الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

TT
20

الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات؛ بدءا من 1 يوليو (تموز) المقبل. وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ 1 يناير 2020.
وفي سياق منفصل، قال الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، جيفري ساكس، إن نموذج التنمية الجديد للصين الذي «تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً» ينم عن موقف صحيح.
وصرح ساكس، مدير «مركز التنمية المستدامة» بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا»، بأن «برنامج الحكومة صحيح عند الحديث عن نهج متوازن تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً. هذا موقف صحيح».
وقال ساكس، وهو أيضاً مستشار كبير لدى الأمم المتحدة، إن «الصين تحتاج إلى مواصلة الانفتاح على العالم، بما في ذلك ببرامج مهمة مثل (مبادرة الحزام والطريق)، مع تعزيز النمو المحلي لتحسين سبل عيش المواطنين وظروفهم المعيشية».
وجاءت تصريحات ساكس بعد قيام الحكومة الصينية بتحديد الأولويات الاقتصادية للعام المقبل في «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسي»، الذي عقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة في بكين.
وفي عام 2021، ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً، مع السوق المحلية بوصفه دعامة أساسية.
وأشار ساكس إلى أن الصين نجحت في كبح جماح جائحة «كوفيد19» واستعادة النمو الاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه «إنجاز رائع». وأضاف: «لقد حققت بالفعل الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الفقر المدقع عام 2020 رغم تفشي الوباء».
وقال الخبير الاقتصادي إنه يأمل في عام 2021 أن تسهم الصين عالمياً في إنهاء الوباء من خلال توفير لقاحات آمنة وفعالة للدول النامية، ودعم البلدان بمعدات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم. وأشار إلى أن السبيل للمضي قدماً أمام جميع البلدان هو «الاقتصاد الأخضر والرقمي»، ونشر الجيل الخامس، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الصناعي، والخدمات الإلكترونية، لصالح الاستدامة البيئية، والاندماج الاجتماعي، وتحسين ظروف الحياة.
وقال ساكس: «الصين في وضع جيد للمساعدة في قيادة هذا الجهد. تقدم الصين في التقنيات الخضراء والرقمية ليس مفيداً للصين فحسب؛ ولكن للعالم بأسره، مثل التخفيضات الكبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة والجيل الخامس».



صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».