لقاء ملك المغرب مع كوشنر وبن شبات... قاعة الاستقبال خلت من العلم الإسرائيلي

مستشار الأمن القومي خاطبه بالدارجة: «الله يبارك في عمر سيدي»

الملك محمد السادس وإلى يساره ولي العهد الأمير مولاي الحسن لدى استقبال الوفد الأميركي - الإسرائيلي... وبدا في الخلف العلم المغربي (ماب)
الملك محمد السادس وإلى يساره ولي العهد الأمير مولاي الحسن لدى استقبال الوفد الأميركي - الإسرائيلي... وبدا في الخلف العلم المغربي (ماب)
TT
20

لقاء ملك المغرب مع كوشنر وبن شبات... قاعة الاستقبال خلت من العلم الإسرائيلي

الملك محمد السادس وإلى يساره ولي العهد الأمير مولاي الحسن لدى استقبال الوفد الأميركي - الإسرائيلي... وبدا في الخلف العلم المغربي (ماب)
الملك محمد السادس وإلى يساره ولي العهد الأمير مولاي الحسن لدى استقبال الوفد الأميركي - الإسرائيلي... وبدا في الخلف العلم المغربي (ماب)

قالت مصادر متطابقة في الرباط وتل أبيب، إن اجتماع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص للرئيس الأميركي والممثل الخاص المكلف المفاوضات الدولية، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، استمر قرابة الساعة. ووصفه مسؤول إسرائيلي مطلع لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بالقول إن «المحادثات مع العاهل المغربي كانت إيجابية وحققت أهدافها».
ولاحظ مراقبون، أن القاعة التي استقبل فيها الملك محمد السادس الوفد الأميركي - الإسرائيلي المشترك، في القصر الملكي بالرباط، خلت من العلم الإسرائيلي والعلم الأميركي، وجرى الاكتفاء بالعلم المغربي، وصورة ضخمة تجسد شجرة الأسرة الملكية العلوية المتحدرة من آل البيت.
ودعا بن شبات، خلال الاجتماع، الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتوقف المراقبون عند مخاطبة بن شبات، الملك محمد السادس، بالعامية المغربية، بقوله «الله يبارك في عمار سيدي»، أي «الله يبارك في عمر سيدي». إذ تحدث بن شبات إلى العاهل المغربي بطريقة شبيهة بالطريقة التي يخاطب بها الرعايا المغاربة عاهلهم، حيث يتجلى فيها التقدير والاحترام والاجلال. وبن شبات، من أصل مغربي، وهو ابن الحاخام مخلوف بن شبات، الذي هاجر من مدينة أسفي جنوب الدار البيضاء، إلى إسرائيل في عقد الخمسينات من القرن الماضي.
وكان بن شبات قد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لأنه منحه «هذا الحق الكبير وهو أن أكون شريكاً في إقامة علاقات المغرب».
وقال بن شبات، في مؤتمر صحافي مشترك مع كوشنر ووزير خارجية المغرب ناصر بوريطة «هناك مثل يهودي يقول (اسأل أبوك يقول لك... واسأل جدك يحكي لك)»، مشيراً إلى أنه مثل عشرات الآلاف من الإسرائيليين «كبرنا على قصص آبائنا الذين عاشوا في المغرب بأمان وراحة ورفاهية وسعادة».
وتوقف المراقبون أيضاً عند مسألة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، ذلك أنه رغم أن الولايات المتحدة، التي توسطت في تجديد العلاقات بين البلدين، وسط توقعات بأن تكون العلاقات الدبلوماسية كاملة، أي افتتاح سفارتين، فإن العلاقة في الوقت الحالي ستبقى عند مستوى أدنى قليلاً؛ إذ جرى الاتفاق على فتح مكتبي الاتصال الإسرائيلي والمغربي في تل أبيب والرباط.
يذكر أن المغرب أغلق مكتب الاتصال في تل أبيب نهاية عام 2000، عندما قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ورغم إغلاق مكاتب الاتصال في البلدين منذ نحو 20 عاماً، فإن الممتلكات (المباني) ظلت في حوزة البلدين؛ مما سمح لتل أبيب والرباط بإعادة فتحهما بسرعة.
وكان وزير خارجية المغرب، قد صرح في المؤتمر الصحافي ذاته، بأن إعادة فتح مكتبي الاتصال في المغرب وإسرائيل سيتم في غضون أسبوعين. وأوضح بوريطة، أن التنفيذ الكامل لالتزامات كل طرف سيتم قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما تحدثت تسريبات صحافية، عن أن بنيامين نتانياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيزور المغرب في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بينما سيزور وزير خارجية المغرب، ووزراء آخرون تل أبيب قريباً.
من جهته، قال كوشنر، إن المغرب هو أول بلد يعترف بأميركا وهو «شيء لن تنساه له أميركا أبداً». وأضاف «الآن أميركا اعترفت بمغربية الصحراء، والرئيس ترمب يرفض الأمر الواقع، والأمر القائم حالياً الذي لن يفيد أحداً؛ لذلك هناك هذا الحل المتفق عليه، حل منطقي، حلّ نعرف أنه قابل للنجاح وتحسين الحياة لكل الأشخاص الذين يعيشون هناك».
وزاد كوشنر قائلاً «إن هذا الحل القابل للتحقق، هو الحكم الذاتي الذي يجعل من الأطراف تحت قبة الأمم المتحدة، يعملون مع بعضهم بعضاً من أجل أن تكون هناك مفاوضات». وأضاف كوشنر «نتطلع لفتح قنصلية في الداخلة (ثاني أكبر مدن الصحراء) من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وجعل التحسنات الاقتصادية تشمل الأقاليم الجنوبية المغربية وما وراءها».
ووقّعت إسرائيل والمغرب الليلة قبل الماضية، أربع مذكرات تفاهم حول مواضيع مختلفة من أجل تعزيز اتفاق إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشملت الاتفاقيات، الطيران المدني وتدبير الموارد المائية، والتمويل، إلى جانب التنازل عن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، بينما سيظل حاملو جوازات السفر العادية في حاجة إلى تأشيرة لزيارة الدولة الأخرى.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.