الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

«غرفة مكة» تبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لفترة ما بعد الجائحة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الصين تبدأ تأسيس خطوط العلاقة مع روّاد الأعمال السعوديين

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقدته غرفة مكة أمس (الشرق الأوسط)

أكد هشام كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أهمية التعاون مع الصين في المجالات الاقتصادية وتأسيس خطوط الإنتاج لرواد ورائدات الأعمال بمكة المكرمة، مع فتح المزيد من الشراكات مع قطاع الأعمال بهدف تنويع الأعمال، وتعزيز المجالات الصناعية بمكة المكرمة.
وخلال اجتماع افتراضي لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في مكة المكرمة والقنصلية الصينية في جدة، بحضور تان بانغلين قنصل عام الصين وماوي القنصل التجاري والاقتصادي، تطلع كعكي إلى أمله في تطوير العلاقات بزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار إلى أن العلاقات شهدت تطورا خلال جائحة كورونا، وأن الجانبين يسعيان لتنمية الكوادر المحلية ودعمها بالخبرات الصينية، وتطوير المدينة الصناعية باستقبال المصانع والخبرات لتعزيز البنية التحتية.
وقال: «نسعى لاستيراد خطوط الإنتاج لمشاريع رواد ورائدات الأعمال، وهو مشروع يجد رغبات متزايدة من قطاع الأعمال في مكة المكرمة، الأمر الذي يتطلب رفع الجودة في المنتجات الصينية، وحينها سنكون في وضع شراكة متقدمة، مدعومة بحركة الوفود والمعارض والمنتجات وتبادل الاستثمارات».
من جهته، قال تان بلنغلين قنصل عام الصين إن السعودية توفر كثيرا من الفرص للمستثمرين، مثمنا جهودها في الاحترازات القوية لمجابهة جائحة «كورونا» مما ساعد على استكمال العمل التبادلي في التجارة بين البلدين.
وزاد: «يسرنا أن حالات الإصابة في السعودية بدأت في الانخفاض، ونثمن الجهود الصحية التي سعت للقضاء نهائيا على الوباء، والقنصلية على استعداد دائم لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، ونشجعهم للمشاركة في المعارض المختلفة، وتوسيع التعاون في مجالات أكثر، ونحن متفائلون بتحقق آمالنا وطموحاتنا التنموية لخدمة مصالح الشعبين».
واعتبر أن الفترة الحالية كانت مثالية لتجهيز الأفكار والخطط لزيادة الزيارات المتبادلة لمزيد من التعاون، وقال: «نحن على استعداد للتنسيق والتعاون لكي ندفع رجال الأعمال والشركات في الجانبين لإيجاد المجالات الأنسب للمستثمرين، مثل بناء المصانع وخطوط الإنتاج، مثلما تم في منطقة جازان ومناطق أخرى»، معتبرا أن الفترة المقبلة وعقب انتهاء الجائحة ستشهد مزيدا من الفرص الكبرى لإنعاش البرامج الاقتصادية بما يدعم «رؤية 2030» خارج مجالات النفط.
وأكد القنصل الصيني أن بلاده لديها القدرة والخبرات مما يناسب التوجهات في السعودية، ويساهم في دفع حركة التجارة، خاصة في المجالات الصحية والمنتجات ذات العلاقة وتطوير الأدوية، مضيفا «في القنصلية سنعمل على تنشيط جميع المجالات من معارض ولقاءات وزيارات متبادلة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال ومازال التعاون كبيرا».
وبين أن بلاده تعمل وفق خطة خمسية للدخول في أنماط إنتاجية جديدة تركز على جودة المنتج والنوعية في التنمية، وهو اتجاه التنمية في المستقبل، بحيث تتحول كل صناعات الجودة مما يساعد على تقليص الفقر ويحقق جودة الحياة للشعب الصيني.
من جانبه، أكد المهندس عصمت معتوق أمين عام غرفة مكة المكرمة الرغبة في تقوية العلاقات الثقافية بين المجتمعين، من خلال تعليم اللغة الصينية، التي أصبحت جزءا من نظام التعليم في المملكة لأهميتها في التجارة الدولية والعلاقات والصناعات التي ستستند إليها المملكة في المرحلة المستقبلية.
وأضاف أن القطاعات المتميزة في مكة المكرمة هي قطاعات الصناعة والتغذية والخدمات الفندقية والصناعات الخدمية مما يجعل الصين شريكا استراتيجيا في التعاون في هذه المجالات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في مجال تأسيس المصانع لرواد ورائدات الأعمال، مبينا أن أكثر القطاعات الفعالة في مكة المكرمة هو قطاع الحج والعمرة، ورغم ذلك فإن مكة المكرمة تدعم جميع القطاعات المختلفة على نطاق البلاد، وتساهم بنحو 14 في المائة في الناتج المحلي.
إلى ذلك، قال فهد دمنهوري مدير مركز العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة إن التعاون مع الصين سيفتح آفاقا جديدة في إطار سعي مكة المكرمة لتكون عاصمة التبادل التجاري، مشيرا إلى السعي لتأسيس خطوط إنتاج لرواد الأعمال وتحويلهم لمجال الصناعة، مبينا أن عدد زوار مكة المكرمة يصل إلى نحو 21 مليون شخص في السنة، وسيصل العدد وفق الرؤية إلى 30 مليونا في عام 2030، مما يجعل مكة المكرمة ثاني مدينة في العالم من حيث عدد الزوار، وهناك مجالات كبيرة وكثيرة للتعاون خاصة في مجالات الحج والعمرة.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.