السراج ينفي موافقته على تسمية حفتر لرئيس للحكومة

مصر تستضيف أعيان الجنوب الليبي لبحث «حلول سياسية»

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)
TT

السراج ينفي موافقته على تسمية حفتر لرئيس للحكومة

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية (أ.ف.ب)

نفى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، معلومات عن طلبه من وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة بنغازي نقل رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء، يسميه المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، واعتبر أن ما نقلته صحيفة «لاريبوبلكا» الإيطالية حول موافقته بالخصوص «عارٍ عن الصحة».
وقال غالب الزقلعي، المتحدث باسم السراج، في بيان مقتضب، مساء أول أمس: «ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تحميل السراج رسالة للويجي، حول تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر»، ودعا وسائل الإعلام لتحري الدقة فيما تنشره.
في غضون ذلك، اجتمعت أمس اللجنة المصرية الوطنية المعنية بالشأن الليبي بوفد ضم 75 شخصية من شيوخ وأعيان جنوب ليبيا، كان قد وصل في زيارة مفاجئة إلى القاهرة، مساء أول أمس، بدعوة من السلطات المصرية للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد. وقالت مصادر مصرية رسمية إن الوفد الذي ضم أيضا عددا من المثقفين والكتاب وممثلي المرأة في الجنوب الليبي، سيناقش في الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لمّ شمل الشعب الليبي، والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه، وأدرجت هذه الزيارة، التي ستتوج بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضمن جهود مصر للتواصل مع جميع الأطراف الليبية؛ سعيًا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، في إطار من الحيادية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف».
من جانبه، أعلن البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي عينه مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي مبعوثاً للأمم المتحدة لدى ليبيا، خلفاً للبناني غسان سلامة، أنه أنهى مهام عمله كمنسق خاص للمنظمة الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أعلنت الأمم المتحدة تعيين الكندية جورجيت غانيون منسقة للشؤون الإنسانية في ليبيا، خلفا ليعقوب الحلو الذي تنتهي فترة منصبه في الخامس من الشهر المقبل.
إلى ذلك، حثت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأطراف المختلفة وأعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي على «ضرورة بذل كل الجهود للتقدم بسرعة، وتجنب التوقف عند المسائل الفرعية الصغيرة، التي لا قيمة لها إلا التعطيل المتعمد، وتأخير تحقيق طموحات الشعب الليبي».
ولاحظت وليامز لدى تدشينها، مساء أول من أمس، أعمال اللجنة في لقاء عبر الاتصال المرئي أن «بدء اجتماع اللجنة القانونية يتزامن مع بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل للانتخابات الوطنية»، وعبرت عن أملها في أن تسود اجتماعات هذه اللجنة «روح الوطنية». مشيدة بـ«التقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات، مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية، وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد». كما رحبت بتنفيذ حكومة الوفاق تعهداتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى تأكيد المفوضية استلامها مبلغ 50 مليون دينار ليبي للتحضير للانتخابات الوطنية.
كما اعتبرت «المشاركة المشجعة» في الانتخابات البلدية في الزاوية الغربية والرجبان، هي «بمثابة تأكيد على رغبة الليبيين القوية في اختيار ممثليهم على المستوى المحلي، أو المستوى الوطني بشكل ديمقراطي».
من جهة أخرى، قال صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، إنه قام رفقة الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق، بزيارة معسكري الزهراء والمعمورة، بحث خلالها مع القيادات العسكرية في المنطقة فتح مراكز التدريب، وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية، ودمجها بالمؤسسة العسكرية. مشيرا إلى أنه ناقش آلية تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».