ذعر بريطاني من «كريسماس بلا غذاء»

السلالة الجديدة لـ{كورونا} تشعل «حمى شراء» قبل «ساعة الانفصال»

دعت المتاجر البريطانية المواطنين للتسوق المعتدل وسط حمى شراء خشية نقص الأغذية (إ.ب.أ)
دعت المتاجر البريطانية المواطنين للتسوق المعتدل وسط حمى شراء خشية نقص الأغذية (إ.ب.أ)
TT

ذعر بريطاني من «كريسماس بلا غذاء»

دعت المتاجر البريطانية المواطنين للتسوق المعتدل وسط حمى شراء خشية نقص الأغذية (إ.ب.أ)
دعت المتاجر البريطانية المواطنين للتسوق المعتدل وسط حمى شراء خشية نقص الأغذية (إ.ب.أ)

اجتاحت بريطانيا حالة من الذعر بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» المتحور، حيث انطلق المشترون إلى المتاجر في أنحاء المملكة المتحدة كافة، مما أدى إلى إفراغ الأرفف في المحال منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وشوهدت طوابير طويلة في المحال التجارية بجميع أنحاء البلاد، وذلك بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس «كورونا» في أجزاء من جنوب إنجلترا، ودخول قيود جديدة في نهاية الأسبوع حيز التنفيذ.
وبسبب السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا من فيروس «كورونا»، فرضت دول عدة حظراً على السفر من وإلى المملكة المتحدة؛ بما في ذلك فرنسا التي أوقفت الشحن إلى البلاد. والتطور الجديد جعل كثيراً من الناس قلقين بشأن العواقب التي قد تترتب على حظر السفر من نقص إمدادات الغذاء في المملكة المتحدة، خصوصاً أنه يأتي قبل ساعات من إجازة أعياد الميلاد، ونحو أسبوع من نهاية العام، مما يعني الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر المهدد نتيجة استمرار تعثر المفاوضات بين الجانبين.
وجاء الازدحام في المحال رغم النداءات المتكررة بعدم الذعر. ومنذ يوم الاثنين الماضي، سارعت الحكومة البريطانية إلى تهدئة مخاوف المواطنين من حدوث أزمة غذائية ونقص في السلع، على خلفية إغلاق فرنسا حدودها بعد انتشار سلالة جديدة من «كورونا» في المملكة المتحدة؛ إذ توقفت حركة الشاحنات مع امتداد الطوابير كيلومترات عدة على الحدود، بالتزامن مع الإغلاق الكامل الذي تفرضه بريطانيا في عدد من أبرز مقاطعاتها بسبب انتشار السلالة الجديدة.
وأكد وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الاثنين، أن الغذاء متوفر بكميات كافية في البلاد. وأضاف لشبكة «سكاي نيوز» أن حظر فرنسا لمدة 48 ساعة على ناقلات الشحن الآتية من المملكة المتحدة كان «مفاجئاً»، وسط فوضى متوقعة في الموانئ البريطانية.
ورغم أن شابس أكد أن الاضطراب لم يخلق أي «مشكلة» فيما يتعلق بالغذاء والدواء على المدى القصير، فإن هدف الحكومة «حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن». وأضاف أن المناقشات مستمرة بين الحكومتين البريطانية والفرنسية، وأنه يواصل التفاوض مع نظيره الفرنسي بهدف السماح لحركة الشحن بالاستمرار بين البلدين.
وترأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماع أزمة طارئاً (كوبرا) لبحث آليات مكافحة تفشي السلالة الجديدة من فيروس «كورونا». وذكرت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن الاجتماع ناقش أزمة نقص الغذاء داخل الأراضي البريطانية، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الرحلات التجارية إلى بريطانيا.
وحظرت فرنسا حركة التنقل بينها وبين بريطانيا، وازدحمت الشاحنات في صفوف طويلة في الطريق المؤدية إلى ميناء دوفر البريطاني الواقع على بعد 35 كيلومتراً من السواحل الفرنسية، والذي يعد طريقاً لكثير من العبّارات التي ترسو يومياً وتفرغ حمولتها من البضائع والركاب.
بينما حذرت المتاجر من احتمال حدوث أزمة مواد غذائية في بريطانيا في حال تواصُل الحظر الفرنسي على حركة الشحن مع المملكة المتحدة.
من جانبها؛ أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أنها ستقوم بنقل المنتجات الطازجة إلى بريطانيا الأربعاء وسط مخاوف من حدوث نقص خلال موسم الأعياد، حتى مع استعداد فرنسا لإعادة فتح طريق الشاحنات الرئيسية مع جارتها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء عن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية قوله إن الشركة ستنقل 80 طناً مترياً من الطعام إلى مطار دونكاستر - شيفيلد في شمال إنجلترا باستخدام طائرة شحن من طراز «بوينغ 777». وبينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف النقل إلى المملكة المتحدة، ظل ميناء دوفر الرئيسي مكتظاً بالشاحنات التي لم تتمكن من العبور إلى كاليه. وقالت مصادر مطلعة إن فرنسا، التي أغلقت المعبر بعد ظهور سلالة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» في بريطانيا، أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها ستعيد فتح الطريق بحلول منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وقالت «لوفتهانزا» إن رحلة الطوارئ ستنقل «سلعاً قابلة للتلف» غير محددة من فرانكفورت، وهي مركز أوروبي رئيسي لتوزيع الأغذية، وله صلات قوية بالمنتجين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وكذلك هولندا، حيث تُزرع الأغذية في صوب زراعية لتمديد موسم النمو.
ورغم ذلك، فإن كثيراً من الأشخاص لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور أرفف المحال الفارغة أو شبه الفارغة. ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن امرأة كانت تتسوق في سوبر ماركت «آسدا» بمنطقة روهامبتون بالعاصمة لندن، قولها إن الأمر كان «فوضى»، وغردت قائلة: «الفوضى في متجر روهامبتون في لندن». كما وقفت أخرى لمدة 40 دقيقة تحت المطر خارج محال «ويتروز» في «غيراردس كروس» في «باكنغهام شير»، فيما قال شاب إن هناك طوابير وعدداً من أرفف اللحوم والخضراوات فارغة في محال «ويتروز» في «كمبريدج».
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه مجموعة محال «سينسبريز» من احتمال حدوث نقص في الفاكهة والخضراوات إذا استمر حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة.
وأنه يجب أن تكون هناك إمدادات كافية، خصوصاً في فترة أعياد الميلاد، حيث ستبدأ «فجوات المخزون» في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة.



هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.

وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.

ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

تحذيرات من مخاطر تراكم الديون

يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)

ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».

وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تحديات إعادة تفعيل سقف الدين

من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.

وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.

وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.

وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)

مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني

لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.

الدولار واستدامة الديون

أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.

بين السياسات التوسعية والعجز المالي

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.

وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.