الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

«غرفة مكة» تبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لفترة ما بعد الجائحة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد هشام كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أهمية التعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية وتأسيس خطوط الإنتاج لرواد ورائدات الأعمال بمكة المكرمة، مع فتح المزيد من الشراكات مع قطاع الأعمال بهدف تنويع الأعمال، وتعزيز المجالات الصناعية بمكة المكرمة.
وخلال اجتماع افتراضي لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في مكة المكرمة والقنصلية الصينية في جدة، بحضور تان بانغلين قنصل عام الصين وماوي القنصل التجاري والاقتصادي، تطلع كعكي إلى أمله في تطوير العلاقات بزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار إلى أن العلاقات شهدت تطورا خلال جائحة كورونا، وأن الجانبين يسعيان لتنمية الكوادر المحلية ودعمها بالخبرات الصينية، وتطوير المدينة الصناعية باستقبال المصانع والخبرات لتعزيز البنية التحتية.
وقال: «نسعى لاستيراد خطوط الإنتاج لمشاريع رواد ورائدات الأعمال، وهو مشروع يجد رغبات متزايدة من قطاع الأعمال في مكة المكرمة، الأمر الذي يتطلب رفع الجودة في المنتجات الصينية، وحينها سنكون في وضع شراكة متقدمة، مدعومة بحركة الوفود والمعارض والمنتجات وتبادل الاستثمارات».
من جهته، قال تان بلنغلين قنصل عام الصين إن السعودية توفر كثيرا من الفرص للمستثمرين، مثمنا جهودها في الاحترازات القوية لمجابهة جائحة «كورونا» مما ساعد على استكمال العمل التبادلي في التجارة بين البلدين.
وزاد: «يسرنا أن حالات الإصابة في السعودية بدأت في الانخفاض، ونثمن الجهود الصحية التي سعت للقضاء نهائيا على الوباء، والقنصلية على استعداد دائم لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، ونشجعهم للمشاركة في المعارض المختلفة، وتوسيع التعاون في مجالات أكثر، ونحن متفائلون بتحقق آمالنا وطموحاتنا التنموية لخدمة مصالح الشعبين».
واعتبر أن الفترة الحالية كانت مثالية لتجهيز الأفكار والخطط لزيادة الزيارات المتبادلة لمزيد من التعاون، وقال: «نحن على استعداد للتنسيق والتعاون لكي ندفع رجال الأعمال والشركات في الجانبين لإيجاد المجالات الأنسب للمستثمرين، مثل بناء المصانع وخطوط الإنتاج، مثلما تم في منطقة جازان ومناطق أخرى»، معتبرا أن الفترة المقبلة وعقب انتهاء الجائحة ستشهد مزيدا من الفرص الكبرى لإنعاش البرامج الاقتصادية بما يدعم «رؤية 2030» خارج مجالات النفط.
وأكد القنصل الصيني أن بلاده لديها القدرة والخبرات مما يناسب التوجهات في السعودية، ويساهم في دفع حركة التجارة، خاصة في المجالات الصحية والمنتجات ذات العلاقة وتطوير الأدوية، مضيفا «في القنصلية سنعمل على تنشيط جميع المجالات من معارض ولقاءات وزيارات متبادلة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال ومازال التعاون كبيرا».
وبين أن بلاده تعمل وفق خطة خمسية للدخول في أنماط إنتاجية جديدة تركز على جودة المنتج والنوعية في التنمية، وهو اتجاه التنمية في المستقبل، بحيث تتحول كل صناعات الجودة مما يساعد على تقليص الفقر ويحقق جودة الحياة للشعب الصيني.
من جانبه، أكد المهندس عصمت معتوق أمين عام غرفة مكة المكرمة الرغبة في تقوية العلاقات الثقافية بين المجتمعين، من خلال تعليم اللغة الصينية، التي أصبحت جزءا من نظام التعليم في المملكة لأهميتها في التجارة الدولية والعلاقات والصناعات التي ستستند إليها المملكة في المرحلة المستقبلية.
وأضاف أن القطاعات المتميزة في مكة المكرمة هي قطاعات الصناعة والتغذية والخدمات الفندقية والصناعات الخدمية مما يجعل الصين شريكا استراتيجيا في التعاون في هذه المجالات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في مجال تأسيس المصانع لرواد ورائدات الأعمال، مبينا أن أكثر القطاعات الفعالة في مكة المكرمة هو قطاع الحج والعمرة، ورغم ذلك فإن مكة المكرمة تدعم جميع القطاعات المختلفة على نطاق البلاد، وتساهم بنحو 14 في المائة في الناتج المحلي.
إلى ذلك، قال فهد دمنهوري مدير مركز العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة إن التعاون مع الصين سيفتح آفاقا جديدة في إطار سعي مكة المكرمة لتكون عاصمة التبادل التجاري، مشيرا إلى السعي لتأسيس خطوط إنتاج لرواد الأعمال وتحويلهم لمجال الصناعة، مبينا أن عدد زوار مكة المكرمة يصل إلى نحو 21 مليون شخص في السنة، وسيصل العدد وفق الرؤية إلى 30 مليونا في عام 2030، مما يجعل مكة المكرمة ثاني مدينة في العالم من حيث عدد الزوار، وهناك مجالات كبيرة وكثيرة للتعاون خاصة في مجالات الحج والعمرة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».