أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

TT

أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»

بعد بداية مرتبكة، تجاوزت أغلب الأسواق العالمية أمس مخاوف بشأن تمرير حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة طال انتظارها، والتي أججتها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على صعود الأربعاء، خاصة بعدما جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.22 نقطة بما يعادل 0.10 بالمائة، ليصل إلى 30046.73 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.17 بالمائة مسجلا 3693.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.02 نقطة أو 0.21 بالمائة إلى 12834.94 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة بعد أن قال الكاتب السياسي روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد قريبا بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد. وشمل التحسن المؤشر «فايننشال تايمز 100» في لندن رغم زيادة الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء.
وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، إذ صعد 2.7 بالمائة بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية. وصعد المؤشر نيكي 0.33 بالمائة ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمائة إلى 1765.21 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9 بالمائة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا، ما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.
واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.
وزاد مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03 بالمائة في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأميركي في اليوم السابق على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.
ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9 بالمائة، فيما زاد سهم كينس كورب 1.9 بالمائة. لكن أسهم القطاع المالي تراجعت، ما يشير إلى استمرار الحذر. ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم هوندا موتورز الذي نزل 2.33 بالمائة.
وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.