استراتيجية مصرية شاملة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع أفريقيا

منتدى أعمال لتعزيز التعاون مع زامبيا

تنهج القاهرة استراتيجية للاستثمار والتكامل وفتح الجسور مع دول القارة الأفريقية (رويترز)

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، أن الحكومة تنفذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية، تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية، مشيرة إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا تدعمها روابط سياسية تاريخية وتسهيلات كبيرة تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها الثلاثاء، خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بفعاليات «منتدى الأعمال المصري الزامبي» بحضور كريستوفر يالوما، وزير التجارة والصناعة الزامبي. وقالت جامع، إن انعقاد هذا المنتدى رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يعكس الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بمصر وزامبيا لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية في ظل أي تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والإقليمي لمواجهة التحديات العالمية الحالية، خاصة أن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة «كوفيد - 19» والتي تشهد تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم.
وأوضحت أن الدولة المصرية تدرك أن الاقتصاد الأفريقي يعد من أكثر الاقتصاديات تأثراً بجائحة «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة مع شركاء مصر الاستراتيجيين في القارة الأفريقية، وفي مقدمتهم دولة زامبيا، والعمل على تشجيع التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين لدفع حركة النمو الاقتصادي والتغلب على حالة الركود التي فرضتها الجائحة.
ونوهت جامع بأن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وزامبيا، ودفع معدلات التجارة البينية لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 250 مليون دولار. وأشارت إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر وزامبيا من الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية والتجارية المختلفة، وكذا المعلومات المتاحة في هذا الشأن للوقوف على المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة في القطاعات كافة، واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.
ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات المشاركة في هذا المنتدى لطرح كل استفساراتها وإبداء ملاحظاتها وتعليقاتها على الموضوعات التي سيتم عرضها، وطرح مقترحاتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركتها، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. كما أكدت أهمية استمرار الجهود التنسيقية بين البلدين لتنظيم مزيد من الفعاليات الترويجية لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والعمل على تنظيم فعاليات قطاعية لعرض الفرص المتاحة في هذه القطاعات إلى جانب الاستفادة من تجارب الشركات المصرية المتواجدة في زامبيا، والعمل على تكرار هذه التجارب في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص باستغلال اتفاقيات التجارة الإقليمية في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لا سيما في ظل رئاسة مصر المرتقبة لتجمع الكوميسا خلال العام المقبل، فضلاً عن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي ستدخل حيز النفاذ مع بداية عام 2021.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الزامبي كريستوفر يالوما، إن الهدف الرئيسي من هذا المنتدى هو تعميق التعاون طويل المدى بين مصر وزامبيا على المستويين التجاري والاستثماري، خاصة في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي حالياً من تحديات، على رأسها تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إطلاق هذا المنتدى يتزامن مع إطلاق الرئيس الزامبي برنامج الانتعاش الاقتصادي 2020 – 2023.
الذي يستهدف معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه زامبيا حالياً، وعلى رأسها ركود النمو والبطالة وتراجع النشاط الاقتصادي.