الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة

أسقط محاولة تأجيل الاقتراع

صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
TT

الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة

صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)

أسقط الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لتأجيل تمرير الميزانية العامة حتى الخامس من الشهر المقبل، ما يعني حل الكنيست نفسه فجر اليوم (الأربعاء) والتوجه إلى انتخابات جديدة.
ورفضت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية، مشروع القانون الذي يفترض أنه اتفق عليه حزبا الليكود وكاحول لافان قبل أن يتفجر خلاف كبير بينهما في اللحظات الأخيرة.
وعارض المشروع 49 عضواً، فيما أيده 47. ومن بين الذين صوتوا ضد القرار أعضاء في كاحول لافان، ونائبة من الليكود، هي ميشال شير سيغمان التي أعلنت بعد التصويت انضمامها للمنشق عن الحزب، جدعون ساعر، الذي أعلن مؤخراً تأسيس حزب سياسي جديد، وفوراً أعلن الليكود فصلها إلى جانب شارون هيسكيل الذي تغيب عن التصويت.
وبعد جلسة عاصفة وطويلة، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اللوم على شريكه في الحكومة وزير الجيش بيني غانتس زعيم حزب كاحول لافان، قائلاً إنه قد تراجع عن اتفاق كان من شأنه تجنيب إسرائيل الانتخابات. وقال نتنياهو للكنيست إنه قضى الساعات الأخيرة في محاولة جلب لقاحات إضافية إلى إسرائيل، وإنه يجب أن تكون محاربة الفيروس محور اهتمام المشرعين، وليس الانتخابات الجديدة، مضيفاً: «كان يجب علينا أن نوحد قوانا في هذا الوقت لمنع هذه الانتخابات غير الضرورية. لقد تراجع بيني غانتس في اللحظة الأخيرة عن الاتفاقات التي توصلنا إليها».
ورد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، بقوله: «السيد رئيس الوزراء، من تخدع؟ أنت لا تهتم بطفرة الفيروس؛ أنت تهتم فقط بالتناوب على رئاسة الوزراء». وحدث الخلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان» في اللحظة الأخيرة حتى بعدما صادقت هيئة الكنيست على اتفاقهما. وقال «الليكود» إن حزب «كاحول لافان» تراجع عن كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الليكود.
واتهم حزب «الليكود» في بيان، زعيم كاحول لافان، غانتس، برفع سقف مطالبه بعد ساعات فقط من تمرير مشروع قانون لتأجيل الميزانية في قراءة أولى في لجنة الكنيست. وأضاف الليكود، أنه «بسبب اقتتال داخلي في كاحول لافان، تراجع غانتس عن كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات. من المؤسف أن غانتس قرر جر البلاد إلى انتخابات غير ضرورية في ذروة أزمة كورونا».
وجاءت الاتهامات على خلفية وضع غانتس أمام نتنياهو، خمسة مطالب مقابل الحصول على دعم حزبه لتأجيل الميزانية في الهيئة العامة للكنيست، وهي تمرير ميزانية 2020 - 2021، والمصادقة على جميع التعيينات للمناصب العليا التي تم تعليقها، وإغلاق كل الثغرات التي من شأنها السماح لنتنياهو بتجنب تسليم السلطة لغانتس في إطار اتفاق التناوب بينهما؛ وإبقاء آفي نيسنكورن وزيراً للعدل، والموافقة على قواعد إجراءات الكنيست.وقال غانتس لأعضاء حزبه قبل جلسة الكنيست، أمس: «إذا كانوا معنيين فسوف يوافقون، وإذا لم يوافقوا، ستكون هناك انتخابات». وأردفت: «قدمت عرضي الأخير لنتنياهو ومن المفترض أن يعود إلي بجواب. أعتقد أنه سيرفض وإذا رفض، سيتحول الكنيست إلى يقطينة». في إشارة إلى الموعد النهائي المحدد في منتصف ليلة الثلاثاء.
ويبدو أن غانتس رفع سقف مطالبه في اللحظات الأخيرة خوفاً من تفكك حزبه.
وظهرت في الأيام الأخيرة دائرة «تمرد» داخل صفوف حزب كاحول لفان وراحت تتسع، فإلى جانب أساف زامير، وميكي حايموفيتش ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست ميخال كوتلر فينيش أيضاً لمعارضة التسوية بين نتنياهو وغانتس. وقال أعضاء حزب الليكود، إن من يقف خلف «حركة التمرد الداخلية» في صفوف الحزب هو وزير القضاء آفي نيسنكورن، واعتبروا أن الأزمة بين نتنياهو وغانتس، كانت ستعد في عداد الماضي لو تمت إقالة الوزير آفي نيسنكورن.
وكانت خلافات دبت فعلاً بين غانتس ونيسنكورن، حيث اتهم غانتس زميله، أن ما يهمه بشكل خاص هو منصبه في وزارة القضاء وليس خشيته على مستقبل الحزب الذي يشهد تراجعاً شديداً في استطلاعات الرأي. وهاجم الليكود غانتس بسبب «إصراره على السماح لنيسنكورن بمواصلة انقلابه، خلافاً لاتفاقات الائتلاف».
وقالت مصادر من حزبي «الليكود» و«كاحول لافان» إن غانتس، في مفاوضاته مع نتنياهو في الأيام الأخيرة، كان على استعداد للحد من سلطات وزير العدل المحسوب على غانتس، وقبول مطالب نتنياهو بإعادة النظر في اختيار مدع عام جديد، وأن الترتيبات التي يتم بموجبها اختيار قضاة المحكمة العليا في إسرائيل سيتم تعديلها. لكن هذه التغييرات، التي كان من شأنها أن تسمح لنتنياهو بالتدخل في النظام الذي يقاضيه حالياً ويحاكمه بتهم الفساد، لاقت الرفض من العديد من زملاء غانتس، لا سيما من قبل نيسنكورن، وبالتالي تراجع غانتس عنها.
وبانتظار حل الكنيست مع الساعات الأولى لهذا اليوم، ستتحول الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب أن تجري بعد 90 يوماً من الآن حسب القانون.
وقالت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إنه من دون علاقة بالتصويت في الكنيست، فإن «أمرين تفككا: الهيئة المتخاصمة والفوضوية المسماة حكومة إسرائيل، والحزب المتخاصم الذي تسوده الفوضى والمسمى كاحول لافان».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.