تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي

تعديل إيجابي طفيف للنمو في الربع الثالث

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع لثقة المستهلك الأميركي

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)
تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، متأثرة على الأرجح بتدهور في سوق العمل وسط إعادة فرض القيود على الشركات لاحتواء الجائحة، وهو ما ألقى بظلاله على الشروع في توزيع لقاحات كوفيد - 19.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع إلى 88.6 نقطة هذا الشهر، من 92.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع المؤشر إلى 97.0 نقطة في ديسمبر، وكان المؤشر عند 132.6 نقطة في فبراير (شباط) الماضي.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة في الولايات المتحدة الثلاثاء أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث من العام، مدعوما بحزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة تربو قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار، لكن هذا النمو فقد زخمه على ما يبدو مع قرب نهاية العام في ظل تنامي حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد -19 وتقلص التحفيز المالي.
وقالت وزارة التجارة في ثالث تقدير للناتج المحلي الإجمالي إن النمو زاد إلى 33.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. وجرى تعديل معدل النمو ليعكس زيادة طفيفة من 33.1 في المائة معلَنة في قراءة الشهر الماضي.
ويأتي هذا في أعقاب انكماش 31.4 في المائة في الربع الثاني خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهي أكبر نسبة انكماش منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل البيانات في 1947.
وظل الاقتصاد منخفضا 3.5 في المائة عن مستواه في نهاية 2019. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 33.1 في المائة دون تعديل.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط. وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 1.47 في المائة، في حين بلغ معدل التغطية 2.39 مرة.
كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 27 مليار دولار أيضا، حيث بلغ العائد عليها 1.422 بالمائة، ومعدل التغطية 2.27 مرة. ويذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
ومنذ استئناف الخزانة الأميركية بيع سندات مدتها عشرين عاما في مايو (أيار) الماضي، طرحت الوزارة 7 إصدارات من هذه السندات، حيث كان متوسط معدل التغطية لهذه الطروحات 2.42 مرة.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.