أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

TT

أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

بعد بداية مرتبكة، تجاوزت أغلب الأسواق العالمية أمس مخاوف بشأن تمرير حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة طال انتظارها، والتي أججتها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على صعود الأربعاء، خاصة بعدما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 بالمائة، ليصل إلى 30046.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17 بالمائة مسجلا 3693.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21 بالمائة إلى 12834.94 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة بعد أن قال الكاتب السياسي روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد قريبا بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد. وشمل التحسن المؤشر «فايننشال تايمز 100» في لندن رغم زيادة الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء.
وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، إذ صعد 2.7 بالمائة بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية. وصعد المؤشر نيكي 0.33 بالمائة ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمائة إلى 1765.21 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9 بالمائة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، ما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.
واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.
وزاد مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03 بالمائة في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأميركي في اليوم السابق على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.
ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9 بالمائة، فيما زاد سهم كينس كورب 1.9 بالمائة. لكن أسهم القطاع المالي تراجعت، ما يشير إلى استمرار الحذر. ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم هوندا موتورز الذي نزل 2.33 بالمائة.
وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.