«موانئ دبي» تنشئ ميناءً جديداً في السنغال بمليار دولار

يقع في منطقة ندايان ويتضمن محطة حاويات جديدة

جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)
TT

«موانئ دبي» تنشئ ميناءً جديداً في السنغال بمليار دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)

قالت «موانئ دبي العالمية»، إنها وقّعت اتفاقية مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان»، حيث أعلنت أن «موانئ دبي العالمية - داكار» تستثمر 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، وفي المرحلة الثانية 290 مليون دولار.
وأوضحت أن المشروع الجديد يقع بالقرب من مطار «بليز دياغني الدولي»، بينما يبعد عن الميناء الرئيسي نحو 50 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الميناء الجديد سيعزز الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجيستي رئيسي وبوابة لغرب وشمال غربي أفريقيا، وسيدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس ماكي سال وهي «خطة السنغال الصاعدة».
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يشمل عقد امتياز «موانئ دبي العالمية» الخاص بميناء داكار خطة لإنشاء محطة حاويات جديدة إلى جانب محطة الحاويات الرئيسية القائمة في ميناء داكار، ولكن بعد المشاورات التي أُجريت بين الرئيس ماكي سال وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، توصل الطرفان إلى أنه من الأفضل تنفيذ مشروع أكبر وأكثر طموحاً بإنشاء ميناء جديد بالكامل خارج المدينة؛ وذلك من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السنغال.
وأضافت «بعد سلسلة من المناقشات البنّاءة والمفصّلة، تم توقيع الاتفاقيات في داكار من قبل وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري في السنغال أليوني ندوي، والمدير العام لميناء داكار أبو بكر صديق بيي، ورئيس مجموعة (موانئ دبي العالمية)؛ مما يمهد الطريق لإنشاء الميناء الجديد».
وستقوم «موانئ دبي العالمية - داكار» التي تأسست بموجب الشراكة بين مجموعة «موانئ دبي العالمية» وميناء داكار، بإنشاء وإدارة محطة الحاويات التي تبلغ مساحتها 300 هكتار، كما ستقوم بتصميم وتمويل أعمال التطوير المطلوبة في البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذي تبلغ مساحته 600 هكتار.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة حاويات جديدة تضم رصيفاً بطول 840 متراً، بالإضافة لقناة بحرية بطول 5 كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 متراً، والتعامل مع أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم. أما المرحلة الثانية فستشمل زيادة طول الرصيف بـ410 أمتار إضافية مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع جنباً إلى جنب مع محطة حاويات «موانئ دبي العالمية - داكار» الحالية.
وفي إطار رؤية الحكومة السنغالية التي تهدف لتطوير ميناء ندايان ليصبح مركزاً للأنشطة الملاحية على مدى المائة عام المقبلة، فإنه من المخطط أن تتم زيادة طول الرصيف إلى 1.8 كيلومتر، وزيادة مساحة ساحة الحاويات إلى 300 هكتار.
وتخطط «موانئ دبي العالمية» لتأسيس منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من ميناء ندايان لزيادة الجاذبية الاستثمارية للسنغال أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في منطقة غرب أفريقيا، وسيوفر إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية المتميزة بالقرب من ميناء عالمي ومطار دولي دعماً إضافياً لمسيرة التنمية الاقتصادية في السنغال، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين السنغاليين لأجيال قادمة.
وأكد شيخ كانتي، وزير دولة والمبعوث الخاص لرئيس السنغال، أن إنشاء الميناء الجديد في ندايان سيمكِن السنغال من الاحتفاظ بمكانتها كبوابة بحرية للمنطقة، كما سيساهم في تحقيق رؤية «السنغال الصاعدة» التي يدعمها الرئيس ماكي سال.
وقال أليوني ندوي، وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري في السنغال، إن إنشاء ميناء ندايان الذي يُعد جزءاً أساسياً من الميناء الرئيسي سيساعد السنغال على استعادة مكانتها الريادية في المنطقة، خاصة في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها السنغال مقارنة ببقية دول المنطقة، فهذا المشروع سيشكل مركزاً استراتيجياً لربط سلسلة الإمداد، وسيسهم بشكل فعّال في دفع عجلة النمو وتحقيق رؤية «السنغال الصاعدة»، والتي تهدف لتحويل السنغال إلى مركز لوجيستي متكامل وتنافسي.
وقال سلطان أحمد بن سليم، إن هذا المشروع سيكون أكبر استثمار في الموانئ لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في أفريقيا حتى الآن، حيث سيخلق الميناء الجديد المزيد من فرص العمل، وسيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد وإتاحة فرص تجارية جديدة تحقق التنويع الاقتصادي.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.