سلطات شرق ليبيا تتصدى لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
TT

سلطات شرق ليبيا تتصدى لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لركام الطائرة التي تحطمت في سماء لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)

بموازاة صمت حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز السراج، اقترح المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، تشكيل فريق قانوني -سياسي للدفاع عن ليبيا، على إثر إعلان الإدارة الأميركية إعادة فتح ملف قضية تفجير طائرة فوق سماء مدينة لوكربي الاسكوتلندية، وذلك بتوجيه اتهامات جديدة بحق أبو عقيلة محمد مسعود، أحد مسؤولي جهاز المخابرات الليبية السابق.
وقال بوشناف مساء أول من أمس إنه «طرح الأمر في اجتماع مجلس وزراء الحكومة، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي ملم بالعلاقات الدولية، وملمّ بخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة». معتبرا أن الموضوع «ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة، بعيدا عن المواقف السياسية»، وأن «القضية تم تسويتها سياسيا في السابق، والدولة الليبية تحمّلت في حينها أفعال تابعيها مدنياً».
وحذر بوشناف من أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، قائلاً: «إذا وقعنا في هذا المنزلق فستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن»، موضحا أن المسؤولية الجنائية «ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها». واعتبر أن الاتفاق، الذي تم إبرامه مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أنهى الملف برمّته، لافتا إلى أنه فصّل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص، الذي وشى بالدولة الليبية، وسبب لها ويلات الحصار.
بدوره أشاد موسى إبراهيم، الناطق باسم آخر حكومة في عهد القذافي، بدعوة بوشناف، واعتبرها «موقفا وطنيا يستحق الإشادة والتقدير»، لافتا إلى محاولة مجموعة من الحقوقيين الليبيين في العاصمة طرابلس لإيجاد وسيلة، وإطار للدفاع عمن وصفه بـ«المواطن الليبي المعتقل ظلماً بوعقيلة المريمي، لكنهم واقعون تحت سطوة الخوف وهاجس الميليشيات والنفوذ الأجنبي».
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت يوم الاثنين الماضي النقاب عن اتهامات جنائية بحق أبو عقيلة محمد مسعود، كثالث مشتبه به في التآمر لتفجير طائرة «بان إم» رقم 103، فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، معظمهم أميركيون. وقال وزير العدل الأميركي، وليام بار، إن مسعود المسؤول السابق في المخابرات الليبية رهن الاعتقال في ليبيا، معربا عن أمله في أن «تسمح ليبيا بمحاكمته في الولايات المتحدة».
وتقول وزارة العدل الأميركية إن مسعود، الذي وجهت له تهمتان مرتبطتان بالتفجير، قام بنقل القنبلة التي انفجرت داخل الطائرة المتجهة من ليبيا إلى مالطا في حقيبة، وقام بضبط مؤقتها، مشيرة إلى أنه شغل عدة مناصب في جهاز المخابرات الليبي، بما في ذلك عمله كخبير في صنع العبوات المتفجرة في الفترة الممتدة ما بين 1973 و2011. وقالت أيضا إنه متورط كذلك في تفجير عام 1986 لملهى «لابيل» الليلي في غرب برلين، الذي أسفر عن مقتل اثنين من الجنود الأميركيين.
كما قالت وزارة العدل في وقت لاحق إن «القذافي وجه بنفسه الشكر إلى مسعود وفحيمة للهجوم على هدف أميركي، ووصف العملية بأنها نجاح تام».
ويدرس القضاء الاسكوتلندي استئنافا تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي، المحكوم عليه الوحيد في تفجير لوكربي عام 1988، والذي توفي عام 2012، سعيا إلى تبرئة ساحته من الإدانة رغم وفاته.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 فوق بلدة لوكربي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، بينهم كثير من الأميركيين والبريطانيين، وقضى في الحادث 243 راكبا وأفراد الطاقم الستة عشر، و11 من أبناء البلدة.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.