2020 والذي نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، والذي من شأنه الاستفادة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي.
وأطلقت الهيئة نظام القضايا الجمركية وهو مشروع نظام إلكتروني يعمل على أتمتة إجراءات العمل المتعلقة بالقضايا الجمركية والتكامل بين الإدارات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير خدمات إلكترونية مؤتمتة تشمل إجراءات عمل الإدارة القانونية بالهيئة بما فيها جميع مراحل التقاضي.
وقالت إن النظام يطبق لدى الإدارة القانونية والمنافذ الجمركية والإدارات المعنية، ويستهدف من ذلك تحسين آليات تنفيذ الإجراءات داخلياً لتوفير خدمات إلكترونية ذات جودة عالية للمستفيدين، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وإجراءات القضايا الجمركية وتبسيطها.
وعلى صعيد مواجهة الجمارك السعودية لجائحة كورونا، فرضت الهيئة وطبقت تدابير احترازية مشددة داخلية وخارجية، بجانب تقليص عدد الموظفين في المنافذ بما يتناسب مع وتيرة العمل مع زيادة عدد الفترات لضمان استمرارية تقديم الخدمات طوال ساعات اليوم.
وطبقت الهيئة عددا من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري وتنظيم دخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى البلاد والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى «الترانزيت».
وأطلقت الهيئة مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على السلع الواردة إلى المملكة، شهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من المتعاملين مع الجمارك السعودية، حيث بلغت قيمة الضمانات المعتمدة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) منذ إعلان المبادرة في 22 مارس (آذار) حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2020.



الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج عن متوسط مستوياتها خلال العامين الماضيين، وذلك في محاولة لحماية إمدادات الوقود المحلية.

يأتي هذا الإجراء في ظل توقعات بخفض المصافي الصغيرة معدلات معالجة النفط الخام في أبريل (نيسان)، عقب الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، واستمرار ضعف الطلب المحلي على الوقود.

وأوضحت المصادر أن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية نقلت هذه الرسالة خلال اجتماع مع مصافي التكرير المستقلة هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى خفض حصص استيراد النفط الخام.

وتُنظّم الصين واردات النفط من مصافيها المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، بموجب نظام حصص. ووفقاً لشركة «إنرجي أسبيكتس»، عملت هذه المصافي بنحو 55 في المائة من طاقتها الإنتاجية خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وتجنباً لنقص محتمل في الوقود وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، أوقفت الصين الشهر الماضي صادرات الوقود المكرر، واستمرت هذه القيود حتى أبريل.

شركات الطيران تتحرك

في سياق موازٍ، أعلنت عدة شركات طيران صينية، من بينها شركة الطيران الوطنية «إير تشاينا»، أنها سترفع رسوم الوقود على رحلاتها الداخلية بدءاً من يوم الأحد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأصدرت كل من «إير تشاينا» و«تشاينا ساوثرن» وشركتها التابعة «شيامن إيرلاينز» بياناتٍ أوضحت فيها أنها ستزيد الرسوم على الرحلات التي تصل مسافتها إلى 800 كيلومتر (500 ميل) بمقدار 60 يواناً (8.70 دولار أميركي)، و120 يواناً للرحلات الأطول. كما أعلنت شركتا «سبرينغ إيرلاينز» و«جونياو إيرلاينز» زيادات مماثلة في رسوم الوقود. أما الرحلات الدولية، فستخضع لحسابات النظام، وفقاً لبيانات صدرت يوم الأربعاء دون التطرق إلى النزاع.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل حاد، نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

وارتفع سعر برميل نفط برنت، المعيار المرجعي لأسواق الطاقة، إلى نحو 100 دولار منذ الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، مما دفع إيران إلى الردّ على منشآت نفطية في عدة دول خليجية.

ورفعت شركة طيران «كاثاي باسيفيك»، ومقرها هونغ كونغ، رسوم الوقود الإضافية على جميع رحلاتها الشهر الماضي بنسبة 34 في المائة نتيجة الصراع. ورفعت عدة شركات طيران أخرى، من بينها الخطوط الجوية الفرنسية (كيه إل إم)، والخطوط الجوية الهندية، و«كوانتاس»، و«ساس»، أسعار تذاكرها لمواكبة ارتفاع أسعار وقود الطائرات. كما أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط لأسباب أمنية.

وأشار محللون إلى أنه على الرغم من قيام جميع شركات الطيران بتغطية جزء من تكاليف الوقود، فإن هوامش أرباحها قد تتأثر.

ونقلت شركات الطيران الصينية نحو 770 مليون مسافر في عام 2025، بزيادة قدرها 5.5 في المائة عن العام السابق، وفقاً لتقارير رسمية، بينما قفزت حركة المسافرين الدوليين بنسبة 21.6 في المائة. وتوقعت إدارة الطيران المدني الصينية ارتفاع حركة المسافرين إلى 810 ملايين مسافر.


بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
TT

بغداد تفاوض دول الخليج لاستخدام أنابيبها التصديرية نحو الموانئ المفتوحة

يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
يعمل رجال على صيانة أنبوب في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الخميس، عن إجراء مفاوضات مستمرة وجارية للاستفادة من شبكة الأنابيب لدى دول الجوار الخليجي، بهدف تأمين مسارات تصديرية بديلة تصل إلى ما بعد مضيق هرمز.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية استثنائية لوزارة النفط تهدف لاستثمار البنى التحتية الإقليمية المتاحة وتجاوز نقاط الاختناق الملاحي، بما يضمن تدفق الخام العراقي إلى الأسواق العالمية بأسعار تفضيلية تغطي كلف النقل الناتجة عن الأزمة الراهنة.

