تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي

الرميان: تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة

شعار الصندوق
شعار الصندوق
TT

تعيينات لدعم وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية في «صندوق الاستثمارات» السعودي

شعار الصندوق
شعار الصندوق

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، والتي جاءت «لتحقيق المستهدفات للكيان الاستراتيجي الذي يعدّ أحد محركات الاقتصاد في المملكة».
وشملت التعيينات التي أعلن عنها أمس، تعيين يزيد الحميّد رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، وانتقال راشد شريف ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج لـ«الأهلي كابيتال» و«سامبا كابيتال»، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.
كما جرى تعيين رانيا نشار مستشارة لياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وتعيين فهد السيف رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات، وتعيين علي رضا زعيمي مستشاراً لياسر الرميان، وجرى تكليف مدير «إدارة أصحاب المصلحة» سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين.
وقال الصندوق، أمس، إن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ الاستراتيجية الطموح لصندوق الاستثمارات العامة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.
وأشار إلى أن رانيا نشار ستشغل منصب مستشارة لياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة بصفتها عضواً جديداً في صندوق الاستثمارات العامة، بخبرة تفوق 20 عاماً في القطاع المصرفي والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. وتعدّ رانيا أول سعودية تشغل منصباً تنفيذياً لمجموعة مصرفية، حيث عُينت رئيسة تنفيذية لـ«مجموعة سامبا المالية»، بعد تدرجها في مناصب عدة خلال مسيرتها، ورانيا عضو مجالس إدارات عدة؛ منها «السوق المالية السعودية (تداول)».
وينضم فهد السيف إلى فريق الإدارة التنفيذي في صندوق الاستثمارات العامة بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني لإدارة الدين»، ومستشاراً لوزير المالية، وبخبرة تزيد على 20 عاماً في الاستثمار وتقديم الخدمات المالية للشركات.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة فريقاً إدارياً تنفيذياً يتمتع بخبرة واسعة في مجالات مختلفة. ومع النمو لأنشطة الصندوق الاستثمارية المتنوعة محلياً ودولياً، سيدعم التعزيز بهذه الخبرات جهود تحقيق مستهدفات الصندوق الطموحة.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «أرحب برانيا نشار وفهد السيف في صندوق الاستثمارات العامة. ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة».
وأضاف: «كما أود أن أُبارك، وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من يزيد، وراشد، وعلي رضا، وسعد، على مساهمتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وأتطلع إلى مواصلة العمل معهم عن قرب في مهامهم الجديدة. ستعزز التعيينات الدور القيادي لفريق الإدارة التنفيذي في الصندوق، وستسهم في ضمان تحقيق المستهدفات الطموحة في هذا الكيان الاستثماري الاستراتيجي الذي يعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة».
ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في السعودية في جزء من «رؤية 2030» في الوقت الذي كان فيه عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الماضي ألف موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق نحو 40 موظفاً في عام 2016.
كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال (82.9 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.