الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

TT

الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات؛ بدءا من 1 يوليو (تموز) المقبل. وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ 1 يناير 2020.
وفي سياق منفصل، قال الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، جيفري ساكس، إن نموذج التنمية الجديد للصين الذي «تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً» ينم عن موقف صحيح.
وصرح ساكس، مدير «مركز التنمية المستدامة» بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا»، بأن «برنامج الحكومة صحيح عند الحديث عن نهج متوازن تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً. هذا موقف صحيح».
وقال ساكس، وهو أيضاً مستشار كبير لدى الأمم المتحدة، إن «الصين تحتاج إلى مواصلة الانفتاح على العالم، بما في ذلك ببرامج مهمة مثل (مبادرة الحزام والطريق)، مع تعزيز النمو المحلي لتحسين سبل عيش المواطنين وظروفهم المعيشية».
وجاءت تصريحات ساكس بعد قيام الحكومة الصينية بتحديد الأولويات الاقتصادية للعام المقبل في «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسي»، الذي عقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة في بكين.
وفي عام 2021، ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً، مع السوق المحلية بوصفه دعامة أساسية.
وأشار ساكس إلى أن الصين نجحت في كبح جماح جائحة «كوفيد19» واستعادة النمو الاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه «إنجاز رائع». وأضاف: «لقد حققت بالفعل الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الفقر المدقع عام 2020 رغم تفشي الوباء».
وقال الخبير الاقتصادي إنه يأمل في عام 2021 أن تسهم الصين عالمياً في إنهاء الوباء من خلال توفير لقاحات آمنة وفعالة للدول النامية، ودعم البلدان بمعدات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم. وأشار إلى أن السبيل للمضي قدماً أمام جميع البلدان هو «الاقتصاد الأخضر والرقمي»، ونشر الجيل الخامس، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الصناعي، والخدمات الإلكترونية، لصالح الاستدامة البيئية، والاندماج الاجتماعي، وتحسين ظروف الحياة.
وقال ساكس: «الصين في وضع جيد للمساعدة في قيادة هذا الجهد. تقدم الصين في التقنيات الخضراء والرقمية ليس مفيداً للصين فحسب؛ ولكن للعالم بأسره، مثل التخفيضات الكبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة والجيل الخامس».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.