الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

«غرفة مكة» تبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لفترة ما بعد الجائحة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد هشام كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أهمية التعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية وتأسيس خطوط الإنتاج لرواد ورائدات الأعمال بمكة المكرمة، مع فتح المزيد من الشراكات مع قطاع الأعمال بهدف تنويع الأعمال، وتعزيز المجالات الصناعية بمكة المكرمة.
وخلال اجتماع افتراضي لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في مكة المكرمة والقنصلية الصينية في جدة، بحضور تان بانغلين قنصل عام الصين وماوي القنصل التجاري والاقتصادي، تطلع كعكي إلى أمله في تطوير العلاقات بزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار إلى أن العلاقات شهدت تطورا خلال جائحة كورونا، وأن الجانبين يسعيان لتنمية الكوادر المحلية ودعمها بالخبرات الصينية، وتطوير المدينة الصناعية باستقبال المصانع والخبرات لتعزيز البنية التحتية.
وقال: «نسعى لاستيراد خطوط الإنتاج لمشاريع رواد ورائدات الأعمال، وهو مشروع يجد رغبات متزايدة من قطاع الأعمال في مكة المكرمة، الأمر الذي يتطلب رفع الجودة في المنتجات الصينية، وحينها سنكون في وضع شراكة متقدمة، مدعومة بحركة الوفود والمعارض والمنتجات وتبادل الاستثمارات».
من جهته، قال تان بلنغلين قنصل عام الصين إن السعودية توفر كثيرا من الفرص للمستثمرين، مثمنا جهودها في الاحترازات القوية لمجابهة جائحة «كورونا» مما ساعد على استكمال العمل التبادلي في التجارة بين البلدين.
وزاد: «يسرنا أن حالات الإصابة في السعودية بدأت في الانخفاض، ونثمن الجهود الصحية التي سعت للقضاء نهائيا على الوباء، والقنصلية على استعداد دائم لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، ونشجعهم للمشاركة في المعارض المختلفة، وتوسيع التعاون في مجالات أكثر، ونحن متفائلون بتحقق آمالنا وطموحاتنا التنموية لخدمة مصالح الشعبين».
واعتبر أن الفترة الحالية كانت مثالية لتجهيز الأفكار والخطط لزيادة الزيارات المتبادلة لمزيد من التعاون، وقال: «نحن على استعداد للتنسيق والتعاون لكي ندفع رجال الأعمال والشركات في الجانبين لإيجاد المجالات الأنسب للمستثمرين، مثل بناء المصانع وخطوط الإنتاج، مثلما تم في منطقة جازان ومناطق أخرى»، معتبرا أن الفترة المقبلة وعقب انتهاء الجائحة ستشهد مزيدا من الفرص الكبرى لإنعاش البرامج الاقتصادية بما يدعم «رؤية 2030» خارج مجالات النفط.
وأكد القنصل الصيني أن بلاده لديها القدرة والخبرات مما يناسب التوجهات في السعودية، ويساهم في دفع حركة التجارة، خاصة في المجالات الصحية والمنتجات ذات العلاقة وتطوير الأدوية، مضيفا «في القنصلية سنعمل على تنشيط جميع المجالات من معارض ولقاءات وزيارات متبادلة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال ومازال التعاون كبيرا».
وبين أن بلاده تعمل وفق خطة خمسية للدخول في أنماط إنتاجية جديدة تركز على جودة المنتج والنوعية في التنمية، وهو اتجاه التنمية في المستقبل، بحيث تتحول كل صناعات الجودة مما يساعد على تقليص الفقر ويحقق جودة الحياة للشعب الصيني.
من جانبه، أكد المهندس عصمت معتوق أمين عام غرفة مكة المكرمة الرغبة في تقوية العلاقات الثقافية بين المجتمعين، من خلال تعليم اللغة الصينية، التي أصبحت جزءا من نظام التعليم في المملكة لأهميتها في التجارة الدولية والعلاقات والصناعات التي ستستند إليها المملكة في المرحلة المستقبلية.
وأضاف أن القطاعات المتميزة في مكة المكرمة هي قطاعات الصناعة والتغذية والخدمات الفندقية والصناعات الخدمية مما يجعل الصين شريكا استراتيجيا في التعاون في هذه المجالات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في مجال تأسيس المصانع لرواد ورائدات الأعمال، مبينا أن أكثر القطاعات الفعالة في مكة المكرمة هو قطاع الحج والعمرة، ورغم ذلك فإن مكة المكرمة تدعم جميع القطاعات المختلفة على نطاق البلاد، وتساهم بنحو 14 في المائة في الناتج المحلي.
إلى ذلك، قال فهد دمنهوري مدير مركز العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة إن التعاون مع الصين سيفتح آفاقا جديدة في إطار سعي مكة المكرمة لتكون عاصمة التبادل التجاري، مشيرا إلى السعي لتأسيس خطوط إنتاج لرواد الأعمال وتحويلهم لمجال الصناعة، مبينا أن عدد زوار مكة المكرمة يصل إلى نحو 21 مليون شخص في السنة، وسيصل العدد وفق الرؤية إلى 30 مليونا في عام 2030، مما يجعل مكة المكرمة ثاني مدينة في العالم من حيث عدد الزوار، وهناك مجالات كبيرة وكثيرة للتعاون خاصة في مجالات الحج والعمرة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.