لندن وبروكسل تقتربان من إبرام اتفاق «ما بعد بريكست»

بعد 10 أشهر من المفاوضات المعقدة

بارنييه يتحدث مع المندوب الألماني لدى الاتحاد الأوروبي حول «بريكست» في بروكسل أول من أمس (أ.ب)

بعد 10 أشهر من المفاوضات المتوترة والمضنية، بدا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مساء أمس (الأربعاء)، على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية، ما سيسمح لهما بتجنب خروج بريطانيا من دون اتفاق قبل 8 أيام من الموعد المحدد.
وقال مصدر أوروبي: «نحن في المرحلة النهائية». وتحدث مصدر ثان عن «فرص كبيرة» لإبرام الاتفاق «في المساء»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت مصادر أوروبية أن المفاوضات باتت منذ الاثنين في أيدي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اللذين كثفا الاتصالات بينهما. وكان «وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية» لا يزال النقطة الشائكة النهائية في المناقشات التي أنجزت تقريباً، بما يشمل موضوعات طرحت إشكالية سابقاً، مثل كيفية تسوية النزاعات، وتدابير الحماية من أي منافسة غير عادلة.
من الناحية النظرية، سيترك التوصل لاتفاق بحلول اليوم (الخميس) وقتاً كافياً لدخوله حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل عندما تخرج المملكة المتحدة نهائياً من السوق المشتركة، بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020.
وقالت مصادر أوروبية إن الدول الأعضاء بدأت أيضاً أمس إطلاق العملية في «مناقشات غير رسمية». ففي حال عدم التوصل لاتفاق، فسيتعين إجراء المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ولندن وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية بما يعنيه ذلك من فرض حصص ورسوم جمركية، فضلاً عن الإجراءات الإدارية التي قد تؤدي إلى اختناقات هائلة وتأخير في التسليم. ويمثل هذا سيناريو حساساً بشكل خاص بالنسبة للمملكة المتحدة التي تعاني من سلالة أسرع انتشاراً من فيروس «كورونا» المستجد أدت إلى عزلها إلى حد كبير عن بقية العالم. ورغم ضآلة أهميته الاقتصادية، فإن للصيد البحري أهمية سياسية واجتماعية لكثير من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا والدنمارك وإيرلندا. لكن المملكة المتحدة جعلته رمزاً لاستعادة سيادتها بعد الانفصال. وركزت المفاوضات على تقاسم تحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة، وطول الفترة التي يحتاجها الصيادون الأوروبيون للتأقلم مع المعطيات الجديدة.
ورفض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عرضاً عدّه «غير مقبول» من لندن، التي طالبته بالتخلي عن 35 في المائة من الأسماك التي لا تُصطاد في أعالي البحار وعن 60 في المائة من مجمل صيده، وذلك على فترة انتقالية من 3 سنوات. وكانت بروكسل قد اقترحت قبل أيام قليلة التخلي عن 25 في المائة من الـ650 مليوناً بعد فترة 6 سنوات.
وقال دبلوماسي أوروبي إن «الكرة في ملعب بوريس جونسون»، عادّاً أن اقتراح الاتحاد الأوروبي بالنسبة له لا يمكن أن يكون سوى «العرض النهائي» في ضوء المخاوف التي أثارها بالفعل لدى بعض الدول الأعضاء، لا سيما الدنمارك. وأضاف: «إما أن يحدث انفراج الأربعاء مع بادرة تحرك من الجانب البريطاني، وإما تحال المفاوضات إلى الأسبوع المقبل بعد عطلة العيد». وفي أي حال، قال المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه للدول الأعضاء، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض «حتى نهاية العام وما بعدها»، إذا استمر التعثر بشأن الصيد البحري. والهدف من ذلك هو تجنب ضغط الوقت وعدم الاضطرار لمواجهة صدمة «عدم الاتفاق» في 1 يناير المقبل.
وسيمثل التوصل إلى نص متفق عليه في 10 أشهر إنجازاً للمفاوضين نظراً لضخامة حجمه، علماً بأن مثل هذه المحادثات التجارية تستغرق عادة سنوات.
وتسبب «كوفيد19» في زيادة تعقيد المهمة عندما اضطر المفاوضون لأسابيع عدة إلى التخاطب عبر الفيديو وأحياناً تعليق المناقشات بسبب ظهور حالات إيجابية ضمن فرق التفاوض. وفي حال إبرام الاتفاق، فسيوفر الاتحاد الأوروبي لعضوه السابق الوصول من دون رسوم جمركية أو حصص إلى سوقه الضخمة التي تضم 450 مليون مستهلك، وهو أمر غير مسبوق.