أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

TT

أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

بعد بداية مرتبكة، تجاوزت أغلب الأسواق العالمية أمس مخاوف بشأن تمرير حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة طال انتظارها، والتي أججتها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على صعود الأربعاء، خاصة بعدما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 بالمائة، ليصل إلى 30046.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17 بالمائة مسجلا 3693.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21 بالمائة إلى 12834.94 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة بعد أن قال الكاتب السياسي روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد قريبا بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد. وشمل التحسن المؤشر «فايننشال تايمز 100» في لندن رغم زيادة الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء.
وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، إذ صعد 2.7 بالمائة بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية. وصعد المؤشر نيكي 0.33 بالمائة ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمائة إلى 1765.21 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9 بالمائة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، ما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.
واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.
وزاد مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03 بالمائة في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأميركي في اليوم السابق على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.
ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9 بالمائة، فيما زاد سهم كينس كورب 1.9 بالمائة. لكن أسهم القطاع المالي تراجعت، ما يشير إلى استمرار الحذر. ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم هوندا موتورز الذي نزل 2.33 بالمائة.
وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.



بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».