إيران عازمة على «الانتقام» لسليماني رغم التحذير الأميركي

ظريف عرض دمج «فاطميون» في الجيش الأفغاني... و«طالبان» تحذّر طهران

إيران عازمة على «الانتقام» لسليماني رغم التحذير الأميركي
TT

إيران عازمة على «الانتقام» لسليماني رغم التحذير الأميركي

إيران عازمة على «الانتقام» لسليماني رغم التحذير الأميركي

قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن بلاده عازمة على الثأر لدماء العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» العابرة للحدود الإيرانية، قاسم سليماني، على مقربة من الذكرى الأولى لمقتله بضربة جوية أميركية في بغداد.
ووجه شمخاني خلال مشاورات مع حمد الله محب، مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني، أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة في «توتر» الأوضاع في «منطقة غرب آسيا»، عبر تشديد الخطوات «المزعزعة للاستقرار» خلال العام الحالي، في إشارة إلى مقتل سليماني.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية أن شمخاني وصف قتل الرجل الثاني في جهاز «الحرس الثوري»، بأنه «جريمة تاريخية»، عادّاً أن «الانتقام الصعب» من المسؤولين عن مقتله سيحول دون استمرار الخطوات الأميركية التي وصفها بـ«الإرهابية والمزعزعة للاستقرار»، وستؤدي إلى «خروج أميركا وعملائها» من المنطقة، و«ستساعد على تكريس السلام والأمن المستدام».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد قال بعد ساعات من قتل سليماني إن «الجيش الأميركي قتل سليماني بأوامر مني»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم».
وتأتي تهديدات شمخاني بعد يومين من تحذيرات وجهها قائد «القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)»، الجنرال فرنك ماكينزي، بأن بلاده «مستعدة للرد» في حال بادرت إيران إلى مهاجمة قواته في الذكرى الأولى لسليماني.
وأعلنت البحرية الأميركية، أول من أمس، انضمام غواصة تعمل بمحركات نووية، وقادرة على إطلاق صواريخ موجهة، إلى قواتها المستقرة في منطقة الخليج.
وقال شمخاني في تغريدة على «تويتر» إنه شدد في مشاوراته مع المسؤول الأفغاني على خمس نقاط؛ أولاً: خروج أميركا من المنطقة. ثانياً: مكانة أفغانستان الخاصة لدى إيران. ثالثاً: ضرورة العمل على أرضية ملائمة لنمو علاقات الجانبين. رابعاً: دعم إيران المؤكد للحكومة القانونية الأفغانية. خامساً: ضرورة التعاون للقضاء على «داعش».
وفي وقت لاحق، أجرى المسؤول الأفغاني مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ونقلت وكالة «إرنا» عن ظريف قوله إن «دعم الجمهورية الإسلامية الأفغانية سياسة راسخة» لطهران.
وشدد ظريف على «ضرورة خروج أميركا من أفغانستان»، مضيفاً أن «الحل الشامل السياسي بحضور جميع الأطراف الأفغانية، أفضل ضمان للسلام المستدام».
وفي وقت سابق على مشاوراته مع المسؤول الأفغاني، أعرب ظريف، في مقابلة مع قناة «طلوع» الأفغانية، بثت مساء الثلاثاء، عن تحفظ بلاده على اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان»، محذراً من مخاطر الخطوة على أمن الجارة الشرقية، متهماً إدارة دونالد ترمب بتوظيف مفاوضات السلام الأفغانية لـ«أغراض دعائية في الانتخابات الأميركية»، وقال: «سنرى أضرار ذلك مستقبلاً على أفغانستان».
وحول ما إذا كانت بلاده تتوقع خطوة مماثلة لقرار البرلمان العراقي حول خروج القوات الأميركية، قال ظريف: «نؤمن بخروج قانوني ومحسوب من أفغانستان، وفق إرادة الشعب الأفغاني وتسليم المهام الأمنية إلى القوات الأمنية الأفغانية».
وقال ظريف إن «التواصل» بين طهران و«طالبان» يهدف إلى ضمان الحدود الإيرانية - الأفغانية في ظل عدم سيطرة حكومة أفغانستان على أراضيها الحدودية.
ونفى ظريف علمه بوجود قادة «طالبان» في مدينتي مشهد وزاهدان؛ أهم مدينتين مجاورتين للحدود الأفغانية، كما رفض أن تكون بلاده قدمت دعماً لوجيستياً للجماعة عبر التدريب وإرسال شحنات أسلحة.
وأفاد ظريف بأن تعريف بلاده لجماعة «طالبان» هو أنها «لا تزال لم تُرفع من قائمة الإرهاب، وفق القوانين الإيرانية، كما هي مدرجة على قائمة الأمم المتحدة»، رغم أنه أشار إلى أنها «واقع وجزء من الحل»، لكنها «ليست الحل النهائي».
وردت جماعة «طالبان»، في بيان عبر موقعها الفارسي، على تصريحات ظريف حول وصفها بـ«الإرهابية»، وقال المتحدث باسم الجماعة، ذبيح الله مجاهد، إنها «ليست مدرجة على قوائم الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية».
ووصفت «طالبان» تصريحات ظريف بأنها «تدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية»، محذرة من أن «التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الواقع من قبل المسؤولين الإيرانيين، تضر بعلاقات البلدين الصديقين والجارين»، مطالبة المسؤولين الإيرانيين بالكف عن «إثارة مشاعر الأفغان».
وقالت الجماعة إنها «تحرص على علاقات إيجابية مع الجيران؛ بمن فيهم إيران»، و«لا تكون مجبرة على الرد على تصريحات من هذا النوع».
وفي 2010 رفعت الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على الجماعة وطالبت بإزالة قادتها من قوائم الإرهاب.
وفي جزء آخر من تصريحاته للقناة الأفغانية، قال ظريف رداً على سؤال حول تجنيد إيران مقاتلين أفغان للحرب في سوريا: «إننا لا نرسل أحداً إلى سوريا. لقد أوضحنا هذا الأمر». وأضاف: «لا أحد يذهب للحرب في بلد ثالث نيابة عن بلد آخر. إخواننا ذهبوا هناك بشكل طوعي من أجل معتقداتهم». وأكد بذلك مشاركة 5 آلاف مقاتل من ميليشيا «فاطميون»، التي تحارب تحت لواء «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، في سوريا. وقال إن قوات «(فاطميون) تحارب لمواجهة تنظيم (داعش)، العدو المشترك لنا»، قبل أن يعرض دمج عناصر الميليشيات الموالية لبلاده في القوات المسلحة الأفغانية، قال: «هؤلاء (فاطميون) أفضل قوات يمكنها مساعدة الحكومة الأفغانية، نظراً لقتالها ضد الإرهابيين و(داعش)، في حال رغبت الحكومة في ذلك».
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن عناصر ميليشيا «(فاطميون) عادوا (من سوريا) ويمارسون حياتهم اليومية»، دون الإشارة إلى أماكن وجودهم.



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

تساؤلات حول نوع الضغوط التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة.

ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي؛ حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم.

وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران عدة أشهر لنشر سلاح نووي.

وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يُطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة.

وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة.

قال 4 أشخاص مطلعين على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك بعض المحادثات التي جرت مع ترمب.

وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة.

والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً.

عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف.

وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران.

في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال: «أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية».

ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل.

والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله».

وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية، لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر.

وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة.

وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة.

ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض.

ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف.

وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها.

وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني.

ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفةً هذه المرة.

وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: «هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر».

ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران «تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل».

وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات.

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: «بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر».

ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي.

وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة.

لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي.

والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه.