الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

«غرفة مكة» تبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لفترة ما بعد الجائحة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد هشام كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أهمية التعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية وتأسيس خطوط الإنتاج لرواد ورائدات الأعمال بمكة المكرمة، مع فتح المزيد من الشراكات مع قطاع الأعمال بهدف تنويع الأعمال، وتعزيز المجالات الصناعية بمكة المكرمة.
وخلال اجتماع افتراضي لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في مكة المكرمة والقنصلية الصينية في جدة، بحضور تان بانغلين قنصل عام الصين وماوي القنصل التجاري والاقتصادي، تطلع كعكي إلى أمله في تطوير العلاقات بزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار إلى أن العلاقات شهدت تطورا خلال جائحة كورونا، وأن الجانبين يسعيان لتنمية الكوادر المحلية ودعمها بالخبرات الصينية، وتطوير المدينة الصناعية باستقبال المصانع والخبرات لتعزيز البنية التحتية.
وقال: «نسعى لاستيراد خطوط الإنتاج لمشاريع رواد ورائدات الأعمال، وهو مشروع يجد رغبات متزايدة من قطاع الأعمال في مكة المكرمة، الأمر الذي يتطلب رفع الجودة في المنتجات الصينية، وحينها سنكون في وضع شراكة متقدمة، مدعومة بحركة الوفود والمعارض والمنتجات وتبادل الاستثمارات».
من جهته، قال تان بلنغلين قنصل عام الصين إن السعودية توفر كثيرا من الفرص للمستثمرين، مثمنا جهودها في الاحترازات القوية لمجابهة جائحة «كورونا» مما ساعد على استكمال العمل التبادلي في التجارة بين البلدين.
وزاد: «يسرنا أن حالات الإصابة في السعودية بدأت في الانخفاض، ونثمن الجهود الصحية التي سعت للقضاء نهائيا على الوباء، والقنصلية على استعداد دائم لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، ونشجعهم للمشاركة في المعارض المختلفة، وتوسيع التعاون في مجالات أكثر، ونحن متفائلون بتحقق آمالنا وطموحاتنا التنموية لخدمة مصالح الشعبين».
واعتبر أن الفترة الحالية كانت مثالية لتجهيز الأفكار والخطط لزيادة الزيارات المتبادلة لمزيد من التعاون، وقال: «نحن على استعداد للتنسيق والتعاون لكي ندفع رجال الأعمال والشركات في الجانبين لإيجاد المجالات الأنسب للمستثمرين، مثل بناء المصانع وخطوط الإنتاج، مثلما تم في منطقة جازان ومناطق أخرى»، معتبرا أن الفترة المقبلة وعقب انتهاء الجائحة ستشهد مزيدا من الفرص الكبرى لإنعاش البرامج الاقتصادية بما يدعم «رؤية 2030» خارج مجالات النفط.
وأكد القنصل الصيني أن بلاده لديها القدرة والخبرات مما يناسب التوجهات في السعودية، ويساهم في دفع حركة التجارة، خاصة في المجالات الصحية والمنتجات ذات العلاقة وتطوير الأدوية، مضيفا «في القنصلية سنعمل على تنشيط جميع المجالات من معارض ولقاءات وزيارات متبادلة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال ومازال التعاون كبيرا».
وبين أن بلاده تعمل وفق خطة خمسية للدخول في أنماط إنتاجية جديدة تركز على جودة المنتج والنوعية في التنمية، وهو اتجاه التنمية في المستقبل، بحيث تتحول كل صناعات الجودة مما يساعد على تقليص الفقر ويحقق جودة الحياة للشعب الصيني.
من جانبه، أكد المهندس عصمت معتوق أمين عام غرفة مكة المكرمة الرغبة في تقوية العلاقات الثقافية بين المجتمعين، من خلال تعليم اللغة الصينية، التي أصبحت جزءا من نظام التعليم في المملكة لأهميتها في التجارة الدولية والعلاقات والصناعات التي ستستند إليها المملكة في المرحلة المستقبلية.
وأضاف أن القطاعات المتميزة في مكة المكرمة هي قطاعات الصناعة والتغذية والخدمات الفندقية والصناعات الخدمية مما يجعل الصين شريكا استراتيجيا في التعاون في هذه المجالات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في مجال تأسيس المصانع لرواد ورائدات الأعمال، مبينا أن أكثر القطاعات الفعالة في مكة المكرمة هو قطاع الحج والعمرة، ورغم ذلك فإن مكة المكرمة تدعم جميع القطاعات المختلفة على نطاق البلاد، وتساهم بنحو 14 في المائة في الناتج المحلي.
إلى ذلك، قال فهد دمنهوري مدير مركز العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة إن التعاون مع الصين سيفتح آفاقا جديدة في إطار سعي مكة المكرمة لتكون عاصمة التبادل التجاري، مشيرا إلى السعي لتأسيس خطوط إنتاج لرواد الأعمال وتحويلهم لمجال الصناعة، مبينا أن عدد زوار مكة المكرمة يصل إلى نحو 21 مليون شخص في السنة، وسيصل العدد وفق الرؤية إلى 30 مليونا في عام 2030، مما يجعل مكة المكرمة ثاني مدينة في العالم من حيث عدد الزوار، وهناك مجالات كبيرة وكثيرة للتعاون خاصة في مجالات الحج والعمرة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.