تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي

الرميان: تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة

شعار الصندوق
شعار الصندوق
TT

تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي

شعار الصندوق
شعار الصندوق

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، والتي جاءت «لتحقيق المستهدفات للكيان الاستراتيجي الذي يعدّ أحد محركات الاقتصاد في المملكة».
وشملت التعيينات التي أعلن عنها أمس، تعيين يزيد الحميّد رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد شريف ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج لـ«الأهلي كابيتال» و«سامبا كابيتال»، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.
كما جرى تعيين رانيا نشار مستشارة لياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وتعيين فهد السيف رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشاراً لياسر الرميان، وجرى تكليف مدير «إدارة أصحاب المصلحة» سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين.
وقال الصندوق، أمس، إن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ الاستراتيجية الطموح لصندوق الاستثمارات العامة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وأشار إلى أن رانيا نشار ستشغل منصب مستشارة لياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة بصفتها عضواً جديداً في صندوق الاستثمارات العامة، بخبرة تفوق 20 عاماً في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. وتعدّ رانيا أول سعودية تشغل منصباً تنفيذياً لمجموعة مصرفية، حيث عُينت رئيسة تنفيذية لـ«مجموعة سامبا المالية»، بعد تدرجها في مناصب عدة خلال مسيرتها، ورانيا عضو مجالس إدارات عدة؛ منها «السوق المالية السعودية (تداول)».
وينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، ومستشاراً لوزير المالية، وبخبرة تزيد على 20 عاماً في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية للشركات.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة فريقاً إدارياً تنفيذياً يتمتع بخبرة واسعة في مجالات مختلفة. ومع النمو لأنشطة الصندوق الاستثمارية المتنوعة محلياً ودولياً، سيدعم التعزيز بهذه الخبرات جهود تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «أرحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة. ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة».
وأضاف: «كما أود أن أُبارك، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من يزيد، وراشد، وعلي رضا، وسعد، على مساهمتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة. ستعزز التعيينات الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة».
ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في السعودية في جزء من «رؤية 2030» في الوقت الذي كان فيه عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الماضي ألف موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق نحو 40 موظفاً في عام 2016.
كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال (82.9 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.