صباح الأحمد.. صاحب المبادرات الإنسانية

أطلق عليه «عميد الدبلوماسية في العالم» إثر توليه «الخارجية» الكويتية لأكثر من نصف قرن

صباح الأحمد.. صاحب المبادرات الإنسانية
TT

صباح الأحمد.. صاحب المبادرات الإنسانية

صباح الأحمد.. صاحب المبادرات الإنسانية

تحولت الكويت في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى عاصمة عالمية للأنشطة الإنسانية والجهود الدبلوماسية، آخرها استضافتها للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا منتصف الشهر الحالي الذي اختتم أعماله بتصريح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف فيه الشيخ صباح الأحمد بأنه زعيم للإنسانية ووصف الكويت بأنها مركز إنساني عالمي.
بدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حياته المهنية والسياسية والعمل العام في 19 يوليو (تموز) 1954 عندما أصدر الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح أمرا بتعيينه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهدت إليها مهمة تنظيم مصالح ودوائر الحكومة الرئيسية ووضع خطط عملها ومتابعة تنفيذها.
وفي فبراير (شباط) عام 1959 ترأس الشيخ صباح الأحمد دائرتي المطبوعات والشؤون الاجتماعية، كما أصبح عضوا في المجلس التأسيسي الذي أنيطت به مهمة وضع دستور دولة الكويت مطلع عام 1962، وتولى الشيخ صباح الأحمد عام 1962 وزارة الإرشاد والأنباء ثم وزارة الخارجية عام 1963، بعد العمل بالدستور واعتماد التقسيم الإداري لدولة الكويت.
ويعد أمير الكويت الشيخ صباح منذ أكثر من 57 سنة أحد أبرز الشخصيات الكويتية والعالمية، حيث يعد عميد الدبلوماسية بالعالم إثر توليه وزارة الخارجية الكويتية منذ نهاية يناير (كانون الثاني) عام 1963 حتى تسميته رئيسا لمجلس الوزراء عام 2003. وشهدت الكويت خلال توليه وزارة الخارجية انضمامها للأمم المتحدة بعد استقلالها عن الحماية البريطانية 19 يونيو (حزيران) 1961، حيث جرى تسجيل الكويت رسميا عضوا في الأمم المتحدة، وتلا الشيخ صباح الأحمد أول كلمة للكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورسم الشيخ الأحمد خلال توليه وزارة الخارجية السياسة الخارجية للكويت التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإعمال مبادئ السلم العالمي والعدالة وحقوق الإنسان والحفاظ على الحياد، وهو ما أكسب الكويت مكانة عالمية جعلها وسيطا بين الفرقاء ومضيفة لأكثر من قمة ونشاط عالمي وإنساني.
وتولى الشيخ صباح وزارة الإرشاد والأنباء في أول تشكيل وزاري في تاريخ الكويت في 17 يناير عام 1962، ثم عُيِّن وزيرا للمالية والنفط بالوكالة إضافة إلى حقيبة وزارة الخارجية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 1965، ثم وزيرا للإعلام بالوكالة في 2 فبراير 1971، ثم وزيرا للداخلية بالوكالة في 16 فبراير 1978، ثم وزيرا للإعلام بالوكالة في 4 مارس (آذار) 1981. وتولى الشيخ صباح الأحمد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ 16 فبراير 1978 وحتى 20 يونيو 1990، ثم أصبح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1992 وحتى يوليو 2003.
وفي الثاني من أغسطس (آب) 1990 تعرضت الكويت لغزو عراقي قاده نظام صدام حسين لم تكن لتتحرر منه بعد سبعة أشهر في 26 فبراير 1991 لولا الجهود الدبلوماسية والتنسيق العسكري تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تكللت بجهود الحكومة الكويتية، ومن بينها جهود الشيخ صباح الأحمد الذي قام بجولات مكوكية لمختلف دول العالم ساهمت في وقوف المجتمع الدولي مع الحق الكويتي إبان محنة الغزو العراقي للكويت وعودتها إلى أبنائها.
