المغرب يوقع مع أميركا والبنك الدولي اتفاقيات استثمارية وتمويلية

TT

المغرب يوقع مع أميركا والبنك الدولي اتفاقيات استثمارية وتمويلية

وقعت الرباط وواشنطن، مساء الثلاثاء، اتفاقين للتعاون موجهين لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، وذلك خلال زيارة الوفد الأميركي-الإسرائيلي عالي المستوى.
والاتفاق الأول هو مذكرة تفاهم بين حكومة المغرب وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والرئيس المدير العام للشركة الأميركية آدام سيث بويلر. وتنص مذكرة التفاهم على تقديم دعم مالي وتقني بمبلغ مالي قدره 3 مليارات دولار، لمشاريع الاستثمار الخاصة بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة.
أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع آدام سيث بويلر، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المغرب وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة بخصوص المبادرة الأميركية «ازدهار أفريقيا».
وتعرب الحكومة المغربية، من خلال إعلان النوايا هذا، عن دعمها للمبادرة الأميركية «ازدهار أفريقيا»، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأميركيين والتعاون المشترك لصالح أفريقيا.
كما وقع المغرب والبنك الدولي مساء أول من أمس على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 800 مليون دولار. وتهم هذه الاتفاقيات، التي أشرف على توقيعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، جيسكو هنتشيل، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الحماية الاجتماعية (400 مليون دولار) وبرنامج «الجيل الأخضر» (250 مليون دولار)، وكذا برمجة وعصرنة النقل الحضري (150 مليون دولار).
وقال الوزير بنشعبون في تصريح صحافي إن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رؤية شاملة للبرمجة تم تسطيرها على مدى خمس سنوات مع مجموعة البنك الدولي، وتتعلق بمواكبة السياسات العمومية وتتبع أولويات الحكومة في جميع المجالات.
وأشار الوزير المغربي إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية يشكل ورشا كبيرا سينطلق هذه السنة مع العديد من الإصلاحات، مسجلا أن برنامج «الجيل الأخضر» يشكل، من جهته، برنامجا استراتيجيا جديدا للقطاع الفلاحي يهدف عند نهايته إلى خلق طبقة متوسطة في القرى.
من جانبه، قال هنتشيل إن اتفاقية الحماية الاجتماعية تمكن من دعم جهود المملكة في تدبير الأزمة، ولا سيما عملية «تضامن» التي نفذت في بداية جائحة كوفيد-19، والتي مكنت من دعم العديد من الأسر التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، مبرزا أن هذا البرنامج هو «من أكثر البرامج ابتكارا على المستوى الدولي، حيث تم تسجيل المستفيدين عبر الهواتف الجوالة».
وأضاف أن هذا التمويل سيمكّن كذلك من دعم برنامج «تيسير» خلال السنوات المقبلة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في المدرسة، سواء عن بعد أو حضوريا.
وأوضح هنتشيل أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالنقل الحضري من خلال الاستثمارات في وسائل النقل والبنيات التحتية الجديدة (ممرات خاصة بالحافلات العمومية)، مسجلا أن الاتفاقية الثالثة تهدف إلى دعم برنامج «الجيل الأخضر»، لا سيما من خلال تكوين الشباب في العالم القروي والنهوض بالتقنيات الذكية مناخيا.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».