أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»
TT

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات ومخاوف «السلالة الجديدة»

أسعار النفط تتأرجح بين تفاؤل اللقاحات  ومخاوف «السلالة الجديدة»

واصلت أسعار النفط خسائرها، أمس الثلاثاء، التي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.
وتسببت السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، ودفعت عدداً من الدول لإغلاق الحدود أمام المسافرين والشحنات من بريطانيا.
وبحلول الساعة 15.08 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة، إلى 50.09 دولار للبرميل، في حين تراجع الخام الأميركي 1.8 في المائة، إلى 47.08 دولار للبرميل.
ونزل كلا العقدين القياسيين بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، ماحيين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات «كوفيد - 19»، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتخفيف القيود على التحركات.
وبعد أن حذرت حكومة بريطانيا من أن سلالة جديدة من الفيروس تبدو أسرع انتشاراً بكثير من الأنواع السابقة، انضمت الهند وباكستان وروسيا والأردن وهونغ كونغ لدول أوروبية في تعليق السفر من بريطانيا، وأغلقت السعودية والكويت وسلطنة عمان حدودها تماماً.
ومع زيادة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن، أصبح النفط المسعر بالدولار أيضاً أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، مواصلة التعاون مع الشركات الروسية، منها تلك المصنعة للمعدات الخاصة بقطاع النفط والغاز.
ونقلت وكالة «إرنا»، الثلاثاء، عنه القول في ختام زيارة لموسكو: «لقد كان لروسيا خلال الأعوام الأخيرة دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية، وكانت وجهات نظرنا متقاربة في هذا المجال».
وأجرى الوزير في موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة نيكولاي شلينجوف، وعدد من رؤساء شركات النفط الروسية.
وأوضح أن اجتماع تحالف «أوبك بلس» سيعقد في الرابع من يناير (كانون الثاني). وأضاف أن المحادثات تركزت أيضاً على العلاقات الثنائية، وقال: «لدينا تعاون جيد مع الشركات الروسية، وتقرر مواصلة هذا التعاون معها في قطاع النفط والغاز والشركات المصنعة للمعدات».
وقالت مصادر مطلعة، وفق وكالة «بلومبرغ»، إن روسيا تعتزم دعم زيادة أخرى في إنتاج «أوبك +» في اجتماع المجموعة الشهر المقبل؛ رغم المخاوف التي يثيرها ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي بشأن الطلب.
وتعتقد موسكو، وفق «بلومبرغ»، أنه اعتباراً من الآن من المنطقي زيادة إنتاج «أوبك» بمقدار 500 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وهو ما يتطابق مع الزيادة التي تم الاتفاق عليها بالفعل في يناير.
وستكون هذه هي الزيادة القصوى التي يُسمح بها الاتفاق الذي انبثق عن المحادثات الصعبة التي أجرتها المنظمة في أوائل ديسمبر (كانون الأول). وسيتعين على أعضاء المجموعة الآخرين أن يوافقوا على المضي قدماً في توسيع الناتج.
وتحولت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها إلى جدول شهري للاجتماعات، كي يتمكنوا من الرد بسرعة أكبر على التغيرات في السوق، وإجراء تعديلات تدريجية على الإنتاج تكون أكثر ملاءمة لوضع متقلب.
وقوض الظهور المفاجئ لسلالات أسرع انتشاراً من «كوفيد - 19» في أوروبا موجة من التفاؤل الاقتصادي الناجم عن اكتشاف عدة لقاحات. ومع ذلك، يشير موقف روسيا الحالي إلى أن البلاد تتوقع أن تكون السوق قادرة على استيعاب إمدادات زيادة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.