الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة

أسقط محاولة تأجيل الاقتراع

صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
TT

الكنيست يحل نفسه اليوم استعداداً لانتخابات جديدة

صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لنتنياهو وغانتس بعد تشكيل حكومة ائتلاف مايو الماضي (رويترز)

أسقط الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لتأجيل تمرير الميزانية العامة حتى الخامس من الشهر المقبل، ما يعني حل الكنيست نفسه فجر اليوم (الأربعاء) والتوجه إلى انتخابات جديدة.
ورفضت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية، مشروع القانون الذي يفترض أنه اتفق عليه حزبا الليكود وكاحول لافان قبل أن يتفجر خلاف كبير بينهما في اللحظات الأخيرة.
وعارض المشروع 49 عضواً، فيما أيده 47. ومن بين الذين صوتوا ضد القرار أعضاء في كاحول لافان، ونائبة من الليكود، هي ميشال شير سيغمان التي أعلنت بعد التصويت انضمامها للمنشق عن الحزب، جدعون ساعر، الذي أعلن مؤخراً تأسيس حزب سياسي جديد، وفوراً أعلن الليكود فصلها إلى جانب شارون هيسكيل الذي تغيب عن التصويت.
وبعد جلسة عاصفة وطويلة، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اللوم على شريكه في الحكومة وزير الجيش بيني غانتس زعيم حزب كاحول لافان، قائلاً إنه قد تراجع عن اتفاق كان من شأنه تجنيب إسرائيل الانتخابات. وقال نتنياهو للكنيست إنه قضى الساعات الأخيرة في محاولة جلب لقاحات إضافية إلى إسرائيل، وإنه يجب أن تكون محاربة الفيروس محور اهتمام المشرعين، وليس الانتخابات الجديدة، مضيفاً: «كان يجب علينا أن نوحد قوانا في هذا الوقت لمنع هذه الانتخابات غير الضرورية. لقد تراجع بيني غانتس في اللحظة الأخيرة عن الاتفاقات التي توصلنا إليها».
ورد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، بقوله: «السيد رئيس الوزراء، من تخدع؟ أنت لا تهتم بطفرة الفيروس؛ أنت تهتم فقط بالتناوب على رئاسة الوزراء». وحدث الخلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان» في اللحظة الأخيرة حتى بعدما صادقت هيئة الكنيست على اتفاقهما. وقال «الليكود» إن حزب «كاحول لافان» تراجع عن كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الليكود.
واتهم حزب «الليكود» في بيان، زعيم كاحول لافان، غانتس، برفع سقف مطالبه بعد ساعات فقط من تمرير مشروع قانون لتأجيل الميزانية في قراءة أولى في لجنة الكنيست. وأضاف الليكود، أنه «بسبب اقتتال داخلي في كاحول لافان، تراجع غانتس عن كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المفاوضات. من المؤسف أن غانتس قرر جر البلاد إلى انتخابات غير ضرورية في ذروة أزمة كورونا».
وجاءت الاتهامات على خلفية وضع غانتس أمام نتنياهو، خمسة مطالب مقابل الحصول على دعم حزبه لتأجيل الميزانية في الهيئة العامة للكنيست، وهي تمرير ميزانية 2020 - 2021، والمصادقة على جميع التعيينات للمناصب العليا التي تم تعليقها، وإغلاق كل الثغرات التي من شأنها السماح لنتنياهو بتجنب تسليم السلطة لغانتس في إطار اتفاق التناوب بينهما؛ وإبقاء آفي نيسنكورن وزيراً للعدل، والموافقة على قواعد إجراءات الكنيست.وقال غانتس لأعضاء حزبه قبل جلسة الكنيست، أمس: «إذا كانوا معنيين فسوف يوافقون، وإذا لم يوافقوا، ستكون هناك انتخابات». وأردفت: «قدمت عرضي الأخير لنتنياهو ومن المفترض أن يعود إلي بجواب. أعتقد أنه سيرفض وإذا رفض، سيتحول الكنيست إلى يقطينة». في إشارة إلى الموعد النهائي المحدد في منتصف ليلة الثلاثاء.
ويبدو أن غانتس رفع سقف مطالبه في اللحظات الأخيرة خوفاً من تفكك حزبه.
وظهرت في الأيام الأخيرة دائرة «تمرد» داخل صفوف حزب كاحول لفان وراحت تتسع، فإلى جانب أساف زامير، وميكي حايموفيتش ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست ميخال كوتلر فينيش أيضاً لمعارضة التسوية بين نتنياهو وغانتس. وقال أعضاء حزب الليكود، إن من يقف خلف «حركة التمرد الداخلية» في صفوف الحزب هو وزير القضاء آفي نيسنكورن، واعتبروا أن الأزمة بين نتنياهو وغانتس، كانت ستعد في عداد الماضي لو تمت إقالة الوزير آفي نيسنكورن.
وكانت خلافات دبت فعلاً بين غانتس ونيسنكورن، حيث اتهم غانتس زميله، أن ما يهمه بشكل خاص هو منصبه في وزارة القضاء وليس خشيته على مستقبل الحزب الذي يشهد تراجعاً شديداً في استطلاعات الرأي. وهاجم الليكود غانتس بسبب «إصراره على السماح لنيسنكورن بمواصلة انقلابه، خلافاً لاتفاقات الائتلاف».
وقالت مصادر من حزبي «الليكود» و«كاحول لافان» إن غانتس، في مفاوضاته مع نتنياهو في الأيام الأخيرة، كان على استعداد للحد من سلطات وزير العدل المحسوب على غانتس، وقبول مطالب نتنياهو بإعادة النظر في اختيار مدع عام جديد، وأن الترتيبات التي يتم بموجبها اختيار قضاة المحكمة العليا في إسرائيل سيتم تعديلها. لكن هذه التغييرات، التي كان من شأنها أن تسمح لنتنياهو بالتدخل في النظام الذي يقاضيه حالياً ويحاكمه بتهم الفساد، لاقت الرفض من العديد من زملاء غانتس، لا سيما من قبل نيسنكورن، وبالتالي تراجع غانتس عنها.
وبانتظار حل الكنيست مع الساعات الأولى لهذا اليوم، ستتحول الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب أن تجري بعد 90 يوماً من الآن حسب القانون.
وقالت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، إنه من دون علاقة بالتصويت في الكنيست، فإن «أمرين تفككا: الهيئة المتخاصمة والفوضوية المسماة حكومة إسرائيل، والحزب المتخاصم الذي تسوده الفوضى والمسمى كاحول لافان».



