لبنان لم يوقف رحلات بريطانيا وتخوف من ارتفاع الحالات

منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك
منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك
TT

لبنان لم يوقف رحلات بريطانيا وتخوف من ارتفاع الحالات

منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك
منشور توعوي بالعامية لوزارة الصحة اللبنانية في فيسبوك

لم تتخذ الحكومة اللبنانية أي قرار يتعلق بإيقاف الرحلات القادمة من بريطانيا، الأمر الذي زاد المخاوف من تدهور الوضع الوبائي، لا سيّما في فترة الأعياد التي ستفتح خلالها المطاعم والملاهي الليلية أبوابها حتى الثالثة صباحا.
وفي هذا الإطار، توقع رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي ارتفاع عدد الإصابات بكورونا خلال فترة الأعياد وبعدها، معتبرا أن هناك «فلتانا» قد يؤدّي إلى كارثة في وقت لاحق ولاسيّما مع عدم وجود أَسرّة في غرف العناية الفائقة.
وشدّد عراجي على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنّ «هناك مسؤوليّةً أخلاقيّةً تقع على عاتق المطاعم والملاهي الّتي ستفتح في فترة الأعياد» وعلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة «اللتين يجب أن تراقبا هذه المحال وتعاقبها إن لم تلتزم».
وفي ما خص الإجراءات المتعلقة بالوافدين في ظلّ ظهور سلالة جديدة من كورونا، أكّد عراجي أنه يجب أن يُحجر ويُتابع كل شخص عائد من بريطانيا.
وفي الإطار نفسه، رأى مدير مستشفى بيروت الجامعي فراس الأبيض أنّه «لا يمكن ضمان التزام الوافدين بالحجر والتباعد عن عائلتهم»، معتبرا أنّه «كان من الأفضل أخذ قرار عدم الاستقبال من الخارج للحدّ من سلالة كورونا الجديدة».
وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اتخذت تدابير جديدة منها، إجراء فحص «بي سي آر» لجميع الوافدين من المملكة المتحدة إلى لبنان عند وصولهم إلى مطار بيروت الدولي مع إلزامية إجراء هؤلاء فحص آخر بعد 72 ساعة من دخول الأراضي اللبنانية في أحد المختبرات المعتمدة.
وبعد الانتقادات التي طالت قرار وزارة الداخلية تقليص ساعات منع التجول لتصبح من الثالثة صباحا حتى الخامسة صباحا من اليوم الأربعاء وحتى الأول من يناير (كانون الثاني)، أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «طلب استثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة فقط من التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا وليس أن يمتدّ تعديل القرار لـ10 أيام».
وأشار حسن إلى إمكانية أن «يتجه لبنان نحو الإقفال في حال نفدت أسرّة العناية الفائقة»، لافتاً إلى أن «المسؤول عن اتخاذ قرار الإقفال من عدمه هو السلوك المجتمعي». وبلغ عدد إصابات كورونا الاجمالي في لبنان 159200 حالة حتى أول من أمس، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ1200.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.