بكين تتعهد إيجاد بيئة نقدية ومالية سليمة في 2021

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي تتزايد

تتزايد المؤشرات التي تدل على استعادة النشاط الاقتصادي الصيني لزخمه (أ.ف.ب)

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن الصين ستنفذ سياسة نقدية حكيمة تتسم بالمرونة والدقة والمعقولية والاعتدال خلال عام 2021.
وذكر البنك في بيان الثلاثاء، أن عام 2021 سيكون عاما مهما خاصا بالنسبة إلى الصين لتعزيز التحديث، داعيا إلى بذل الجهود لإيجاد بيئة نقدية ومالية سليمة لتسريع عملية إنشاء نموذج تنموي جديد.
وأضاف البنك أن الصين ستعمق الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، والحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن بشكل عام.
وتابع البنك أنه سيقدم الدعم المالي للشركات الخاصة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب توجيه الهيئات المالية لزيادة العرض الائتماني إلى مجالات مثل الابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء والتصنيع، مع بذل المزيد من الجهود للوقاية من وإزالة المخاطر المالية وتعزيز مكافحة الاحتكار ومنع توسع الرأسمال بشكل غير منظم.
وأشار البنك المركزي الصيني إلى أنه سيدعم المقرضين متوسطي الحجم والصغار لتجديد رؤوس أموالهم من خلال أساليب متعددة، وتحسين النظام القانوني في سوق السندات ودفع عملية تدويل اليوان بطريقة حكيمة.
ومن جهة أخرى، بلغ سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي قائم على السوق، 3.85 في المائة يوم الاثنين، دون تغيير عن الشهر السابق، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
ووفقاً للمركز الوطني للتمويل بين البنوك، فإن سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة أكثر من خمس سنوات ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.65 في المائة، حيث يستند إليه العديد من المقرضين في معدلات الرهن العقاري.
وقال محللون إن أسعار الإقراض ظلت ثابتة لمدة ثمانية أشهر متتالية منذ مايو (أيار) الماضي، بما يتوافق مع توقعات السوق. وستواصل الصين تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة وسط جهود للحفاظ على الدعم اللازم للانتعاش الاقتصادي، وفقاً لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي.
وتشير البيانات الأخيرة إلى استقرار اقتصادي واسع المجال، وذكرت وزارة التجارة أن صناعة تعهيد الخدمات للصين سجلت نموا مستقرا في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020.
ووقعت الشركات الصينية عقود تعهيد الخدمات بقيمة 1.3 تريليون يوان (حوالي 187.9 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة العقود المنفذة 922.6 مليار يوان في أول 11 شهرًا، بزيادة 16.4 في المائة على أساس سنوي.
ومن الإجمالي، بلغت قيمة عقود التعهيد في الخدمات في الخارج 765.88 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 11.5 في المائة على أساس سنوي. وتعد المقاولة الخارجية ممارسة أعمال عبر توظيف طرف من خارج الشركة لأداء الخدمات وصنع البضائع التي يقوم بها عادةً موظفو الشركة.
وقالت الوزارة إنه خلال هذه الفترة، احتلت الولايات المتحدة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والاتحاد الأوروبي المرتبات الثلاثة الأولى لأكبر الأسواق من حيث حجم الأعمال. وبلغ إجمالي قيمة عقود التعهيد المنفذة في الخدمات مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 99.12 مليار يوان، بزيادة 8.1 في المائة على أساس سنوي. وينقسم التعهيد في الخدمات في الصين عادة إلى ثلاثة قطاعات فرعية: تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتعهيد التجاري، وتعهيد للمعرفة.
وفي سياق منفصل، قال أعلى جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين مساء الاثنين، إن إمدادات الكهرباء في الصين مستقرة إلى حد كبير، وهو دليل على قدرة البلاد على تحجيم آثار جائحة كورونا.
وفي مؤتمر صحافي، قال تشاو تشن شين، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن استهلاك الكهرباء في المنازل في مقاطعات من بينها هونان وجيانغشي وتشجيانغ، لم يتأثر.
وفي معرض إشارته إلى أن الطقس البارد والتوسع السريع في الإنتاج الصناعي أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء، قال تشاو إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والإدارة الوطنية للطاقة تعملان مع شركات الطاقة لضمان إمدادات مستقرة. ولفت إلى أن البلاد ستتخذ المزيد من الإجراءات لتلبية الطلب في فصل الشتاء، بما في ذلك تعزيز قدرة التوليد وزيادة إمدادات الفحم، من بين أمور أخرى.