تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي

الرميان: تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة

شعار الصندوق
شعار الصندوق
TT

تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي

شعار الصندوق
شعار الصندوق

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، والتي جاءت «لتحقيق المستهدفات للكيان الاستراتيجي الذي يعدّ أحد محركات الاقتصاد في المملكة».
وشملت التعيينات التي أعلن عنها أمس، تعيين يزيد الحميّد رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد شريف ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج لـ«الأهلي كابيتال» و«سامبا كابيتال»، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.
كما جرى تعيين رانيا نشار مستشارة لياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وتعيين فهد السيف رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشاراً لياسر الرميان، وجرى تكليف مدير «إدارة أصحاب المصلحة» سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين.
وقال الصندوق، أمس، إن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ الاستراتيجية الطموح لصندوق الاستثمارات العامة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وأشار إلى أن رانيا نشار ستشغل منصب مستشارة لياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة بصفتها عضواً جديداً في صندوق الاستثمارات العامة، بخبرة تفوق 20 عاماً في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. وتعدّ رانيا أول سعودية تشغل منصباً تنفيذياً لمجموعة مصرفية، حيث عُينت رئيسة تنفيذية لـ«مجموعة سامبا المالية»، بعد تدرجها في مناصب عدة خلال مسيرتها، ورانيا عضو مجالس إدارات عدة؛ منها «السوق المالية السعودية (تداول)».
وينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، ومستشاراً لوزير المالية، وبخبرة تزيد على 20 عاماً في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية للشركات.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة فريقاً إدارياً تنفيذياً يتمتع بخبرة واسعة في مجالات مختلفة. ومع النمو لأنشطة الصندوق الاستثمارية المتنوعة محلياً ودولياً، سيدعم التعزيز بهذه الخبرات جهود تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «أرحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة. ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة».
وأضاف: «كما أود أن أُبارك، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من يزيد، وراشد، وعلي رضا، وسعد، على مساهمتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة. ستعزز التعيينات الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة».
ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في السعودية في جزء من «رؤية 2030» في الوقت الذي كان فيه عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الماضي ألف موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق نحو 40 موظفاً في عام 2016.
كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال (82.9 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.