وفي 13 يوليو 2003 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي تولاه حتى إعلانه أميرا للبلاد 29 يناير 2006 بإجماع أعضاء مجلس الأمة. وكان الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة الممتدة من 14 فبراير 2003 إلى يناير 2006 يقوم بمهام رئيس مجلس الوزراء بالنيابة خلال فترة غياب أمير البلاد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح في الخارج أثناء رحلة العلاج أثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء.
واستقى الشيخ صباح الأحمد جانبا من خبرته السياسية عبر مرافقته لوالده الأمير العاشر للكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح في جولاته الخارجية، ما أكسبه خبرة سياسية عندما زار عددا من الدول، بينها الهند وبريطانيا، وأفاد من ذلك دراية بالدول ومعرفة بمسؤوليها وشخصياتها البارزة. واكتسب من والده مباشرة سلوك الحكام وتقديرهم للأمور، كما رافق الشيخ صباح الأحمد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والأمير الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، في جميع مراحل توليهما المسؤولية في البلاد، ومثل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في الكثير من المؤتمرات والاجتماعات محليا وإقليميا ودوليا.
ويعد الشيخ صباح المولود 16 يونيو 1929 الابن الرابع من الأبناء الذكور للشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر من زوجته منيرة عثمان السعيد العيار، وعاش جانبا من حياته بمنطقة الجهراء. وتلقى تعليمه في مدارس الكويت، كما استكمل دراسته على يد أساتذة مختصين، وهو أرمل بعد وفاة زوجته الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح، وله منها ثلاثة أولاد هم الشيخ ناصر الذي يشغل منصب وزير الديوان الأميري، والشيخ حمد وهو رجل أعمال ويشرف على عمل شركة مشاريع الكويت القابضة إحدى كبرى شركات الاستثمار في الوطن العربي ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، فيما توفي الشيخ أحمد صغيرا والشيخة سلوى عام 2002 وهي التي سميت عليها دار سلوى، وهي القصر الخاص لسكن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمنطقة البدع على ضفاف الخليج العربي، وهو يجيد اللغة الإنجليزية، ومن هواياته صيد الأسماك والقنص.
وحصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال عمله العام وحياته المهنية على عدة أوسمة تقدير، أبرزها قلادة الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، ووسام الشيخ زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من مملكة البحرين، ووسام عمان المدني من الدرجة الأولى من سلطنة عمان، وقلادة الاستقلال من دولة قطر، ووسام جوقة الشرف الأكبر من الجمهورية الفرنسية، ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية برتبة وشاح أكبر من الجمهورية اللبنانية، ووسام الاستحقاق الرئاسي لجمهورية إيطاليا، ووسام الاستحقاق الرئاسي لجمهورية ألمانيا، وقلادة كريسا نثموم الإمبراطورية من اليابان، وآخرها الوسام الأعظم من طبقة باث من ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية الذي تسلمه منها خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، إلى جانب حصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة جورج واشنطن التي تسلمها في يونيو 2005.