وأكد المدير العام لشركة «سومو» علي نزار الشطري أن وزارة النفط تضع حالياً ثقلها في مفاوضات جارية لاستثمار البنية التحتية للأنابيب لدى دول الخليج، التي تصل إلى ما بعد مضيق هرمز وبحر العرب، وهو ما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مناطق التوتر العسكري.

وأشار الشطري إلى أن الهدف هو تأمين مسارات ثابتة تضمن تدفق النفط العراقي بكفاءة عالية وتكلفة نقل أقل، مؤكداً أن «العراق ليس المتضرر الوحيد، وأن التنسيق الإقليمي هو المخرج للأزمة الراهنة».

شركة «سومو» العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

عوائد «شهر الأزمة»: مليارا دولار رغم التحديات

بالتوازي مع التحرك الخليجي، أعلن الشطري عن نجاح العراق في استخلاص عوائد مالية بلغت ملياري دولار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 28 في المائة عن شهر فبراير (شباط). وأوضح أن الشركة تمكنت من تصدير نحو 18 مليون برميل من نفط البصرة وكركوك والإقليم، عبر استثمار جميع المنافذ المتاحة، بما في ذلك الموانئ الجنوبية التي استمرت بالعمل حتى مطلع مارس، والخطوط الشمالية المتجهة نحو ميناء جيهان التركي.

المسار السوري: نجاح الاختبار الأول

وفي إطار تنويع المنافذ، أكد الشطري نجاح وصول أولى قوافل الحوضيات المحملة بـ«النفط الأسود» ونفط «البصرة المتوسط» إلى الموانئ السورية بأمان، كاشفاً عن عقد لتصدير 50 ألف برميل يومياً عبر هذا المسار. ووصف التعاون السوري بأنه «كبير جداً»، حيث تم توفير الخزانات والحماية اللازمة لوصول الشحنات إلى ميناء بانياس، مشيراً إلى أن هذا الطريق أثبت نجاحه وقد يتحول إلى مسار دائم لما بعد الأزمة.

إحياء المسار التركي

وأكد الشطري أن وزارة النفط شارفت على إعلان الإنجاز الكامل لتأهيل الأنبوب المتصل بالخط العراقي - التركي، الذي تعرض لأضرار جسيمة في السنوات السابقة. وأوضح أن الفرق الفنية أتمت فحص الأجزاء الوعرة والوديان، ولم يتبقَّ سوى 200 كيلومتر سيتم إنجاز فحصها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء ضخ «نفط خام كركوك» بكامل الطاقات المتاحة.

عمال يسيرون في منطقة بمحطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

نفط البصرة يغادر عبر «جيهان»

وفي خطوة لوجيستية لافتة، كشف الشطري عن نجاح مفاصل الوزارة في ضخ كميات من «نفط خام البصرة» نحو شمال العراق، لغرض تصديرها عبر ميناء جيهان التركي. وبيّن أن معدلات الضخ بدأت بـ170 ألف برميل يومياً، لترتفع تدريجياً وتستقر بين 200 و250 ألف برميل يومياً، مما سمح بتعويض جزء كبير من الصادرات الجنوبية المتوقفة ووصول الخام العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأميركتين التي تبدي «تعطشاً» كبيراً للطاقة في ظل الأزمة الراهنة.

استثمار «العلاوات السعرية»

أشار الشطري إلى أن العراق تمكن من استثمار الارتفاع العالمي في الأسعار عبر تصدير نفط كركوك (المصنف كنفط متوسط ذي قيمة مالية عالية) بـ«علاوة سعرية» ممتازة. كما أكد تفعيل الاتفاق المشترك مع إقليم كردستان لإعادة استخدام الخط المار عبر الإقليم وصولاً إلى «جيهان»، مما أسهم في رفع إجمالي الصادرات إلى 18 مليون برميل خلال مارس، رغم انخفاض معدلات إنتاج حقول الإقليم إلى 200 ألف برميل يومياً بسبب التهديدات الأمنية التي طالتها.


«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
TT

«موانئ» السعودية تطلق خدمتَي شحن جديدتين عبر ميناء جدة

إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)
إحدى السفن راسية في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توسُّع عمليات شركة «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» في ميناء جدة الإسلامي، عبر تدشين خدمتَي الشحن «آر جي إس» و«آر إس تو»، في خطوة تعكس تنامي دور الميناء بوصفه محوراً لوجيستياً رئيسياً على البحر الأحمر، وتعزِّز كفاءة الربط الملاحي مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وفق الهيئة. وقالت «موانئ» إن الخدمة الأولى «آر جي إس» ستربط الميناء بـ4 موانئ تشمل نهافا شيفا، وموندرا في الهند، إضافة إلى جيبوتي وبربرة في الصومال، بطاقة استيعابية تصل إلى 1810 حاوية قياسية. وأضافت أن خدمة «آر إس تو» توسِّع نطاق الربط ليشمل 9 موانئ عالمية، من بينها موانئ رئيسية في الصين وسنغافورة، إلى جانب موانئ إقليمية مثل السخنة في مصر والعقبة في الأردن، بطاقة استيعابية تبلغ 11923 حاوية قياسية، في مؤشر على تنامي السعة التشغيلية للميناء وتعزيز قدرته على استيعاب خطوط الشحن العالمية. وأوضحت أن هذا التوسُّع يأتي ضمن جهود مستمرة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين تصنيف السعودية في مؤشرات الخدمات اللوجيستية العالمية، إلى جانب دعم نمو الصادرات الوطنية وتوسيع شبكة الربط البحري. ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أكبر الموانئ في المنطقة، إذ يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، إضافة إلى مناطق لوجيستية متكاملة ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً، ما يعزِّز قدرته على التعامل مع الزيادة المتوقعة في أحجام التجارة.