حكومة السودان ترحب بإنهاء مهمة «حفظ السلام» بدارفور

استمرت 13 عاماً تحت البند السابع... والخرطوم أكدت التزامها حماية المدنيين

رحبت الحكومة السودانية بقرار مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة قوات حفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي، وتصحيح علاقته مع منظومات العمل الجماعي متعدد الأطراف. وفي غضون ذلك يتهيأ السودان لوصول البعثة الأممية الجديدة، في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، تحت البند السادس.
واندلعت الحرب في دارفور عام 2003، بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير والمجموعات المسلحة في الإقليم، راح ضحيتها 300 ألف قتيل ومليونا نازح داخل وخارج البلاد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وتم توجيه تهمتي ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية لعدد من قادة النظام السابق، من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
واعتمد مجلس الأمن أمس القرار رقم 2559 بإنهاء عمل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور، بدءاً من 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي استمرت 13 عاماً تحت الـبند السابع.
وعدَّت الخارجية السودانية في بيان أمس، موافقة مجلس الأمن على إنهاء عمل «يوناميد» إنجازاً للحكومة الانتقالية، وللجهود التي بذلتها لإحلال الأمن والسلم في دارفور، من خلال اتفاق السلام الذي وقَّعته مع الأطراف المسلحة بجوبا.
وقالت إن البعثة ستشرع في استكمال انسحابها في الأول من يناير العام المقبل، مؤكدة التزام الحكومة بتولي مسؤولية حماية مواطنيها بدارفور، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي شرعت الدولة في تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي انتفت معه مبررات استمرار بعثة «يوناميد».
وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية حريصة على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين في ولايات دارفور، في معسكرات النزوح، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، بجانب جهودها المتصلة في ترسيخ أسس المصالحات القبلية، وإرساء العدالة الانتقالية وسيادة حكم القانون.
وأبدت الخارجية السودانية استعداد مؤسسات الدولة للتعاون الكامل والتنسيق مع الأمم المتحدة، لاستكمال عملية انسحاب وتصفية بعثة «يوناميد» بطريقة منظمة آمنة وسلسة.
وأعربت عن تقديرها لعمل البعثة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور، مشيدة بموقف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول الصديقة بمجلس الأمن التي ظلت تقدم الدعم والسند للسودان في مراحل عودته إلى الأسرة الدولية.
وتعتبر بعثة حفظ السلام في إقليم دارفور، الأكبر في العالم، وكانت تتكون من 26 ألف جندي، من جنسيات مختلفة، جرى تقليص أعداد كبيرة منها في العام الماضي.
وأحال مجلس الأمن الدولي في عام 2005 مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من قادة نظامه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الإقليم.
ويستعد السودان مطلع العام المقبل لاستقبال البعثة الأممية «يونيتامس» تحت البند السادس، وتتكون من مدنيين، ولا تضم قوات عسكرية، سواء من الجيش أو الشرطة.
وحدد مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة (السياسية) في القرار 2524، بتنفيذ 4 أهداف استراتيجية، وهي المساعدة في الانتقال السياسي، ودعم عمليات السلام، وتعزيز بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، إلى إجراء الانتخابات العامة في السودان، بعد انتهاء الفترة الانتقالية البالغة 4 سنوات.
وشكلت الحكومة السودانية لجنة وطنية عليا للتنسيق مع البعثة، تضم ممثلين عن وزارات: الخارجية، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمالية، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة.
ولا تزال المشاورات جارية بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة، لاختيار رئيس البعثة، بعد اعتراض روسيا والصين على المرشح الفرنسي جان كريستوف بليارد.