اعتداءات الحوثيين تتجاوز الأبعاد العسكرية وتستهدف المقدسات الإسلامية

شهدت وتيرة هجمات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية تصعيداً ممنهجاً استهدف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية داخل السعودية (واس)
شهدت وتيرة هجمات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية تصعيداً ممنهجاً استهدف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية داخل السعودية (واس)
TT

اعتداءات الحوثيين تتجاوز الأبعاد العسكرية وتستهدف المقدسات الإسلامية

شهدت وتيرة هجمات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية تصعيداً ممنهجاً استهدف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية داخل السعودية (واس)
شهدت وتيرة هجمات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية تصعيداً ممنهجاً استهدف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية داخل السعودية (واس)

تُبرز الاعتداءات المتكررة على دُور العبادة حجم التناقض بين الخطاب المعلَن للميليشيات الحوثية وسلوكها الميداني؛ إذ تسعى الجماعة المدعومة من إيران إلى التستر برداء الدين وتبنّي شعارات طائفية لتمرير أجندتها العسكرية، في حين تعكس ممارساتها واقعاً يؤكد دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة وتستهدف مقوّماتها الدينية والمدنية.

وشهدت وتيرة هجمات الجماعة الحوثية تصعيداً ممنهجاً استهدف المقدسات الإسلامية والأعيان المدنية داخل السعودية، شمل محاولات اعتداء باتجاه مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب إلحاق أضرار مادية بمسجد وإصابة مدنيين في منطقة جازان؛ في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأطلق الدفاع المدني السعودي عدة إنذارات للتحذير من أخطار تهدد مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، قبل أن تعلن لاحقاً زوال الخطر عن العاصمة المقدسة.

توزعت الاعتداءات الحوثية بين إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة المتفجرة، حيث نجحت منظومات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض غالبية التهديدات والتصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها.

تأتي المحاولات الأخيرة تجاه مكة المكرمة، بعد أيام من سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيات على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان (جنوب السعودية)، وأكد بيان للدفاع المدني أن الاعتداء أسفر عن تضرر مسجد وعدد من المباني والسيارات المجاورة.

وأشارت السلطات في السعودية إلى أن التعمد المباشر لاستهداف دُور العبادة والمناطق السكنية يمثل خرقاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي تحظر إقحام المرافق الدينية والمدنية في العمليات العسكرية.

تجاوز الأبعاد العسكرية

من منظور الشريعة الإسلامية، تحظى المساجد بحرمةٍ كفلتها النصوص الصريحة التي أوجبت صيانتها وحظرت التعرض لها أو تحويلها إلى ساحات صراع في حالات السلم والحرب على حدٍّ سواء.

ويُشكل الاعتداء الأخير الذي ألحق أضراراً بمسجد في منطقة جازان دليلاً إضافياً على تجاوز الميليشيا الثوابت الشرعية والقِيم الإسلامية، مما يكشف استخدامها الغطاء الديني أداةً للتضليل السياسي والتغطية على انتهاكاتها بحق الأعيان المدنية ودُور العبادة.

وقال الدكتور قيس المبارك، العضو السابق لهيئة كبار العلماء في السعودية: «إن حِفْظُ النفس أحد أصول المصالح الضرورية للخلق، وإن المسلم مأمور برعايتها وكلِّ ما من شأنه المحافظة عليها، وقد أجمع المسلمون على ذلك، ويتأكَّدُ هذا المعنى إذا كان القتل في دُور العبادة».

وشدد الدكتور المبارك على أن ما فعله الحوثيون في اليمن من إيذاء أهل اليمن وهدم البيوت على أصحابها من أعظم المنكرات. وأضاف: «هم، اليوم، يرمون الأماكن المقدسة في الحرمين الشريفين، من غير مراعاة لزوّار الحرمين الشريفين، وما قد يصيبهم من هذه الاعتداءات العشوائية، التي تصيب الصغير والكبير والأطفال، وهو منكر عظيم لا تقبل به أيُّ أمَّة من الأمم، وتُحرِّمه جميع الشرائع، ولا يفعله إلا مَن لا يعتبر للإنسان قيمة ولا احتراماً، فَحِفْظُ النفوس مجمعٌ عليه بين المسلمين».

من جهته، قال الدكتور يوسف الرميح، المستشار الأمني وأستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، إن استهدافات «الحوثي» الإرهابية للأماكن المقدسة داخل السعودية يدل على استهتارها بأبسط المبادئ الإسلامية، رغم ما تتظاهر به من تمثل بالدين والتزام بالشريعة، لكن ذلك لم يتجاوز، في الحقيقة، مجرد الشعارات، في حين تستهدف بمقذوفاتها العبثية أقدس مقدسات المسلمين.

وشدد الرميح على أن هذه الجماعة الإرهابية مرتهنة لأجندات إقليمية وتستهدف خاصرة السعودية التي تضم قِبلة المسلمين، مشيراً إلى الآثار السلبية التي جرّها الارتهان للأجندات الإقليمية على كثير من بلدان المنطقة العربية، حيث تركها عرضة للانقسامات وأفسد عليها استقرارها وسِلمها المجتمعي.

ودعا الرميح نُخب الأمة الإسلامية ومؤسساتها للتصدي لسلوك جماعة «الحوثي» الإرهابية التي طالت شرورها المقدسات الإسلامية، لافتاً إلى أهمية بدء المواجهة من الناحية الفكرية التي تُجرد الجماعة عن ادعاءاتها الزائفة وتكشف حقيقتها في الاعتداء على أمن المجتمعات واستقرار البلدان.