«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
TT

«حماس» و«فتح» تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)
قطاع غزة المدمَّر إثر الحرب (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً؛ إلا أن قيادياً بحركة «فتح» في رام الله شكَّك في إمكانية إبرام الاتفاق.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تجري مباحثات في القاهرة منذ أيام بين حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية، بهدف التوصل إلى آلية لإدارة قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» منذ عام 2007، تاريخ طرد حركة «فتح» من القطاع الفلسطيني، إثر مواجهات مسلحة بين الطرفين.

وأنهكت الحرب حركة «حماس». وترفض إسرائيل أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل، تسبب حتى الآن في مقتل 1208 أشخاص، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتردُّ إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف وعمليات عسكرية في قطاع غزة، أوقعت نحو 44500 قتيل، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، ودمَّرت البنية التحتية.

وقال مسؤول في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من القاهرة: «بعد حوار بنَّاء عُقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في «فتح» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».

غير أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، قال في مؤتمر صحافي عُقد في رام الله، الثلاثاء: «أي لجنة هذه؟! خطأ أن تُقبل مناقشة هذا الموضوع. يجب أن نحافظ على السلطة الوطنية، والدولة الفلسطينية، ومنظمة التحرير».

«حكومة واحدة»

وأضاف ردّاً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نريد حكومة واحدة، ومظلة واحدة، وسياسة واحدة، وأي حديث أو أي جهد خارج ذلك هو خطأ، ويجب ألا نذهب إلى لجنة هنا أو لجنة هناك».

إلا أنه قال أيضاً: «هذا الموقف هو قرار اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ولن نكون طرفاً في أي خطوة لتكريس الانقسام، في الذهاب إلى المربَّع الذي يريده (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو».

وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت «بناء على اقتراح مصري، وتشكِّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة.

وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة ستجتمع مساء الثلاثاء في مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً: «لم يتم الاتفاق النهائي بعد على الاتفاق».

وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف: «ما نُشر عن الاتفاق في القاهرة هو شيء إعلاني؛ لكن من حيث المبدأ هناك نوع من الاتفاق الذي من الممكن أن يُرسم بعد المشاورات الداخلية».

وحسب مسودة الاتفاق التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، تتولَّى اللجنة «إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات: الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والزراعية، والخدمية، وأعمال الإغاثة، ومعالجة آثار الحرب والإعمار».

ويقول المحلِّل السياسي الفلسطيني والوزير والدبلوماسي السابق غسان الخطيب: «لا نعرف حتى الآن ماذا سيكون الردُّ الإسرائيلي على مسودة الاتفاق؛ لأن غزة أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولا أهمية تُذكر لأي ترتيب لا يأخذ في الاعتبار إسرائيل».

ويستبعد الخطيب تنفيذ الاتفاق «لأن إسرائيل ليست طرفاً فيه، والقوة الفعلية في غزة الآن هي في الأساس لإسرائيل».

وورد في المسودة أن اللجنة تتشكَّل من 10 إلى 15 عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات، والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة، بدعوة من رئيس دولة فلسطين».

وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصُّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.

ثوابت «حماس»

وتقود مصر مع قطر والولايات المتحدة وساطة بين إسرائيل و«حماس»، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة؛ لكن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن. وتشكِّل إدارة غزة بعد الحرب جزءاً من المفاوضات.

وتضغط واشنطن على الفلسطينيين لضمان ألا يكون لـ«حماس» أي دور في حكم غزة في المستقبل.

وأبلغت «حماس» وسطاء خلال الأشهر الماضية، أنها لا تتمسَّك بحكم غزة؛ لكنها تصرُّ على أن يكون القرار فلسطينياً.

وقال القيادي في «حماس»: «لا توجد حتى الآن إرادة سياسية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وتبادل الأسرى»، مضيفاً أن «(حماس) جاهزة بناء على الثوابت التي حددتها فصائل المقاومة».

وكرَّر هذه «الثوابت» على أنها: «الانسحاب العسكري (الإسرائيلي) من القطاع، وعودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الأسرى؛ سواء دفعة واحدة أو على مرحلتين، وإدخال المساعدات بشكل فوري، والإعمار».

وكانت إسرائيل تتمسَّك في آخر مواقفها من الهدنة بالإبقاء على وجود عسكري في محورين استراتيجيين في القطاع.