شكوك في نجاح التدقيق الجنائي رغم قانون البرلمان اللبناني

TT

شكوك في نجاح التدقيق الجنائي رغم قانون البرلمان اللبناني

يمكن القول مبدئياً إن حجة السرية المصرفية سقطت بإصدار البرلمان اللبناني أول من أمس قانون رفعها عن حسابات المصرف المركزي ومؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الكتل النيابية إنجازاً من شأنه أن يمهد الطريق أمام التدقيق المالي الجنائي بعد أسابيع من انسحاب شركة «ألفاريز ومارسال» لعدم حصولها على المستندات المطلوبة لإنجاز التدقيق.
أما في التفاصيل فهناك «شكوك وعلامات استفهام كثيرة بدأت تطرح تنطلق من بنود القانون نفسه من جهة وفقدان المصداقية بالطبقة السياسية التي تعتبر متورطة بشكل أو بآخر بهدر المال من جهة أخرى، وبالتالي يستبعد أن تحاسب نفسها»، وفق ما يؤكد عليه خبراء في القانون والاقتصاد. مع العلم أن التدقيق الجنائي يعتبر من أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل إعلان فشلها، كما ورد أيضاً ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية.
وينص القانون الذي أصدره البرلمان أول من أمس، بعد دمج 4 اقتراحات عن رفع السرية المصرفية قدمتها كتلة «التنمية والتحرير» (الذي يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري) و«القوات اللبنانية» و«اللقاء التشاوري» (النواب السنة المقربين من حزب الله) والنائب فؤاد مخزومي، على «تعليق العمل بقانون سرية المصارف لمدة سنة تسري من تاريخ نشر القانون، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق، كما جاء في قرار المجلس النيابي، ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً على أن يشمل التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق».
ويجمع كل من الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان والخبير الدستوري، ورئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص على وجود ثغرات في القانون قد تؤدي إلى عدم تنفيذ التدقيق الجنائي لأسباب عدة منها حصر رفع السرية المصرفية بعام واحد، وهو الوقت الذي لن يكون كافياً لإنجازه لا سيما أنه يفترض بدء مفاوضات مع شركة جديدة بعد انسحاب «ألفاريز ومارسال»، إضافة إلى عدم وضوح كيفية التعامل مع المؤسسات الخاصة، وتحديداً المصارف المرتبطة حساباتها بالبنك المركزي.
ومع وصفه خطوة رفع السرية المصرفية بالإيجابية، يعتبر مرقص في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن صياغة القانون غير كاملة وتحتمل التأويل لمن يريد أن يتشدد بتطبيق النصوص، ويعطي مثالاً على ذلك أن بإمكان المصرف المركزي أن يعتبر أن المؤسسات الخاصة بما فيها المصارف غير مشمولة بالتعديل القانوني وبالتالي يمتنع عن الكشف عن المستندات الخاصة بها، معتبراً أنه كان يفترض تعديل المادة 151 من قانون النقد والتسليف حسما لأي جدل «في الماء العكر» بحيث يتم رفع السرية عن المصارف الخاصة أيضاً.
ويشكك مرقص بوجود إرادة برفع الغطاء السياسي عن المحسوبين على الأحزاب والمسؤولين في المؤسسات، وهذا أهم من رفع السرية المصرفية، بحسب قوله، وبالتالي يبدي خشيته من أن تصطنع عقبات ليست بالحسبان لتبرير عدم السير بالتحقيق.
وعن تحديد رفع السرية لمدة عام واحد، يعتبر مرقص أن إنجاز التدقيق في 12 شهراً أمر في غاية الصعوبة لا سيما إذا كانت ستشمل البنك المركزي والمؤسسات العامة والخاصة.
الملاحظات نفسها يتوقف عندها الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، الذي يعتبر في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لو كانت هناك نية حقيقية وصادقة لإنجاز التدقيق المالي لما كان حدد القانون بعام واحد. ويوضح: «إذا كانوا يعتبرون أن هذا الأمر يؤثر على جذب الأموال، كان بإمكانهم إقرار قانون يرتبط بشكل أساسي أو تحديدا بمؤسسات الدولة وموظفيها».
ومع تأكيده أن المؤسسات العامة لا تتطلب رفع السرية المصرفية، يؤكد أبو سليمان أن الأمر الأهم سيكون مرتبطاً بالمؤسسات الخاصة وتحديداً بالمصارف الخاصة التي يفترض أن يكشف المصرف المركزي عن مستندات متعلقة بها وهو ما لم ينص عليه القانون الأخير، ويذكر بما سبق أن قاله حاكم البنك المركزي رياض سلامة، مطالباً برفع السرية المصرفية عن المصارف للكشف عن حساباتها وهو ما لم يحصل، وبالتالي قد يشكل بدوره عائقاً أمام التدقيق الجنائي.
أما إذا تم تخطي هذه الثغرات، فإن المدة الزمنية التي حددها القانون بعام واحد، هي عائق أساسي، وفق ما يؤكد أبو سليمان، ويعطي مثالاً على ذلك أنه في دولة الموزمبيق استغرق التدقيق الجنائي في مؤسستين عامتين فقط سبعة أشهر، وبالتالي إذا حققوا في لبنان إنجازاً ونفذوا التدقيق خلال 11 أو 12 شهراً، يعني بعد انتهاء العام الواحد المحدد بالقانون سنعود إلى الدوامة والحجة نفسها المرتبطة بالسرية المصرفية التي قد تحول دون أي محاسبة بعد إصدار التقرير.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.