وقال الدكتور محمد العمري، الباحث في تاريخ العلوم الشرعية، إن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تجاوزت الأبعاد العسكرية والأمنية لتُشكل اعتداء مباشراً على حرمة المقدسات الإسلامية واستفزازاً لمشاعر أكثر من ملياريْ مسلم حول العالم.

وأشار العمري إلى أن تسلسل هذه الاعتداءات، من محاولات الاستهداف المتكررة لنطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وصولاً إلى تعرض مسجد في منطقة جازان لأضرار مادية، يعكس اندفاعاً نحو انتهاك حرمة بيوت الله التي أُقيمت للعبادة والأمان، ولا يجوز إقحامها أو الاقتراب منها في الصراعات العسكرية.

وأضاف: «إن مكة المكرمة ليست مجرد نقطة جغرافية، بل هي البلد الحرام وقِبلة المسلمين الجامعة، والاقتراب من أمنها أو استهداف مساجد الله في أي منطقة هو اعتداء على العقيدة والوجدان الإسلامي العام، وتظل السعودية، بقيادتها وشعبها، قائمة على شرف حماية الحرمين الشريفين ورعايتهما، وصون أمن هذه البقاع المقدسة ضد أي تهديد».

استهدافات سابقة للمقدسات

تُشكل الاعتداءات الأخيرة امتداداً لسِجل من المحاولات التي استهدفت خلالها الميليشيا الحوثية المقدسات الإسلامية والبنى التحتية الحيوية القائمة على خدمة ضيوف الرحمن.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، شهد نطاق مكة المكرمة إطلاق صاروخ باليستي من طراز «بركان 1» باتجاه منطقة مكة المكرمة، حيث اعترضته منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ودمّرته في الجو على بُعد 65 كيلومتراً من العاصمة المقدسة، دون تسجيل أضرار.

وفي يوليو (تموز) 2017، وبالتزامن مع موسم الحج، اعترضت السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا «الحوثي» باتجاه منطقة مكة المكرمة، كان يستهدف النطاق المحيط بالعاصمة المقدسة، قبل أسابيع قليلة من بدء مناسك الحج.

إضافة إلى الاعتداءات التي تكررت على المساجد الحدودية، وسقوط المقذوفات العسكرية على المساجد والأعيان المدنية في المحافظات الحدودية بمنطقتيْ جازان ونجران، ما أسفر عن أضرار مادية في دُور العبادة وإصابات بين المدنيين.

وقال الدكتور العمري إن هذه الشواهد التاريخية تعكس «نهج الاعتداءات الحوثية العابرة للحدود في استهداف الأعيان المدنية والمرافق الدينية، مقابل الجاهزية المستمرة لمنظومات الدفاع الجوي في تحييد هذه المخاطر وحماية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين».


تضامن دولي واسع مع السعودية في مواجهة الإرهاب الحوثي

جانب من الأضرار التي لحقت بمسجد ومركبات في جازان (واس)
جانب من الأضرار التي لحقت بمسجد ومركبات في جازان (واس)
TT

تضامن دولي واسع مع السعودية في مواجهة الإرهاب الحوثي

جانب من الأضرار التي لحقت بمسجد ومركبات في جازان (واس)
جانب من الأضرار التي لحقت بمسجد ومركبات في جازان (واس)

توالت، الثلاثاء، الإدانات العربية والإسلامية والدولية للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدنيين والمنشآت المدنية والمقدسات الإسلامية في السعودية، وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع المملكة، ورفض استهداف أراضيها وانتهاك سيادتها.

وأدانت الأردن وقطر والكويت ومصر والبحرين واليمن والإمارات، الهجمات الحوثية، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها، ورفض استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية.

وشددت المواقف العربية على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، محذرة من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات «الاعتداءات الإرهابية الآثمة» التي تواصل ميليشيا الحوثي ارتكابها ضد السعودية، واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واصفاً التصعيد بأنه «إجرامي خطير» يؤكد النهج الإرهابي للميليشيا.

كما أعربت رابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، عن تضامنهم الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

إلى ذلك، أدان المكتب الإقليمي للاتحاد الأوروبي للإعلام والتواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين على السعودية.

وأكد المكتب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تضامن الاتحاد الأوروبي مع شركائه في منطقة الخليج في مواجهة الهجمات المستمرة التي تنفذها جماعات موالية لإيران.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع شركائه الإقليميين لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وتأتي هذه الإدانات عقب هجمات حوثية استهدفت 7 مناطق سعودية، في تصعيد يهدد بتوسيع نطاق التوتر الإقليمي، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، إصابة 13 مدنياً بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، نتيجة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية.


نقاشات سعودية – مصرية في القاهرة بحثت التطورات وأمن الملاحة

استعرضت المباحثات العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها (واس)
استعرضت المباحثات العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها (واس)
TT

نقاشات سعودية – مصرية في القاهرة بحثت التطورات وأمن الملاحة

استعرضت المباحثات العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها (واس)
استعرضت المباحثات العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العلاقات السعودية ـ المصرية وسبل تطويرها، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، والملفات المرتبطة بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وفي مقدمتها أمن وحرية الملاحة البحرية، وتنسيق الجهود حيالها.

والتقى ولي العهد، الرئيس المصري، بقصر الاتحادية في القاهرة يوم الثلاثاء، حيث عقد الجانبان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة.

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (واس)

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

تناولت المباحثات الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية، وأهمية تنسيق الجهود بشأنها، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للسيسي، إثر مغادرته القاهرة، قال فيها إن هذه الزيارة والمباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين الرياض والقاهرة، والرغبة المشتركة في تعزيز تعاونهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري، التي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما.

توافق ثابت

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي أن اللقاء شهد توافقاً بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي على أن العلاقات بين البلدين لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي، وأن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة مصر الكاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وأن الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن مصلحة وأهداف البلدين واحدة ويوجد بينهما تفاهم مطلق، وأن زيارة ولي العهد تؤكد على التضامن والأخوة الكاملة بين مصر والسعودية وكل دول الخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت التطورات الإقليمية والتحديات الراهنة، حيث جدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في دعم السعودية والدول العربية كافة في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيداً على تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لها تقوم على حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، كما تم التأكيد على استمرار دعم مصر والسعودية لأمن واستقرار السودان.

واتفق مراقبون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» على أن الملف الأمني في البحر الأحمر وسبل تأمين خطوط الملاحة الدولية من أبرز أوجه التعاون بين البلدين، خاصةً في ظل التوترات الإقليمية والتهديدات المستمرة لسلاسل الإمداد العالمي.

وكانت السعودية ومصر وقعتا في سبتمبر (أيلول) 2025 بروتوكول تعاون لدعم جهود الأمن البحري، ضمن مساعي تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية في البلدين.

3 اعتبارات

«جاءت الزيارة في توقيت استثنائي. هذا ما يقوله هاني الجمل الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية قبل أن يضيف أنها تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتهديد أمن البحر الأحمر وباب المندب واستمرار الأزمات في غزة واليمن والسودان وسوريا وغيرها.

ويعدّد الجمل 3 اعتبارات رئيسية للزيارة، أولها تحول طبيعة التهديدات في المنطقة وامتداد ذلك نحو أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والطاقة والتجارة الدولية. ثانيها، وبحكم إمكانات الدولتين يصبح التنسيق «لضرورة لحماية المصالح العربية».

أما الاعتبار الثالث، فيرى الجمل أن الزيارة تحمل رسالة بأن العلاقات لا تقتصر على الاتصالات الرسمية أو التنسيق الظرفي وإنما تستند إلى شراكة استراتيجية، تحتاج إلى تحديث مستمر في ضوء المتغيرات الجديدة.

من ناحيته، قال أحمد الإبراهيم المحلل السياسي إن مواقف البلدين تتوافق وتصل حد التكامل في ملفات عديدة، وأضاف أن أمن البحر الأحمر وباب المندب يشكّل نقطة نقاش استراتيجية يُنتظر أن يتعزز من خلال هذه الزيارة التعاون فيها بين البلدين، خاصةً وسط تزايد التهديدات ضد حركة السفن وحرية الملاحة، وارتباط ذلك بالتطورات في الساحل الغربي لليمن ومدينة المها القريبة من باب المندب.